آخر تحديث : 2019/11/27

الجمهورية التونسية
وزارة التكوين المهني والتشغيل
المستجدات

الإجراءات العاجلة للوزارة


الإجراءات العاجلة للوزارة

الإجراء الأوّل : إقرار صيغ جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمرافقة والإحاطة بـالباعثين من خلال:


الانطلاق في تنفيذ برنامج وطني لدفع نسق إحداث المشاريع بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن يهدف إلى الترفيع في عدد المشاريع المبرمجة لسنة 2015 إلى حدود 13 ألف مشروع.
وضع صيغ تمويل جديدة لحاملي الشهادات العليا.
التقليص آجال البتّ في ملفات الباعثين الرّاغبين في تمويل مشاريعهم من قبل البنك التونسي للتضامن إلى 20 يوما على أقصى تقدير.
الانطلاق في برنامج إعلامي وتحسيسي حول المبادرة الخاصّة بالتنسيق مع مختلف هياكل المساندة.
تطوير صيغ المرافقة والإحاطة بالباعثين من خلال التعاقد مع مختصّين في مجال المرافقة خلال المراحل الأولى من دخول المشروع طور النشاط ضمانا لديمومته وتواصله، وتتحمل الدولة كلفة إنجاز هذا الإجراء على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
الشّروع في تنفيذ البرنامج النموذجي لإحداث المؤسسات التضامنية الذي سيمكّن من إحداث المشاريع خاصة بالجهات الداخلية وفي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة الواعدة يتمّ من خلاله تمويل هذه المشاريع عن طريق اعتماد مالي بدون نسبة فائدة بــ90 % من قيمة الاستثمار.

 

الإجراء الثّاني : مساندة المؤسسات التي تشكو صعوبات:
وذلك من خلال:


دراسة سجل المؤسسات المموّلة من قبل البنك التونسي للتضامن والتي تواجه صعوبات اقتصادية لتحديد اشكاليّاتها ووضع برنامج لإنقاذها.
اسناد المؤسسات المتعثّرة قروضا قصيرة المدى تصل إلى 5000 دينار في شكل مال متداول.
إدراج 2000 مشروع متعثّر ضمن هذا البرنامج خلال كامل سنة 2015.

الإجراء الثّالث : إحداث بوابة وطنية لمناظرات الانتداب بالقطاع العمومي:
وذلك من خلال:


دعم شفافية إنجاز المناظرات بالقطاع العمومي.
التسجيل عن بعد في المناظرات لتيسير الاجراءات.
توحيد مصدر المعلومات حول المناظرات.
توفير الاحصائيّات الحينيّة حول الانتدابات بالقطاع العمومي.

الإجراء الرّابع : دفع المبادرات المحليّة والجهويّة للتشغيل:
وذلك من خلال:


الانطلاق في تنفيذ برنامج نموذجي لدفع المبادرات المحلية والجهوية للتشغيل من خلال إمضاء عقود أهداف مع الجماعات المحلية، ووضع التمويلات اللآزمة للقيام بعمليات تهدف إلى توفير مواطن إدماج للعاطلين عن العمل وذلك إنطلاقا من الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق.
الانطلاق في عمليّات نموذجيّة بكلّ من ولايات تطاوين وقفصة والكاف وأريانة خلال المائة يوم القادمة، على أن يتمّ تعميم هذا البرنامج على بقيّة الولايات بصفة تدريجيّة خلال سنة 2015.


الإجراء الخامس : التحفيز على الالتحاق بمراكز التكوين المهني العمومية والخاصة:
وذلك من خلال :


سحب منحة الـــ 60 د المسندة حاليا في بعض الاختصاصات على اختصاصات أخرى التي لا تشهد إقبالا والمهن التي تشهد نقصا في اليد العاملة. وسيتمّ تعديل قائمة هذه الاختصاصات التي تشمل حاليا 200 اختصاصا من مجموع 400 اختصاصا بالتنسيق مع المهنيين وهياكل التكوين على المستوى الجهوي.
اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تتعلق بصيانة ورشات التكوين وصيانة المطاعم والمبيتات بكلّ مراكز التكوين المهني التي تستوجب تدخّلا عاجلا، بالإضافة إلى توفير فضاءات للتنشيط والترفيه للمتكونين.
الإنطلاق في تنفيذ برنامج "صك التكوين المهني الأساسي" لتمويل كلفة التكوين لمن يرغبون في مزاولة تكوينهم بالمؤسسات التكوينيّة الخاصّة، مع تمكين الولايات الدّاخليّة التي تتوفّر بها مؤسّسة تكوينيّة واحدة من تغطية أرفع لكلفة التكوين تصل إلى 1350د للفرد الواحد مقابل 750 د للفرد الواحد في بقيّة الولايات.

بحث

هل تضمن شهادة تكوين مهني فرصة شغل ؟

نعم
لا
حسب مستوى الشهادة ونوعية الاختصاص


الفيسبوك

فيديو

الإقتصاد الإجتماعي والتضامني