Skip to main content
A-AA+


حضر السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل صباح يوم الاثنين 13 جويلية 2020 بمقر مجلس نواب الشعب على أشغال اليوم الدراسي البرلماني حول القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتقدم السيد الوزير في بداية كلمته بخالص عبارات الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اليوم الدراسي، مؤكدا على ان قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو خيار استراتيجي وقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص للحد من البطالة في صفوف كل الفئات من الشباب والنساء والرجال اذ يقوم أساسا على أولوية الانسان من خلال المبادرات الجماعية التي تعتمد على مبدأ التشاركية والتسيير الديمقراطي. مبينا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقوم على جملة من المبادئ الاقتصادية القائمة أساسا على المحدودية في توزيع الأرباح باعتبار ان جزءا منها يخصص لإعادة الاستثمار لتنمية وتطوير مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فالهدف الأساسي ليس الربح بل الغاية الاجتماعية.

وبين وزير التكوين المهني والتشغيل ان الهدف من هذا القانون هو دعم مقومات التنمية واحداث مزيد مواطن الشغل التي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية والجهوية لتوفير العمل اللائق وكذلك الاستجابة للمتطلبات الاقتصادية الجهوية والمحلية والتنمية المستدامة. وفي ختام مداخلته توجه السيد الوزير بالشكر الى كل من ساهم في اعداد هذا المشروع الوطني من منظمات وطنية وهياكل وزارية مركزية وجهوية ومجتمع مدني وأعضاء مجلس النواب بمختلف كتلهم النيابية لاسيما لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة على حرصهم وجديتهم في تناول هذا الملف الذي يترجم احدى انطلاقات واستحقاقات الثورة في الديمقراطية والتشاركية ويؤسس لمنوال اقتصادي وتنموي جدي