الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسسات والشركاء المهنيين
تتمثل خدمات ا الإحاطة والمساندة في :
- مرافقة المؤسسات ومساندتها في إرساء سيرورة هندسة التكوين انطلاقا من تشخيص الحاجيات التكوينية وإعداد المخططات التكوينية حتى تقييم العمليات التكوينية،
- المساندة في عملية تدقيق منظومة التكوين داخل المؤسسة بهدف تحسين مردودية سيرورة التكوين المستمر وفقا لتمشي الجودة،
- تكوين مسؤولي التكوين في مجال هندسة التكوين ضمانا لنجاعة منظومة التكوين داخل المؤسسة،
- دعم ومساندة قطاع التكوين والاستشارة على الصعيدين الوطني والجهوي،
تمويل أنشطة التكوين المستمر
يمكن للمؤسسات الاقتصادية متابعة مراحل تكوين مستمر ممولة عن طريق الدولة من خلال:
التسبقة على الأداء
تتمثل التسبقة على الأداء في اعتماد جبائي للمؤسسات التي تسدد مبلغا سنويا بعنوان الأداء المستوجب يساوي أو يفوق ألف دينارا، بقيمة 60% من الأداء المستوجب بعنوان السنة التي تسبق سنة الانتفاع. وتهم الأنشطة التكوينية الممكن تمويلها بمقتضى هذه التسبقة مختلف مكونات نظام التكوين المهني الأساسي ( التدريب المهني والتكوين بالتداول والتربصات التطبيقية) والتكوين المستمر بمختلف أنماطه وأجر المسؤول عن التكوين(بشروط) والدراسات والاستشارات في التكوين.
حقوق السحب
تمكن آلية حقوق السحب المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة من الانتفاع بتمويل مباشر لعمليات وأنشطة تكوينية لفائدة أعوانها مقابل مساهمتها في التكوين الأساسي (التدريب المهني، التكوين بالتداول والتربصات الإجبارية). وتنتفع بهذه الآلية المؤسسات التالية :
- المؤسسات الخاصة الخاضعة للأداء على التكوين المهني والتي يقل مبلغ الأداء المستوجب عليها سنويا عن 1000 دينار.
- المؤسسات التي يساوي أو يفوق الأداء على التكوين المهني المستوجب عليها سنويا 1000 دينار ولم تستعمل حق التسبقة على الأداء على التكوين المهني
- المؤسسات الخاصة التي استعملت حقها في التسبقة على الأداء والتي قامت بإيداع الكشف البيداغوجي والمالي
- المؤسسات غير الخاضعة أو المعفية من الأداء على التكوين المهني،
- المؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي ثلاث سنوات
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد أعوانها 100 عون والتي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية يتم ضبطها سنويا
وتهم الأنشطة التكوينية الممكن تمويلها بمقتضى هذا النظام المجالات التالية :
-
الدراسات والاستشارات في التكوين لفائدة المؤسسات. وتشمل :
- تشخيص الحاجيات من التكوين وإعداد مخطط تكويني،
- تقييم أثر التكوين،
- دراسات أو استشارات أخرى،
- التكوين المستمر داخل البلاد،
تحتسب المبالغ القصوى للتمويل على أساس مساهمة المؤسسة في التكوين الأساسي المنجز خلال السنة الفارطة. يساوي المقدار السنوي الأقصى لحقوق السحب 0.6 % من كتلة الأجور السنوية الخام بعنوان السنة السابقة لسنة تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب وذلك بالنسبة المؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي ثلاث سنوات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يتم ضبطها سنويا.
لمزيد من المعلومات ممكن زيارة موقع لمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية