آخر تحديث : 2018/07/10

الجمهورية التونسية
وزارة التكوين المهني والتشغيل
المستجدات

انطلاق الاستشارة العمومية حول مشروع القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

مرحبا >> المستجدات >>  انطلاق الاستشارة العمومية حول مشروع القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الصفحة الأولى, أخبار سريعة, التشغيل

02/05/2018

تنطلق بداية من يوم الاثنين 07 إلى 28 ماي 2018 الاستشارة العمومية حول مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك على موقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني التابعة لرئاسة الحكومة عبر الرابط التالي: http://www.legislation.tn/projets-textes-soumis-avisوذلك قصد تعميم المشاركة لإثراء محتوى مشروع القانون وتقديم كل المقترحات والملاحظات بخصوصه.
وقد تمت صياغة مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق مقاربة ومنهجية عمل تشاركية جمعت الحكومة والأطراف الاجتماعية ومختلف الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة وبدعم من منظمة العمل الدولية، حيث تم الاستناد لمخرجات الندوة الوطنية الثلاثية المنعقدة سنة 2015 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة والمبادرة التشريعية للاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة إلى وما ورد بوثيقة قرطاج ومخطط التنمية للفترة 2016-2020 ونتائج الدراسة الاستراتيجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس.
ويهدف مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تحديد مفهوم واضح له وضبط مبادئه وأهدافه التي ترتكز أساسا على قيم العمل التشاركي والتسيير الديمقراطي واستقلالية التصرف وتنمية روح المبادرة التضامنية إضافة إلى تغليب المصلحة النفعية والاجتماعية على الربحية، كما يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى خلق فرص تشغيل وضمان العمل اللائق، إلى جانب خلق ديناميكية محلية بما يمكن من تقريب الخدمات.
وستمكّن هذه الاستشارة العمومية، المعروضة للعموم، أفرادا ومؤسسات ومجتمعا مدنيا وكل من يرغب في إثراء هذا المشروع من المشاركة في تقديم ملاحظاته ومقترحاته قبل عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، باعتباره مشروعا وطنيا هاما يؤسس لقطاع ثالث إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص، ويساهم في خلق الثروة الوطنية بطريقة فاعلة.

عودة إلى الأخبار >

بحث

هل تضمن شهادة تكوين مهني فرصة شغل ؟

نعم
لا
حسب مستوى الشهادة ونوعية الاختصاص


الفيسبوك

فيديو

الإقتصاد الإجتماعي والتضامني