آخر تحديث : 2018/12/17

الجمهورية التونسية
وزارة التكوين المهني والتشغيل
المستجدات

كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة تشرف على أشغل ورشة العمل حول مشروع القانون المنظم للإقتصاد الإجتماعي والتضامني

مرحبا >> المستجدات >> كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة تشرف على أشغل ورشة العمل حول مشروع القانون المنظم للإقتصاد الإجتماعي والتضامني

الصفحة الأولى, أخبار سريعة

30/11/2017

 أكّدت السيدة سيدة الونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة لدى افتتاحها أشغال ورشة العمل حول مشروع القانون المنظم للإقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تنظمها وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية OIT وبمشاركة الأطراف الاجتماعية يومي 28 و29 نوفمبر 2017، على أن دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض به يعدّ أحد التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2016-2020 وذلك باعتبار دوره في التقليص من نسبة البطالة والحد من الهشاشة الاجتماعية بالإضافة إلى ما يوفره من فرص للتشغيل.

وتهدف هذه الورشة إلى مواصلة تنفيذ المكون الأول لمشروع تطوير منظمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي يتمثل في التوافق حول وضع إطار قانوني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبينت السيدة سيدة الونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة بالمناسبة  أن دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض به يعدّ أحد ركائز التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2016-2020 وذلك باعتبار دوره في دعم التشغيل والتنمية.

كما أفادت السيدة كاتبة الدولة أن تشخيص واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشف عن عديد الإشكاليات التي تعيق تأسيس هذا القطاع وذلك بسبب غياب إطار قانوني موحد وواضح للاقتصاد الإجتماعي والتضامني وعدم وجود تعريف واضح وموحد له وعدم وجود إطار مؤسساتي يشرف على هذا القطاع بالإضافة إلى عدم وجود آليات تمويل خاصة بمؤسساته.

وذكّرت السيدة كاتبة الدولة أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تركيز خطة عمل تنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإرساء دعائم هذا القطاع بتونس باعتباره يمثل أحد مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل الملتئم خلال شهر مارس 2016، بالإضافة إلى إقرار هذا التوجه ضمن النقطة 18 من وثيقة قرطاج.

وأوضحت السيدة كاتبة الدولة أن خطة العمل التنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقوم أساسا على وضع إطار قانوني موحد وشامل لهذا القطاع متلائما مع مضامين الدستور الجديد ومكرسا  للمشروع المواطني المبني على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وإرساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية تكرس مبادئ العمل التشاركي المحلي و الحوكمة الرشيدة من خلال احداث هيكل عمومي مستقل يعنى بهذا القطاع ومجلسا اقتصاديا واجتماعيا تضامنيا يكون إطارا للحوار التشاركي للنهوض بهذا القطاع  ووضع  السياسات و التوجهات العامة ومتابعة تنفيذها و تقييمها.

مضيفة أن خطة العمل التنموية تقوم أيضا على إحداث خطوط تمويل تستجيب لخصوصيات القطاع تؤمن التمويل الدائم لمؤسساته وتشمل أيضا خطوط تمويل خصوصية تهدف الى التشجيع على المبادرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

هذا وقد انطلقت وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في العمل على وضع إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالاعتماد على المبادرة التشريعية للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع الاستئناس بتوصيات الوزارات المعنية بالملف التي تم تجميعها على مستوى رئاسة الحكومة وأشرفت  على إعدادها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتجارب المقارنة وخاصة منها التجربة المغربية.

 

عودة إلى الأخبار >

بحث

هل تضمن شهادة تكوين مهني فرصة شغل ؟

نعم
لا
حسب مستوى الشهادة ونوعية الاختصاص


الفيسبوك

فيديو

الإقتصاد الإجتماعي والتضامني