الشركات الأهلية
تعد الشركات الأهلية خيار اقتصادي وطني إستراتيجي، تراهن عليه البلاد التونسية لتحقيق التنمية والتشغيل وفق جملة من المبادئ والقيم الانسانية ذات العلاقة بالعمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية لتحقيق تنمية محلية وجهوية دامجة وتوزيع عادل للثروة.
- وقد تم إحالة هذا الملف الاقتصادي والتّنموي الأبرز إلى وزارة التّشغيل والتّكوين المهني بهدف تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
تم تشخيص واقع الشركات الأهلية ومراجعة المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 وإصدار جميع النصوص التطبيقية وتتضمن أهم الأحكام الجديدة.
تجسيما لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد بإحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي، صدر المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 والذي تم بمقتضاه:
- تبسيط قواعد التأسيس والمشاركة والتسيير وخاصة منها:
- التخفيض في عدد المشاركين المستوجب لتأسيس الشركات الأهلية
- التخفيض في رأس المال
- رقمنة إجراءات التأسيس وإحداث سجل خاص بالشركات الأهلية يطلق عليه اسم "السجل الوطني للشركات الأهلية".
- إقرار عدد من الامتيازات لفائدة الشركات الأهلية نذكر منها خاصة:
- الإعفاء من الضرائب والمعاليم المستوجبة المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل لمدة عشر سنوات، إضافة إلى توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،
- الانتفاع بقروض على الموارد الذاتية للبنوك بنسب تفاضلية تم تحديدها بمنشور البنك المركزي عدد 14 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2025 تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%،
- تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى الشركات الأهلية سواء من الموارد العادية للبنوك أو المقترضة وذلك طبقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 4 نوفمبر 2025،
- الانتفاع بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة وبالقيمة التي يحددها خبير أملاك الدولة حسب الشروط والإجراءات التي ضبطها قرار وزير الداخلية المؤرخ في 04 نوفمبر 2025،
- ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص حسب الشروط التي ضبطها القرار المشترك من وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني المؤرّخ في 4 نوفمبر 2025،
- الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة حسب الشروط والإجراءات التي ضبطها القرار المشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 نوفمبر 2025،
- استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة طبقا لقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 7 نوفمبر 2025،
- كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة حسب الشروط والإجراءات التي ضبطها قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 4 نوفمبر2025
وقد شهد مسار إحداث الشركات الأهلية في تونس تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ العدد الجملي للشركات الأهلية المحدثة إلى حدود 15 نوفمبر 2025: 236 شركة، توزعت بين 47 شركة في سنة 2023، و81 شركة في سنة 2024، 108 شركة الى غاية 15 نوفمبر2025، بمعدل شهري يتراوح بين 4 شركات سنة 2023 إلى 11 شركة سنة 2025. كما دخلت 60 شركة طور النشاط الفعلي، وهو ما يعكس ديناميكية تصاعدية في الإحداث والتفعيل.
وتمثل الشركات الأهلية المحلية حوالي 77,12% من مجموع الشركات، مقابل 22,88% للشركات الجهوية، وهو ما يدلّ على انتشار هذا النموذج بشكل أساسي على المستوى المحلي.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي حسب الأقاليم، فقد تمركزت النسبة الأكبر من الشركات في الإقليم الرابع بنسبة 28,81%، يليه الإقليم الثالث بنسبة 22,88%، ثم الإقليم الأول بنسبة 17,80%، فالإقليم الثاني والإقليم الخامس بنسبة,2515%.
كما برزت الشركات الأهلية كنموذج واعد في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء، حيث سجلت بعض الشركات نسب مشاركة نسائية عالية جدًا، وصلت إلى 100% في ولايتي مدنين وقبلي. وتمثل هذه النسب المرتفعة مؤشرًا إيجابيًا على مدى قدرة هذه الشركات على توفير فرص عمل لائق للمرأة، خاصة في المناطق الداخلية.
ومن جهة أخرى، شهد هذا الصنف من الشركات انخراط فئات من ذوي الإعاقة، على غرار الشركة الأهلية لحرف المكفوفين بباجة، التي بلغت فيها نسبة مشاركة الأشخاص المكفوفين 60%.
وفيما يخص الجانب المالي، تم إحداث خط تمويل خاص بالشركات الأهلية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل بقيمة 20 مليون دينار بمقتضى قانون المالية لسنة 2023، وتم تجديد هذا الخط بنفس الاعتمادات سنتي 2024 و2025، ليبلغ المبلغ الجملي المرصود 60 مليون دينار. كما سيتم تمكين بعض الشركات من الانتفاع بموارد صندوق مقاومة التلوث في إطار مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. وقد بلغ عدد إشعارات التمويل المسندة 88 إشعارًا، من بينها 78 إشعارًا صادرة عن البنك التونسي للتضامن بقيمة جمليّة تناهز 21,699 مليون دينار، في حين بلغت القروض التي تم تحويلها للشركات 15,092 مليون دينار لفائدة 54 شركة.
وعلى مستوى التمويل، تم إمضاء اتفاقيات مع البنك التونسي للتضامن سنة 2023، ومع خمس مؤسسات بنكية سنة 2024، بمبلغ جملي قدره 20 مليون دينار. كما يجري العمل على إمضاء اتفاقيات جديدة مع سبع مؤسسات مالية سنة 2025، مع تخصيص اعتمادات إضافية وتوفير ضمانات مالية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، بما قيمته 10 م.د، لتأمين القروض المسندة.
وضمن حزمة التحفيزات، تم إقرار منحة تشجيع على المبادرة التضامنية بقيمة 20 أ.د تُسند خلال السنة الأولى من إحداث المؤسسة. كما تم اقتراح الترفيع في سقف التمويل الأقصى من 300 أ.د إلى 1 م.د، فضلًا عن مقترحات تتعلق بتغطية مصاريف الدراسات الفنية وتخصيص نسبة من أرباح المؤسسات المالية لفائدة الشركات الأهلية.
إطلاق السجل الوطني للشركات الأهلية alahlia.tn
وهو فضاء رقمي جديد يمكن الراغبين في إحداث شركات أهلية من التسجيل بطريقة مُبسّطة وشفّافة وآمنة، كما يمكنهم هذا الفضاء الأكتروني الاعلامي من الاطلاع على كل المراجع القانونية والمناشير ذات الصلة بالإضافة إلى مختلف المستجدات.
ملف صحفي حول مستجدات ملف الشركات الاهلية