أشرف السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل صباح يوم الأربعاء 15 جويلية 2020 بالعاصمة على أشغال إفتتاح ورشة العمل التشاركية لإعداد صيغة توافقية لمشروع الأمر الحكومي المتعلق بشروط وإجراءات إسناد علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" بما يخدم دفع المبادرات الاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع. إنتظمت هذه الورشة بمشاركة ممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة وعدد من الوزارات المعنية ومن مكونات المجتمع المدني. وبين السيّد الوزير في كلمته بالمناسبة على أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار إلتزام الحكومة بالتسريع في إعداد النصوص التطبيقية والذي حددت مدة إنجازه بشهرين من تاريخ صدور القانون وهي الكفيلة بتفعيل قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني الصادر في 30 جوان 2020. وأكد السيد فتحي بالحاج في بداية كلمته على أنّ قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مشروع وطني ثوري بامتياز وهو ملف يترجم إحدى إنطلاقات وإستحقاقات الثورة في الديمقراطية والتشاركية المبنية على قيم التضامن والتكافل والهادفة إلى دفع التنمية والتشغيل ومجابهة البطالة والتهميش الاقتصادي لا سيما في صفوف أصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم، كما يعكس هذا الملف مجهودات ونضالات كل الأطراف المتدخلة من منظمات وطنية وهياكل وزارية مركزية وجهوية ومجتمع مدني فاعل وواعي بدوره ونواب شعب بمختلف كتلهم النيابية وانتماءاتهم السياسية. وأوضح الوزير أنّ وزارة التكوين المهني والتشغيل تواصل اعتماد المقاربة التشاركية في كل الأشغال المتعلقة بإعداد النصوص الترتيبية وهي المقاربة المنتهجة منذ الإنطلاق في إعداد القانون وذلك وعيا وإيمانا بقيمة العمل التشاركي لدعم مقوّمات التنمية الاقتصادية وإحداث مزيد من مواطن الشغل اللائقة بما يتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية. وأوضح السيّد فتحي بالحاج أنّ هذا القانون يؤسس لقطاع ثالث يتم العمل على وضع الركائز الأساسية لهيكلته وتنزيله على أرض الواقع باعتباره اللبنة الأولى في بناء المنوال التنموي الجديد خدمة للمجتمع وكل الفئات واعتمادا على رؤية واضحة وموحدة بين كل الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي ستتضح معالمها بإرساء "منظومة حوكمة وطنية رشيدة" خاصة من خلال إحداث المجلس الأعلى للإقتصاد الاجتماعي والتضامني والهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني إضافة إلى التأسيس لمنظومة تمويل وحوافز مالية وجبائية خاصة بالقطاع. ويضيف الوزير أن وزارة التكوين المهني والتشغيل قد شرعت في تنفيذ العديد من المبادرات المدرجة ضمن أولويات الوزارة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوجيهها نحو الباحثين عن شغل من نساء ورجال ونحو الجهات الداخلية. وفي ختام كلمته ثمّن السيد الوزير كل المجهودات المبذولة في إطار تنفيذ مشروع "تطوير منظمات وآليات في مجال الاقتصاد الإجتماعي والتضامني"، والذي مثل إعداد قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكونا أساسيا من مكوناته، وهو برنامج شمل ولايات الشمال الغربي وتمكّن من بعث وإعادة هيكلة 32 مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني بالجهة أحدثت قرابة 300 موطن شغل مباشر و3000 موطن شغل غير مباشر. كما وضعت وزارة التكوين المهني والتشغيل برنامجا وطنيا في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل يهدف إلى التشجيع على إحداث مؤسسات في مجال الاقتصاد والاجتماعي والتضامني ودفع التوجّه نحو المبادرة الجماعية من خلال توفير المناخ الملائم لضمان ديمومة المشاريع المحدثة وذلك بتوفير تمويل ذاتي ومنحة مرافقة لفائدة الباعثين.