سجّلت عمليات التشغيل خلال الأشهر الأربع الأولى من سنة 2013 تطوّرا بنسبة 21.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
مشروع الاتفاق التونسي الفرنسي حول التصرف الثنائي في تدفقات الهجرة والتنمية المشتركة
يهدف الاتفاق الاطاري بين تونس وفرنسا المتعلق بالتصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة، الموقع بتونس في 28 أفريل 2008 والذي أقر مبدأ إسناد حصة سنوية إلى بلادنا بـ9000، إلى إرساء وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهجرة المنظمة. وهو بذلك يمثل إطارا اتفاقيا مميزا يفتح آفاقا جديدة أمام الخبرات والكفاءات التونسية للتعرف على وسط مهني مختلف، بما يمكن من تنمية معارفهم وخبراتهم وتجاربهم المهنية ببلد القبول.
ويمثل هذا الاتفاق فرصة حقيقية لدعم التوظيف بالخارج والتعريف بالمستوى الذي بلغته اليد العاملة التونسية إلى جانب القيمة المضافة التي ستتحقق للمؤسسة والعامل بكلا البلدين على حد السواء.
وقد ضبط الاتفاق شروط وأساليب الهجرة إلى فرنسا ومدة العمل المرخص فيها وظروف الإقامة والعمل والحيطة الاجتماعية.
كما يضبط إجراءات دراسة المطالب وإعلام وتوجيه المعنيين وتسليم تأشيرات الدخول والإقامة.












