آخر تحديث : 2014/10/21

الجمهورية التونسية
وزارة التكوين المهني والتشغيل
المستجدات

إصلاح منظومة التكوين المهني


منظومة وطنية لإصلاح التكوين المهني من إعداد كفاءات تونسية

بوزارة التكوين المهني والتشغيل

 

أعدّت وزارة التكوين المهني والتشغيل، بالاعتماد على مجموعة من الكفاءات التونسية، وثيقة توجيهية لإصلاح منظومة التكوين المهني ومخططا تنفيذيا لها بالنسبة للفترة 2014-2018. وقد انطلقت محطّات إعداد هذه الوثيقة منذ سبتمبر 2012 باعتماد مسار تشاركي ضم مختلف المتدخلين في المنظومة من وزارات وأطراف اجتماعية واقتصادية وهياكل المجتمع المدني.

وتحتوي هذه الوثيقة، التي تمّت صياغتها بثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنقليزية)، على الأهداف العامة والخصوصية لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والنتائج المرتقبة والأنشطة المبرمجة ضمن المخطط التنفيذي 2014-2018.

ومن مميّزات هذه الوثيقة، أنّها تنبع من الخصوصية التونسية الاقتصادية والاجتماعية وتنفتح على التجارب الدولية في المجال. وقد لاقى هذا المشروع تجاوبا إيجابيا من قبل الشركاء الدوليين وأبدوا استعدادهم للمشاركة في دعمه وإنجاحه ماديا وفنيا.

ويتمحور محتوى الوثيقة حول أهداف مشروع الإصلاح الرامي إلى إرساء منظومة وطنية للتكوين المهني تستجيب لمتطلبات التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية.

وتستمد عملية الإصلاح مشروعيتها من عمق الإشكاليات والنقائص التي أفرزتها عملية التشخيص لمنظومة التكوين المهني وذلك من خلال تنظيم ورشات عمل تحضيرية واستشارات جهوية ورصد صورة التكوين المهني لدى مجموعة من المتكونين في بعض مراكز التكوين عبر استبيان وسبر أراء وقع إدراجهما بالموقع الرسمي للوزارة www.emploi.gov.tn إضافة إلى منتدى حوار خصّص للتكوين المهني بنفس الموقع.

 وقد توّجت هذه الأعمال بتنظيم مؤتمر وطني للتكوين المهني خلال شهر نوفمبر 2012 أفرز مقترحات وتوصيات عملية تمّ اعتمادها كمرجع لصياغة مشروع الوثيقة التوجيهية لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني. تلتها ورشات عمل خلال شهر جويلية 2013 لصياغة مخطط تنفيذي للمشروع متّفق عليه.

I - أهم إجراءات إصلاح منظومة التكوين المهني :

  1. 1.    إحداث هيئة وطنية قارة وذات صبغة تقريرية لتنمية الموارد البشرية بإشراف رئاسة الحكومة
    1. تصور ميثاق وطني للشراكة  يؤسس لمقاربة :

ü متعددة الأطراف : الدولة والأطراف الاجتماعية (المشغل والطرف النقابي) والمجتمع المدني

ü متكاملة العناصر  : التشغيل، التكوين المهني الأساسي والمستمر، التعليم

ü متعددة الأبعاد : القطاعي والجهوي والمحلي

  1. تحسين مردودية المنظومة الوطنية للتكوين المهني وضمان جودة التكوين من خلال :

ü    إرساء نظام المواصفات الوطنية للتكوين وذلك في إطار تنفيذ أحكام الفصل 53 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

ü    إسناد الأهلية لمراكز التكوين العمومية والخاصة لإسداء تكوين يستجيب لمواصفات الجودة على معنى الفصل 55 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المتعلق بالتكوين المهني،

ü    إحداث سلك وطني موحد للتقييم والتفقد البيداغوجي وتفعيله بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني،

ü    تفعيل "الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة" لتنسيق التقييمات والإشراف عليها حسب ما نص عليه الفصل عدد 57 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المتعلق بالتكوين المهني،

  1. وضع منوال جديد لتمويل التكوين المهني من شأنه تنويع مصادر التمويل وتحديد قواعده وآليات التنفيذ  ويضمن حق الفرد في التكوين.

 

II - مؤشرات المخطط التنفيذي لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني :

يتواصل إنجاز  مشروع إصلاح منظومة التكوين المهني على امتداد خمس سنوات بداية من سنة 2014 إلى غاية سنة 2018 بالاعتماد على مخطط تنفيذي يحدّد مجالات العمل حسب روزنامة مضبوطة ومؤشرات دقيقة نذكر  أهمها :

 

III - المبادئ الأساسية لعملية الإصلاح :

يرتكز إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني على تكريس مبادئ الحوكمة القائمة على تشريك كل الفاعلين وعلى وجه الخصوص الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني وعلى ترسيخ مبادئ التقييم وإلزامية النتائج والشفافية على جميع المستويات وباعتماد منوال جديد للتمويل يتميز بتنوع المصادر وبترشيد آليات التمويل تمكّن من ضمان حق الفرد في التكوين.  وتتمثل هذه المبادئ في ما يلي :

ü    منظومة تثمّن قدرات الفرد وتضمن النجاح في تكامل مع المنظومات التربوية الأخرى وتكرّس مبدأ التعلم مدى الحياة،

ü    منظومة وطنية تستجيب لمتطلبات الأفراد والجهات والمؤسسات وطنيا ودوليا،

ü    شراكة فاعلة متوازنة ومتعددة الأطراف،

ü    منوال تسيير يرسّخ مبدأ التقييم وإلزامية النتائج ويضمن ديمومة مكتسباتها.

IV - الأهداف الخصوصية لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني :

تمحورت عملية إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني حول أربعة أهداف خصوصية تتمثل في :

  1. إرساء منظومة وطنية للتكوين المهني تستجيب لمتطلبات الأفراد والمؤسسات والمجتمع في إطار رؤية شاملة وموحدة لمنظومة تنمية الموارد البشرية وذلك عبر ضرورة صياغة رؤية إستراتيجية لإعداد وتأهيل الموارد البشرية تضمن التنسيق بين منظومات التكوين والتربية والتعليم العالي بصفة تشاركية، وتفتح الآفاق للتعلّم مدى الحياة.
  2. 2.     ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين من خلال :

ü    المردودية الداخلية لمنظومة التكوين المهني وذلك من خلال تطوير الوسائل البيداغوجية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في عملية التكوين ومستلزماته من حيث الموارد البشرية الضرورية وآليات التقييم والتفقد البيداغوجي المستوجب تفعيلها.

ü    المردودية الخارجية للمنظومة من خلال إرساء شراكة فاعلة ومتوازنة ومتعددة الأطراف للاستجابة لحاجيات الاقتصاد من جهة وضمان الإدماج الاجتماعي لطالبي التكوين من جهة أخرى.

  1. إرساء حوكمة لمنظومة التكوين المهني تضمن النجاعة والمردودية  وذلك باعتماد منوال تسيير يضبط القواعد في تفويض المسؤوليات والمهام وما يتطلّبه من تحديد دور وعلاقة الهياكل المتدخلة في المنظومة على المستوى المركزي والجهوي، إضافة إلى ترسيخ مبادئ التقييم وإلزامية النتائج والشفافية بتشريك كل الفاعلين وخاصة الأطراف الاجتماعية وهياكل المجتمع المدني. 
  2. تطوير منظومة تمويل التكوين المهني نحو تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة وذلك باعتماد منوال جديد للتمويل يتميّز بتنوّع المصادر، يمكّن من الاستجابة لحاجيات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية ويضمن مبدأ التعلم مدى الحياة.

V - دور الإعلام والاتصال في إنجاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني :

إن إنجاح إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني لا يقتصر فقط على إنجاز الأنشطة المدرجة في المخطط التنفيذي، بل يتطلب فهما مشتركا لجوهر إصلاح المنظومة، وانخراط فعلي لكل الأطراف المتدخلة من إطار بيداغوجي وإداري ومتكونين من ناحية، وأفراد ومؤسسات ومهنيين وهياكل مجتمع مدني من ناحية أخرى، ومن هنا يأتي الدور الفاعل لمختلف وسائل الإعلام للتعريف بالمنظومة الوطنية لإصلاح التكوين المهني على أوسع نطاق ومتابعتها بشكل منتظم نقدا وتقويما في اتجاه رسم صورة جديدة للتكوين المهني تحوّله إلى مسار الناجحين.

VI كفاءات ماهرة قادرة على الاندماج في سوق الشغل :

تندرج عملية إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني في إطار السياسة العامة للنهوض بالقطاع وتطويره باعتباره أحد الروافد الأساسية للتنمية والتشغيل، حيث مثل التكوين المهني منذ بداية سبتمبر 2012 محور تشاور واسع النطاق مع جميع الأطراف المتدخلة بهدف وضع خطة عملية متكاملة العناصر لإصلاحه حتى يتمكن من لعب دوره الريادي في توفير الكفاءات والاستجابة لحاجيات وتطلعات الأفراد والمؤسسات والجهة والمجتمع من المهارات ضمن رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية ترسخ مبدأ التعلم مدى الحياة.

بحث

هل تضمن شهادة تكوين مهني فرصة شغل ؟

نعم
لا
حسب مستوى الشهادة ونوعية الاختصاص


الفيسبوك

فيديو