Skip to main content
A-AA+

I: رقمنة خدمات المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية


المشروع 1:تركيز منظومة لإيداع ومعالجة ومتابعة الكشوفات البيداغوجية والمالية  (أنترنات + تطبيقة على الهواتف الذّكيّة): مالك"مؤسسات"


الإطار :إرساء نظام معلوماتي مندمج (تكوين مهني وتشغيل) في إطار المشروع عدد11ضمن خطّة إصلاح المنظومة الوطنيّة للتّكوين المهني
الأهداف:
    تقريب الخدمات من المؤسّسات
    تمكين المؤسّسات من إدراج البيانات المتعلّقة بعمليّاتها التّكوينيّة ومتابعتها على الخط
    التقليص في آجال معالجة الملفّات والإجابة عنها من 5 سنوات إلى سنة واحدة
    إضفاء مزيد من الشّفافيّة على خدمات المركز
    توفير المعلومة بصفة حينيّة
    تحديث وتطوير وسائل وأساليب العمل
    تركيز واستغلال وسائل متابعة دقيقة
المؤشرات:
    عدد المؤسسات المنخرطة في منظومة مالك بتاريخ 31 أكتوبر 2019 :1380 مؤسسة  أي حوالي 70% من المؤسسات المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء حسب إحصائيات وزارة المالية
    انخراط المؤسسات الكبرى الخاصة والعمومية  في منظومة مالك وإدراج البيانات المتعلقة بالكشوفات البيداغوجية والمالية لسنتي 2018 و2019 على غرار البنوك،إتصالات تونس، الشركة التونسية للكهرباء والغاز،الشركة الوطنية للسكك الحديدية...
    تكوين المؤسسات حول استغلال منظومة مالك :270 مشارك في دورات تكوينية أمنها المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مجانا بوحدة التمرن التي وضعها المركز الوطني على ذمتهم بمقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس
    عدد الكشوفات البيداغوجية والمالية المدرجة بمنظومة مالك :515 كشفا
    عدد الأيام الإعلامية والتحسيسية حول منظومة مالك:24 يوم إعلامي بكل الولايات


المشروع 2: تركيز خدمة على الخط للتصرف في هياكل التكوين: مالك "هياكل التكوين"

الأهداف

استغلال قاعدة بيانات دقيقة لهياكل التكوين


المؤشرات

عدد هياكل التكوين المنخرطة :600 هيكل تكوين

 
المشروع 3: تركيز خدمة على الخط للتصرف في المكونين :مالك "مكونين"


الأهداف

    ضمان مصداقية المعطيات المصرح بها
    تسهيل مراقبة العمليات التكوينية


المؤشرات

عدد المكونين المنخرطين:2000 مكون

 
 IIإرساء علامات الجودة في التكوين المستمر Label Formation Continue

أبرم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية الأربعاء 25 سبتمبر 2019 اتفاقية تعاون إطارية لإرساء علامات الجودة في التكوين المستمر مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (INNORPI)
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار العمل على تجسيم التوجهات الإستراتيجية والمتمثلة في مشاريع إصلاح منظومة التكوين المهني وخاصة الهدف الخصوصي 2 الذي يهدف إلى ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل سيرورة التكوين.
وتهدف هذه العلامة إلى:
    ضمان الجودة في مختلف مراحل سيرورة التكوین المستمر استجابة لحاجیات قطاع الإنتاج،
    تطوير برامج التكوين المستمر بما يتماشى والحاجيات الفعلية،
    ترسيخ ثقافة التكوين المستمر لدى المؤسسات والأفراد مما سينعكس إيجابا على مردودية ونجاعة منظومة التكوين المستمر.
هذا وتولى فريق العمل من إطارات من المركز الوطني و المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إعداد مرجعيات علامة الجودة في التكوين المستمر وسيقع الإعلان رسميا على تفعيل هذه العلامة خلال الدورة الرابعة لللقاءات الأورومتوسطية MEDRH2019،المزمع تنظيمها يومي 15 و16 نوفمبر 2019 بسوسة.


III  مراجعة النصوص التشريعية


صدور الأمر 228 لسنة 2019 بتاريخ 05 مارس 2019 المنقح للأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ 2 فيفري 2009
أهم التنقيحات :
آلية التسبقة على الأداء:
الإعتراضات 
*تبسيط واقتصار آجال معالجة الاعتراضات المتعلقة بالتسبقة على الأداء وذلك بمعالجة الاعتراضات على مستوى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كمرحلة أولى إثر توجيه مطلب تصحيحي بخصوص مقرر التمويل الأولي وفي مرحلة ثانية يمكن للمؤسسات الاعتراض على المقرر التصحيحي لدى وزير التكوين المهني والتشغيل.


آلية حقوق السحب

شروط الإنتفاع بالتمويل

*إضافة شرط تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسة للانتفاع بآلية حقوق السحب
*تمكين المؤسسات المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء من الانتفاع مباشرة بآلية حقوق السحب بعد إيداع كشفها البيداغوجي والمالي
*إعفاء المؤسسات التي لم يتجاوز نشاطها الفعلي ثلاثة سنوات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تنتمي إلى قطاعات تشكو صعوبات من شرط المساهمة في التكوين الأساسي ليفتح المجال أمامها للانتفاع مباشرة وبصفة فردية بحقوق السحب في حدود 0.6% من كتلة الأجور السنوية الخام بعنوان السنة السابقة لسنة تقديم مطلب الإنتفاع بحقوق السحب
الأنشطة التكوينية الممولة عن طريق الآليات
إضافة تمويل عمليات "إشهاد الكفاءات" ضمن الأنشطة التكوينية الممولة عن طريق الآليات
البعد الجهوي
إعطاء أهمية أكبر للبعد الجهوي من خلال تكليف اللجان الجهوية بتحديد الأولويات الجهوية بتشريك مختلف الفاعلين الجهويين لتمويل البرامج الجماعية في إطار اتفاقيات الشراكة
الشراكة مع المنظمات المهنية
فتح المجال أمام شريحة أوسع من المنظمات المهنية لإبرام اتفاقيات شراكة لتمويل عمليات تكوين جماعية.