Skip to main content
A-AA+

محاور الإستراتيجية

ترتكز الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة على ستة محاور وهي على التوالي:

  • تنمية ثقافة المبادرة،
  • تحديد مسار مرافقة متكامل لفائدة الباعثين الشبان،
  • تيسير النفاذ إلى مصادر التمويل،
  • تيسير النفاذ إلى السوق، وذلك من خلال تخصيص جزء من مشاريع الهياكل العمومية لإسنادها إلى الباعثين الشبان في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين،
  • تبسيط الإجراءات الإدارّية، خاصة من خلال وضع إطار قانوني خاص بالمبادر الذاتي، بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للإنتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
  • حوكمة العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين وذلك من خلال وضع قانون ينظم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

برامج تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة :

تنمية ثقافة المبادرة

الفئة المستهدفة

كل طالبي الشغل الراغبين في بعث المشاريع.

الأهداف

  • نشر ثقافة المبادرة والتعويل على الذات،
  • دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتناهية الصغر،
  • التعريف بمختلف برامج تكوين ومرافقة الباعثين.

الإنجازات

  • تنظيم حملة وطنية للمبادرة الخاصة،
  • تنظيم أيام جهوية لدعم المبادرة،
  • التعريف بنجاحات الباعثين والتشجيع على بعث المشاريع،
  • تسهيل النفاذ الى التمويل،
  • تمويل 13.211 مؤسسة صغرى وفرّت 16721 موطن شغل.

    المخطط التنفيذي للإستراتيجية

    تم يوم 14 ديسمبر 2018 الإعلان عن انطلاق تنفيذ المحاور المصادق عليها في الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة من خلال مخطط تنفيذي يشمل خمسة برامج للمبادرة الخاصة ينطلق تنفيذها بداية من سنة 2019 إلى غاية سنة 2021 وهي على التوالي:

  • برنامجEdupreneuriat : الذي يهدف إلى تنمية ثقافة المبادرة لدى الشباب من الباحثين عن شغل، ويستهدف مليوني شاب وشابة و 6500 طالب في مؤسسات التعليم العالي و7 آلاف تلميذ بالمؤسسات التربوية و 4000 متكون بمراكز التكوين المهني وتكوين 1800 مكوّن في مجال المبادرة الخاصّة.
  • برنامج لــــTake-off : فهو يهدف إلى تمويل اكثر من 4 آلاف مشروع إضافي واحداث اكثر من 10 آلاف موطن شغل ومرافقة اكثر من 2300 صاحب مؤسسة وتوفير 268 مليون دينار لتمويل المشاريع الإضافية وتوفير 21 مليون دينار لمرافقة الباعثين وذلك من خلال وضع آليات لتمويل مرافقة تطور المؤسسات الصغرى الناشطة ولتوفير مرافقة تتماشى و خصوصيات و حاجيات المؤسسات ولتطوير نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى و متناهية الصغر ولتنويع العرض المالي وفتح المجال لمتدخلين جدد في مجال تمويل المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر.
  • برنامج New exporter :الذي يهدف إلى مرافقة 516 مصدرا لأول مرة مع تخصيص ميزانية قدرها 40 مليون دينار لمرافقتهم وذلك من خلال وضع برنامج يهدف الى مساعدة الباعثين وخاصّة منهم المصدرين لأول مرة.
  • برنامج CatalySME :الذي يهدف إلى خفض عدد الاجراءات الادارية من 9 الى 4 إجراءات خفض عدد الايام المخصصة لإحداث المؤسسة من 11 الى 7 ايام وتوفير مناخ مؤسساتي وقانوني يساعد الباعث على الانتقال من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم وتنسيق الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصّة ضمن هيكل واحد وذلك من خلال وضع آليات مناسبة لتبسيط اجراءات احداث المؤسسات واحداث سجل تجاري موحد عبر الأنترنات.
  • برنامج +Generation:الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الصغرى من صفقات عمومية قيمتها 762 مليون دينار وذلك من خلال مساعدة المؤسسات الصغرى على الحصول على الصفقات العمومية وإدخال مرونة على طريقة إسناد الصفقات العمومية لضمان مشاركة اكبر عدد من المؤسسات الصغرى.        

الاقتصاد الإجتماعي والتضامني

  • هو منوال إقتصادي وتنموي جديد،
  • يقوم على أولوية الإنسان ويكرّس قيم التضامن والتّكافل،
  • هو قطاع ثالث ودعامة ثالثة للإقتصاد الوطني إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاصّ ،
  • هو خيار إستراتيجي للحدّ من البطالة في صفوف كل الفئات من الشباب والنّساء والرّجال،
  • يساهم في التقليص من الفوارق الاجتماعية واختلال التوازن بين الجهات،
  • يقوم على المبادرات الجماعية ويكرّس مبدأ التشاركية وديمقراطية التسيير والتصرف.

المسار التّاريخي لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

صادق مجلس نواب الشعب بتاريخ يوم الأربعاء 17جوان 2020 على قانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.
المبادرة التشريعية كانت من طرف الإتحاد العام التونسي للشّغل ومثلت وثيقة مرجعية تم الاستئناس بها لصياغة مشروع هذا  القانون.
كما تم الاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة في هذا المجال والتي أثبتت دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دفع التنمية وتوفير مواطن الشغل اللائقة.

المقاربة المعتمدة في إعداد هذا القانون

تمّ إعتماد مقاربة تشاركيّة جمعت  :

  • الحكومة،
  • الشّركاء الاجتماعيين،
  • مختلف الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة،
  • وبالتّعاون مع مكتب العمل الدولي،
  • وبمساهمة كل الأطراف المعنية من هياكل إدارية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني.

مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

هو منوال اقتصادي يتكوّن من مجموع الأنشطة الاقتصاديّة ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السّلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التّي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.

أهدافه

يهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى :

  • تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي،
  • تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة،
  • هيكلة الإقتصاد غير المنظم،
  • تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

مفهوم الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية

الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية هي التي يكون هدفها الأساسي توفير ظروف عيش لائقة بغاية الإدماج والاستقرار الاجتماعي والترابي تحقيقا للتنمية المستدامة والعمل اللائق.

مفهوم مؤسّسة الإقتصاد الإجتماعي والتّضامني

مؤسّسة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هي كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص شريطة احترامها لمقتضيات هذا القانون وحصولها على علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" المنصوص عليها في  القانون المتعلق بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني وهي :

  • التعاضديات بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الخاضعة للقانون عدد 94 لسنة 2005،
  • مجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري،
  • الجمعيات التعاونية،
  • جمعيات التمويل الصغير الخاضعة لمقتضيات هذا القانون،
  • شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون،
  • الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والتي تمارس نشاطا اقتصاديا بغاية اجتماعية،
  • الشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
  • تجمع المصالح الاقتصادية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون،
  • كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص يمكن أن يُحدثها المشرع وتحترم مقتضيات هذا القانون.

خصائص مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تلتزم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أنظمتها الأساسية وأنشطتها بالمبادئ المتلازمة التالية :

  • أولوية الإنسان والغاية الاجتماعية على رأس المال واحترام قواعد التنمية المستدامة.
  • عضوية حسب التشاريع الجاري بها العمل المنظمة للذوات المعنوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز .
  • تسيير ديمقراطي وشفاف طبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو.
  • تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين هذه المؤسسات.
  • ربحية محدودة طبقا للقواعد التالية :
  • تخصيص نسبة 15% من الفواضل في شكل احتياطات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة 50% من رأس مال المؤسسة المعنية،
  • تخصيص نسبة 5 % من الفواضل كحد أقصى للأنشطة الإجتماعية والثقافية والبيئية،
  • توزيع المتبقي من الفواضل في حدود نسبة لا تتجاوز25 % ويوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها أو المساهمة في بعث مؤسسات جديدة في إطار الإقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  • ويستثنى من تطبيق هذا المبدأ الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011.
  • كما لا يمكن بالنسبة للجمعيات المصنفة كمؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني أن يتعدّى معدل التأجير والمنح السنويّة للأجراء الثلاثة الأعلى رتبة ، ثمان مرات الأجر الأدنى القطاعي
  • ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم،
  • استقلالية في التسيير تجاه السلط العمومية والأحزاب السياسية باستثناء الجمعيات التعاونية.

حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تُكوّن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فيما بينها هياكل تمثيلية تجمعها على المستوى الجهوي والمحلي والوطني لتنسيق أنشطتها المشتركة وتطوير قدراتها وضبط الأنظمة الأساسية النموذجية للهياكل التمثيلية المذكورة.

"المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"

ويُحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس أعلى يطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تعهد له إدارة الحوار التشاركي والتشاور بين كافة الأطراف المتدخلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويتولى في هذا الإطار خاصة، القيام بالمهام التالية:

  • اقتراح التوجهات الكبرى الرامية إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  • إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والأوامر والنصوص التطبيقية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقديم الاقتراحات بهدف تطويرها.

وتسند الكتابة القارة للمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الوزارة المكلفة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني.
تضمّ تركيبة المجلس وجوبا ممثلين عن الهياكل العمومية المتدخلة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وممثلين عن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخبراء مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني، و تضبط تركيبة المجلس ومهامه وطرق تسييره بمقتضى أمر حكومي.

الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"

تحدث تحت إشراف الوزارة المكلفة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" .
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. 
يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.  
يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة وتكون لها تمثيليات جهوية.

تتكون موارد الهيئة من :

  • موارد من ميزانية الدولة،
  • الهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج،
  • جميع الموارد الأخرى.

كما يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي الخاص بأعوانها.

مهام الهيـئة

تختصّ الهيئة بإدارة جميع الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما اسند لغيرها بنص خاص وتضطلع بالمهام التالية :

  • إعداد الدراسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والجهوية والقطاعية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
  • وضع وتنفيذ خطة إعلامية واتصالية وطنية تهدف إلى نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتحسيس بها على المستوى الوطني والجهوي ولدى كافة المتدخلين،
  • ضبط مؤشرات قياس الأداء وتوزيع المسؤوليات في تنفيذ برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
  • متابعة وتقييم مدى تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتراح الآليات الكفيلة بتطويره وإعداد تقارير دورية في الغرض،
  • تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعداد وتنفيذ خطط وطنية لهذا الغرض،
  • وضع البرامج الوطنية للتكوين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتراح آليات إدراجها صلب مختلف منظومات تكوين رأس المال البشري،
  • تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإدارات العمومية والناشطين في المجال،
  • رصد واقع هذا الاقتصاد واستشراف مستقبل القطاع، 
  • التنسيق بين السياسات القطاعية ومختلف المتدخلين في القطاع ومنتجي المعلومة،
  • توفير المرافقة والتأطير لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.

المنظومة الإحصائية  لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

يتم تسجيل وتحيين تسجيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها بسجل فرعي يطلق عليه تسمية "السجل الفرعي للإقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وتضع الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاعدة بيانات جامعة ومحينه لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتم نشرها للعموم على موقعها الإلكتروني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات.
يحدث بالمعهد الوطني للإحصاء حساب قمري لتجميع المعلومات حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات.

التصرّف المالي والرقابة لمؤسّسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني

 

تتكون الموارد المالية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (مع مراعاة التشريع الجاري به العمل) خاصة من :

  • مساهمات واشتراكات الأعضاء،
  • العائدات الناتجة عن نشاطاتها ومشاريعها،
  • التبرعات والهبات والوصايا،
  • الموارد التي يمكن تعبئتها في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بين مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني،
  • أية موارد أخرى يمكن تعبئتها.

وتخضع مؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني إلى الرقابة حسب التّشاريع الجاري بها العمل.

تمويل مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحوافزها

تُحدث آليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتّضامني تقوم أساسا على

  • آليات تمويل ملائمة وفقا للتّشاريع الجاري بها العمل إضافة إلى تركيز وتطوير منصات خاصة للغرض.
  • تخصيص خطوط تمويل بصفة تفاضلية لدى المؤسسات المالية لتمويل والمساهمة في تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  • بنوك تعاضدية تُحدث طبقا للقانون عدد 48 لسنة 2016 ونظام أساسي نموذجي يصدر بمقتضى أمر حكومي تطبيقا للقانون سنة 1967 المتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد.

وتٌخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بينها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المستوجبة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء.
تتمتع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتحصلة على علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون بالامتيازات الجبائية والمالية حسب صنف المؤسسة وطبيعة نشاطها دون التقيد بجهة الانتصاب وفقا للتشريع الجاري به العمل على أن يتم ضبط الإمتيازات المالية بأمر حكومي.
تُحدث آلية ضمان تسمّى "خطّ ضمان التمويلات المسندة لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تهدف إلى ضمان القروض وكافة أصناف التمويلات المسندة خاصة من قبل الجهاز البنكي ومؤسسات التمويل الصغير ومساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها.
تُمول آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد الصندوق الوطني للتشغيل ومن مساهمة المستفيدين بنسبة 1 بالمائة من مبالغ القروض المصرح بها ومن كل الهبات والموارد الأخرى.
ويُعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط الانتفاع وطرق التصرف في الآلية المذكورة.

إدارة الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

إلى حين إحداث الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إدارة الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما أسند لغيرها بنص خاص.

المرحلة الحالية

تعمل الوزارة حاليا على تنظيم ورشات تفكير تشاركيّة لإعداد الأنظمة الأساسيّة النموذجيّة الخاصّة بمؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة في ما يتعلق بوسائل وإجراءات تكريس وتنفيذ :

  • مبدأ التسيير الديمقراطي والحوكمة،
  • مبدأ الربحية المحدودة وتوزيع الفواضل،
  • مبادئ أولوية الإنسان على رأس المال والعضوية والانسحاب الطّوعي والملكية الجماعية والتّعاون المتبادل.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ثقافة وعقلية جديدة ترنو إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والإجتماعي وتحسين جودة الحياة

قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني

  • قانون مواطني،
  • قانون متلائم مع روح الدستور
  • متلاءم مع دفع المبادرات الاقتصادية،
  • مبني على مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وحق كل الفئات الاجتماعية في تنمية مستدامة،
  • يتميز بإستقلالية في التسيير الديمقراطي والشفاف.
  • يهدف إلى دعم مقوّمات التنمية الاقتصاديّة،
  • يدعم هيكلة القطاع غير المنظّم،
  • يستجيب للمتطلبات الاقتصادية المحلية والجهوية والتنمية المستدامة.

ماذا ننتظر من هذا القانون؟

  • دفع روح المبادرة التضامنية الإجتماعية وغرس ثقافة التطوّع،
  • بعث مشاريع جماعية تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية تستجيب لحاجيات كل الفئات دون تمييز،
  • تحسين ظروف العيش ودعم التماسك الاجتماعي،
  • تقريب الخدمات من المنتفعين بها،
  • تكريس مبادئ اللامركزية المحلية،
  • ضمان الاستغلال الأمثل للمكامن الطبيعية للجهات وللموارد المادية والبشرية،
  • توفير آليات تمويل ملاءمة وحوافز مالية وجبائية (سيتم تنظيمها في نصوص ترتيبية)

برنامج جيل جديد من الباعثين

الإطار العام

يندرج برنامج جيل جديد من الباعثين في إطار تنفيذ سياسات وبرامج الهياكل العمومية ودفع التنمية بالجهات وذلك من خلال تخصيص جزء من مشاريع الهياكل العمومية لإسنادها إلى الراغبين في إحداث مشاريع صغرى في المجالات التي تحدّدها الهياكل ذات العلاقة.

الفئة المستهدفة

الراغبين في بعث المشاريع من طالبي الشغل من مختلف المستويات التعليمية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الأهداف

  • مساعدة الباعثين على إعداد دراسات مشاريعهم ومخططات الأعمال الخاصة بها،
  • تسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة،
  • توفير التمويل الذاتي في إطار الآليات المتاحة،
  • توفير المرافقة في كل مراحل إنجاز المشروع،
  • ضمان السوق للباعثين الجدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
  • تمكين المنخرطين بالبرنامج من الانتفاع بمختلف خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

قيمة تمويل المشاريع

تبلغ قيمة تمويل المؤسسات الصغرى في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين"150 ألف دينار على أقصى تقدير لكل مشروع، يتم إرجاعها خلال مدّة أقصاها 7 سنوات منها مدّة إمهال بـــ 6 أشهر.

برنامج المبادر الذاتي L’ auto –entrepreneur

وضع إطار قانوني لدفع المبادرة الفردية من خلال تبسيط الاجراءات والشروط بالإضافة إلى دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظّم.

الفئة المستهدفة

الراغبين في بعث المشاريع من العاطلين عن العمل أو غير العاطلين،والذين يمارسوننشاطا تجاريا أو حرفيا أو صناعيا أوخدماتيا بما في ذلك الخدمات عن بعد والخدمات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية.

الأهداف

بلورة إطار قانوني يمنح الفئة المستهدفة من البرنامج بطاقة "المبادر الذاتي" التي تمنحه جملة من الامتيازات الجبائية والإعفاءات والتغطية الإجتماعيةالتي تسهّل إنتقاله من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

 

      الحملة التحسيسية "انجم"

      ماهي الحملة الوطنية "انجم"

      هي حملة تحفيزية وتحسيسية تهدف إلى غرس روح المبادرة والتعويل على الذات ودفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى باعتبارها محرّكا أساسيا للتنمية والتشغيل والحل الأنجع للتحكم في البطالة و تنويع النسيج الاقتصادي بالجهات.

      الإطار العام للحملة

      تندرج الحملة الوطنية التحفيزية والتحسيسية "انجم" في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة في محور تنمية ثقافة المبادرة.

      الحملة الوطنية للمبادرة الخاصة "انجم"

      الجانب الرقمي

      بهدف دعم التواصل مع الشباب من الراغبين في المبادرة الخاصة تم :

      • إحداث منصة رقمية إعلامية موحدة عنوانهاwww.commententreprendre.tn :وهي منصة تفاعلية توفر المعلومة الدقيقة والمشخصة لكل الباعثين وتسهر مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة للوزارة على توفير هذه الخدمة للإجابة على كل الأسئلة الجدية للباعثين،
      • إحداث صفحة تواصل إجتماعي عنوانها Innajim للتفاعل الحيني مع كل أسئلة وإستفسارات الباعثين حول مختلف مراحل بعث مشاريعهم من الفكرة إلى الإنجاز.
      المرحلة الأولى من الحملة

      إستهدفت المرحلة الأولى من الحملة كل الشباب من الباحثين عن الشغل والراغبين في العمل المستقل.

      انطلقت المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للمبادرة الخاصة "انجم" يوم 30 مارس 2017 بولاية سيدي بوزيد واختتمت يوم 30 أكتوبر بولاية القصرين، بعد أن انتظمت يوم 18 أفريل بولاية المهدية ويوم 21 جوان بولاية منوبة ويوم 20 جويلية بولاية تطاوين ويوم 28 سبتمبر بولاية بنزرت.

      وتم خلال هذه الحملة " تدشين فضاءين جديدين للمبادرة بكل من ولايتي المهدية وتطاوين ليصبح العدد الجملي لفضاءات المبادرة التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل 19 فضاء مبادرة.

      وبالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن تم اسناد عدد هام من إشعارات الموافقة على تمويل مؤسسات صغرى لفائدة الراغبين في العمل المستقل في الستّة ولايات المعنية بالمرحلة الأولى من الحملة، مع العلم وأن البنك التونسي للتضامن قد وافق على تمويل 13.211 مؤسسة صغرى خلال سنة 2017، وقد وفرت هذه المؤسسات 16.721 موطن شغل، 36.5% من هذه المؤسسات أحدثها العاطلون عن العمل من حاملي الشهادات العليا من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني وخريجي مؤسسات التعليم العالي، 48% منها مؤسسات أحدثتها النساء.

      المرحلة الثانية من الحملة

      إستهدفت المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للمبادرة الخاصة "انّجم"كل الشباب الراغب في العمل المستقل وبصفة خصوصية طالبي الشغل من النساء صاحبات أفكار المشاريع ورائدات الاعمال.

      لماذا المرحلة الثانية من الحملة توجهتللمبادرة النسائية؟
      • ارتفاع نسبةالسكان من الإناث في سن النشاط،
      • ارتفاع نسبةالبطالة لدى الإناث وبلغت 15.3 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017.
      • ارتفاع نسبة بطالة الإناث من حاملي الشهادات العليا من 179 ألف سنة 2017 مقابل 50 ألف سنة 2007.
      • ضعف مشاركة المرأة في الحياة العملية.

        المرحلة الثالثة من الحملة 2018-2019

        تم إعداد وتنفيذ وتقييم  المرحلة الثالثة من الحملة خلال 2018-2019

        في جزء أول : حملة تجريبية مع مؤسسة البريد التونسي

        تم تنظيم تجربة نموذجية مع مؤسسة البريد التونسي "انجم" سنة 2018 ،  وقدتم اختيار مؤسسة البريد التونسي لتنفيذ الحملة المشتركة باعتبارها مؤسسة عريقة تتمتع بثقة المواطن التونسي وتتميز بامتداد جغرافي عميق إذ  يتواصل معها المواطنون في كل أنحاء الجمهورية.

        وتم خلال هذه الحملة تكليف البريدين بالمهام التالية :

        الإعلام حول أهداف ومحار الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة،
        التعريف بالحملة الوطنية التحسيسية والتحفيزية "إنّجم"،
        توجيه الراغبين في المبادرة الخاصة إلى مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة،
        توجيه طالبي المعلومة إلى المصادر الرقمية للمعلومات حول المبادرة الخاصة،
        الإعلام حول أهم البرامج والآليات المتعلقة بدعم المبادرة الخاصة التي توفرها وزارة التكوين المهني والتشغيل والبريد التونسي في مجال التكوين والإحاطة والمرافقة،
        توزيع المطويات التي تم إعدادها خصيصا للحملة المشتركة والتي تشمل أبرز البرامج والآليات التي توفرها وزارة التكوين المهني والتشغيل والبريد التونسي لدعم المبادرة الخاصة والتشجيع على العمل المستقل،
         

      • تسجيل أسئلة ومقترحات طالبي المعلومة حول المبادرة الخاصة بهدف تقييم المرحلة وتطويرها.

        ومن جهتها تولت الوزارة تنفيذ دورة تكوينية لفائدة البريديين بهدف إطلاعهم على محاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة والحملة الإعلامية والتحسيسية "انجم".

        كما وضعت وزارة التكوين المهني والتشغيل على ذمة رؤساء مكاتب البريد والبريديين المعنيين بالحملة قائمة مفصلة لشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة بهدف توفير المعلومة والتنسيق عند الضرورة.

        في جزء ثاني : حملة تجريبية مع مؤسسة البريد التونسي

        خلال شهر مارس 2019 تم تنظيم الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للحملة تحت شعار "اتكون باش تكون" واستهدفت شباب التكوين المهني من متربصي مراكز التكوين المهني وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني بهدف اطلاعهم على كل الفرص المتاحة في مجال المبادرة الخاصة وتشجيعهم على بعث مؤسّساتهم الخاصّة.   

               المرحلة الرّابعة من الحملة 2020-2021
      • يتمّ إعداد وتنسيق وتنفيذ المرحلة الرّابعة من الحملة الإعلاميّة والتحسيسيّة "انّجم" خلال سنتي 2020-2021 حول موضوع "المبادر الذّاتي"، ويجري العمل حاليّا على إعداد إستراتيجية  متكاملة حول البرنامج ومن المتوقع أن يتم اطلاق انجم 4 حول "المبادر الذاتي " خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.