التكوين المهني والتشغيل في تونس

لقاء تكويني حول البرنامج الرئاسي للتكوين الاشهادي

أريانة، 27 أوت 2010

احتضن القطب التكنولوجي بالغزالة لقاء إعلاميا ضم مستشاري التشغيل بمكاتب التشغيل حول "البرنامج الرئاسي للتكوين الاشهادي" الذي يستهدف حاملي الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات لتدعيم قدراتهم في مجال تكنولوجيات الاتصال وتحسين تشغيليتهم في تونس والخارج.

 وأشار السيد محمد الناصر عما، وزير تكنولوجيات الاتصال، بالمناسبة، إلى الإستراتيجية الوطنية المعتمدة لتأهيل الكفاءات في مجال تكنولوجيات الاتصال وذلك من خلال تطوير البنية الاتصالية وتعميم السعة العالية وتعزيز المحتويات الرقمية والمراهنة على الموارد البشرية والكفاءات العلمية لتحقيق الأهداف المرجوة.

ودعا في هذا الصدد إلى تركيز الجهود على التعريف بالأفاق الواعدة التي يوفرها هذا البرنامج الذي تتحمل الدولة فيه بنسبة 50 بالمائة من كلفة التكوين.
د
وأكّد السيد محمد العقربي، وزير التكوين المهني والتشغيل، أنّ برنامج التكوين الاشهادي يمكن من الترفيع في تشغيلية طالبي الشغل في السوق الوطنية والعالمية بتحسين الكفاءات والرفع من مستواها في مجالات الإعلامية واللغات.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج يرمي إلى الاتصال ب51 ألف من حاملي الشهادات العليا المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل عن طريق الإرساليات القصيرة للتعريف بخصوصيات البرنامج الوطني للتكوين في اللغات الذي يوفر مجالات واسعة لمزاولة تكوين إشهادي في الانقليزية والفرنسية لمدة 4 أشهر يتوج بالحصول على شهادة معترف بها على الصعيد الدولي.

وبيّن أنّ دراسات علمية دقيقة لمكاتب مختصة تؤكد أن أكثر من 15 ألف موطن شغل جديد سيتم إحداثها سنويا في اختصاصات واعدة وكفاءات عالية الجودة بما يحتم الاستعداد لاستيعاب طالبي الشغل الجدد وتوفير الآليات التكوينية وإمكانيات التمويل الضرورية لإنجاح عملية إدماجهم في سوق الشغل.

وتمّ التأكيد بالمناسبة على دور الهياكل المختصة في مجالات التكوين والتشغيل في الاقتراب من الفئات المستهدفة وتشخيص احتياجاتها بدقة بما يمكّن من تحقيق نجاعة التدخلات.

إختصاصات التكوين المهني المفتوحة خلال دورة سبتمبر 2010 :

     - مؤهل التقني السامي

     - مؤهل التقني المهني

     - شهادة كفاءة مهنية

     - شهادة المهارة

الرئيس زين العابدين بن علي يهتم بسير تنفيذ خطة تأهيل منظومة التكوين المهني 

• التعريف بالآليات والحوافز المتوفرة لتشغيل الإطارات والرفع من نسبة التأطير صلب المؤسسات.
• ضمان أفضل الظروف لتنفيذ برامج التكوين الاشهادي في اللغات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وعلوم الصحة.
• تشريك أهل المهنة لوضع خطة عملية تهدف إلى تحسين أداء منظومة التكوين السياحي.

قرطاج، 06 أوت 2010

توجه اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي، لدى اجتماعه صباح يوم الجمعة 06 أوت 2010 ، بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول، إلى سير تنفيذ خطة تأهيل منظومة التكوين المهني والجهود المبذولة لدعم القدرة على تشغيل حاملي الشهادات العليا. واطلع رئيس الدولة على ما تم اتخاذه من إجراءات لملائمة التكوين مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية وتطوير الإعلام في هذا المجال والتوجيه المهني والنهوض بالتكوين المستمر.

وأوصى بمواصلة دعم آليات الشراكة مع الهياكل المهنية والمؤسسات الاقتصادية من خلال تكثيف الاتفاقيات الإطارية المشفوعة بعقود أهداف بالنسبة إلى مختلف القطاعات، إلى جانب تطوير التكوين حسب الطلب وتشخيص حاجيات مختلف الولايات من اختصاصات التكوين التي تستجيب لمتطلبات الاستثمار فيها وتنشيط الحركة التنموية.

كما أكد سيادة الرئيس على استكمال انخراط مراكز التكوين في منظومة الجودة واستحثاث نسق تركيز الاشهاد المزدوج بالكفاءات والاعتراف المتبادل بالشهادات بالتعاون مع الهياكل والمنظمات الدولية المختصة، فضلا عن متابعة إدماج خريجي مراكز التكوين في الحياة المهنية وإحكام إنجاز برنامج التكوين عن بعد لفائدة العمال، قصد تنمية مهاراتهم وفسح المجال أمامهم للترقية المهنية.

وحرصا على إحكام تجسيم برنامج دعم القدرة على تشغيل حاملي الشهادات العليا، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بمزيد التعريف بالآليات والحوافز المتوفرة لتشغيل الإطارات والرفع من نسبة التأطير صلب المؤسسات والعمل على تكثيف الاتفاقيات مع المؤسسات التي هي في طور الانتصاب لتحديد حاجياتها من أصحاب الشهادات العليا وضبط محتوى التكوين المناسب وتفعيل مختلف آليات الإحاطة بأصحاب أفكار المشاريع من خريجي التعليم العالي.

وأوصى سيادة الرئيس، في السياق ذاته، بالسهر على ضمان أفضل الظروف لتنفيذ برامج التكوين الاشهادي في اللغات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وعلوم الصحة.

من جهة أخرى، اطلع رئيس الدولة على النتائج الأولية للدراسة التي كان أذن بها لتحسين مردود القطاع السياحي. وأوصى بالتعمق في المقترحات المقدمة وذلك بتشريك أهل المهنة لوضع خطة عملية تهدف إلى تحسين أداء منظومة التكوين السياحي وفق المقاييس العالمية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات ودعم القدرة التنافسية للقطاع وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني.