Skip to main content
A-AA+

المنتدى الدّولي حول "أهداف التّنمية المستدامة من منظور النّوع الاجتماعي و أولويات تونس بعد جائحة الكوفيد 19"
ترأّس السيّد فتحي بلحاج وزير التّكوين المهني والتّشغيل يوم الثّلاثاء 11 أوت 2020 بالعاصمة، إلى جانب السيّد وزير الشؤون الاجتماعية والسيدة كاتبة الدولة للموارد المائيّة، أشغال ورشة عمل حول "إدماج النّساء والتّنمية ومكافحة الهشاشة" في إطار فعاليات المنتدى الدّولي حول أهداف التّنمية المستدامة من منظور النّوع الاجتماعي وأولويات تونس بعد جائحة الكوفيد 19".
وبيّن السيّد فتحي بالحاج في بداية مداخلته أنّ المسألة الحقوقية للمرأة ليست بالأمر الغريب على الدّولة التونسيّة فقد مثّل هذا الاهتمام محور إشعاع تاريخي داخلي وخارجي ، وقد وقّعت تونس على أغلبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق النساء والمساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، ومن أهمّها اتفاقية منظمة العمل الدولية حول المساواة في الأجور سنة 1968 والعهد الدّولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 1969 واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادقت عليها تونس سنة 1985.
وأكّد السيّد الوزير على أنّ المساواة في التعليم والتكوين والتشغيل والتمكين الاقتصادي للمرأة هو حق دستوري وهدف من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 خاصة فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي الدائم والمشترك والمستدام وتوفير العمل اللائق للجميع.
وقد بيّنت الدّراسات الدوليّة أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة يرجع بالفائدة على الاقتصاد ويؤدي إلى تحسين مستوى العيش لكافة العائلة والمحيط المباشر للمرأة.
وأكّد السيّد الوزير على أنّ وزارة التكوين المهني والتشغيل عملت من خلال منظومة التكوين المهني ودعم التشغيلية على تحقيق الأهداف ذات العلاقة بتعزيز مساهمة المرأة في الحياة النشيطة ونبذ كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل ومناهضة العنف بمختلف أنواعه ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما صرّح السيد فتحي بالحاج بأنّه وبالرغم من النجاحات المسجلة في مجال حقوق المرأة وفي التعليم، فإنّ مساهمة المرأة في الحياة النشيطة بقيت دون المأمول، حيث تقدر نسبة مشاركتها في سوق الشغل في حدود 28% ، وتعاني المرأة من نسبة بطالة أعلى بكثير من بطالة الرجال (%22.2 مقابل %12.4)، خاصة من بين حاملي الشهادات حيث تناهز ضعف نسبة بطالة الرجال (%38.4 مقابل %19.9)، وتتفاقم نسب بطالة النساء من بين حاملي الشهادات في الوسط الريفي مقارنة مع تلك من الوسط الحضري.
و في إطار بلورة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تنجزُ حاليا في إطار تفاعلي وتشاركي مع الأطراف الاجتماعية تولت وزارة التكوين المهني والتشغيل إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بدعم من مكتب العمل الدولي ومكتب الأمم المتحدة للمرأة بهدف تشخيص الصعوبات والعوائق الخصوصية أمام المرأة في مجال التشغيل وتقديم مقترحات عملية للنهوض بدور المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
كما تعمل الوزارة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة على دعم المبادرة الخاصة الفردية والجماعية وضمان العمل اللائق والإندماج الاقتصادي لفائدة كل الفئات لا سيما من النساء والشباب مما يساعد على الحدّ من العنف الاقتصادي، كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى إضفاء مزيد النجاعة على دور هياكل تمويل المؤسسات الصغرى والمرافقة قبل وبعد الإنجاز، وبحث كيفية دعم نفاذ النساء إلى التمويل.
أمّا في مجال التكوين المهني ، فإن وزارة التكوين المهني والتشغيل تسعى إلى مزيد تحفيز الفتيات على الاقبال على التكوين عبر تثمين المهن والتعريف بآفاق الإختصاصات وفرص التكوين واستقطاب المنقطعات عن الدراسة في سن مبكر وتعميم "المهارات اللينة والحياتية" تدريجيّا في مختلف المستويات والبرامج التكوينية.
وتمثل الفتيات حوالي 35% من المسجلين بالتكوين المهني الأساسي، و30% من المنتفعين بمنظومة المدرسة المفتوحة للشغالين و50% من المنتفعين بالتكوين المستمر في إطار آلية حقوق السحب.
هذا كما تعمل الوزارة على ترسيخ ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في كل برامجها، إلى جانب العمل على إدراج مقاربة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وبين مختلف فئات المجتمع ضمن ميزانية الوزارة وذلك انطلاقا من منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
وفي ختام مداخلته دعا السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل إلى دعم جهود الدولة وكل الأطراف المتدخلة والشركاء للعمل على تغيير "الصورة النمطية للمرأة"، والحد من كل مظاهر العنف والتمييز الاقتصادي والمعنوي والمادي وترسيخ ثقافة المساواة لدى الناشئة لضمان مجتمع عادل ومناهض لكل أشكال العنف والتمييز بين مختلف مكوناته.