آخر تحديث : 2018/02/22

الجمهورية التونسية
وزارة التكوين المهني والتشغيل
المستجدات

إصلاح منظومة التكوين


بلاغ

تعلم وزارة التكوين المهني والتشغيل أنه إثر مصادقة المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 23 نوفمبر 2015 تم الشروع في تنفيذ مشروع إصلاح منظومة التكوين المهني.


يمكنكم تحميل نص البلاغ

إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني

 

 

تفرض التنافسية الدوليّة والأزمات العالمية والضغوط الاجتماعية الداخلية وما يواكب ذلك من أزمات اقتصادية، تحديات أكبر على منظومة التكوين المهني للاضطلاع بدورها الاقتصادي من حيث توفير المهارات وأداء دورها الاجتماعي لتوفير فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة.

  

وقد حققت المنظومة الوطنية للتكوين المهني عدة مكاسب إلا أنها ظلت تعاني إشكالات ونقائص حالت دون الاضطلاع بدورها بالنجاعة والجودة المطلوبتين.  ووعيا بهذه التحديات وبناءا على النقائص والإشكالات العميقة التي تعانيها المنظومة الوطنية للتكوين المهني، بات اليوم من الضروري إدخال إصلاحات جذرية على هذه المنظومة وذلك في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وترتقي بالتكوين المهني إلى مستويات عليا من الجودة والفاعلية في إعداد "رأس مال بشري "يتميز بالمهارة والقدرة على مواكبة التطورات بما يمكن من الرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الخارجية ومن ضمان الرقي الاجتماعي للأفراد والمجتمع .


هذا إضافة إلى إشكاليات هيكلية من أبرزها معضلة البطالة المتفشية في صفوف الشباب وخاصة خريجي التعليم العالي وارتفاع عدد المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة والتي  تفرض إعادة النظر في السياسات المعتمدة في تنمية الموارد البشرية بصفة عامة واعتماد تصور جديد للتكوين المهني بصفة خاصة لإنتاج المهارات الوسطى لتعديل هرم المهارات وتطوير التكوين المستمر والحد من بطالة الشباب.


وقد أفرزت التغييرات التي عرفتها البلاد التونسية بعد ثورة 2011 والتي شملت جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية انتقالا تدريجيا نحو الديمقراطية وبناء مجتمع تكرّس فيه مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة ويكون فيه الفرد عنصرا محوريا في رسم ملامحه. وتفرض هذه التغييرات تحديات جديدة على منظومة تنمية الموارد البشرية بصفة عامة وعلى المنظومة الوطنية للتكوين المهني بصفة خاصة لإعداد هذا الفرد والرقي به ليلعب أدوارا جديدة كعنصر نمو وإنتاج وكضامن لإنجاح وتطوير الانتقال نحو الديمقراطية والمجتمع الجديد.

 

كما تفرض التنافسية الدولية والمستجدات التكنولوجية وتنظيمات العمل الحديثة والأزمات الاقتصادية التي غدت أقل توقعا وأكثر تعقيدا تحديات إضافية على المنظومة الوطنية للتكوين المهني للاضطلاع بدورها على الوجه الأكمل من حيث توفير المهارات وتأهيل الكفاءات وفقا لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.


وبتاريخ شهر نوفمبر 2012 نظمت وزارة التكوين المهني والتشغيل المؤتمر الوطني من أجل إصلاح منظومة التكوين المهني بهدف تحديد الخطوط العريضة لإعداد إستراتيجية وطنية لإصلاح هذه المنظومة انطلاقا من تشخيص الوضعية الحالية ومدى استجابتها لحاجيات سوق الشغل.



بحث

هل تضمن شهادة تكوين مهني فرصة شغل ؟

نعم
لا
حسب مستوى الشهادة ونوعية الاختصاص


الفيسبوك