Skip to main content
A-AA+

الفهرس

  • تقييم دورة سبتمر للدخول إلى مراكز التكوين المهني وتجربة التسجيل عن بعد والإستعدادات لدورة فيفري 2020،
  • متابعة تركيز منظومة "مالك" للتكوين المستمر ومستجدات القطاع،
  • ملامح إستراتيجية عمل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في أفق سنة 2030،
  •  متابعة تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج الكبرى بالوزارة :
    • برنامج  " جيل جديد من الباعثين"،
    • برنامج  "مبادرون"،
    • برنامج "دعم التكوين والإدماج المهني".
  • جديد الجانب التشريعي،
  • شعار وموقع واب جديد للوزارة.

جديد قطاع التكوين المهني

الاستعدادات لدورة فيفري 2020 للدخول إلى مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني

يبلغ عدد مواطن التكوين المفتوحة لدورة فيفري 2020 قرابة 12.706 موطن تكوين (رقم أولي سيتم تحيينه على إثر أشغال ختم ميزانية سنة 2019) منها 1782 موطن تكوين في مستوى المؤهل التقني السامي و4819 موطن تكوين في مستوى مؤهل التقني المهني، و 4820 موطن تكوين في مستوى شهادة الكفاءة المهنية و867 موطن تكوين بالنسبة لشهادة مهارة و418 موطن تكوين لشهادة انتهاء تدريب وشهادة التكوين المهني.

يفتح باب التسجيل عن بعد لدورة فيفري في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2019 على موقع الوكالة التونسية للتكوين المهني www.atfp.tn.

نتائج دورة سبتمبر 2019 للدخول إلى مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني

بلغت طاقة استيعاب دورة سبتمبر 2019 للدخول إلى مراكز التكوين المهني بـ 24856 موطن تكوين، منها 9414 موطن تكوين للحصول على شهدة مؤهل التقني المهني و9743 موطن تكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية و2754 موطن تكوين للحصول على شهادة مؤهل التقني السامي.

ويبلغ عدد مواطن التكوين بالتداول بين المركز والمؤسسة الاقتصادية18.196 مقابل 3678 موطن تكوين يتم بالمركز فقط.

رقمنة خدمات الوكالة

انطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني، في عملية التحول الرقمي من خلال مشروع رقمنة خدمات الوكالة التونسية للتكوين المهني، من خلال مشاريع تركيز منظومة التصرف الإداري ومنظومة ألكترونية خاصة بالتصرف في الموارد البشرية ومنظومة الشراءات العمومية على الخط.

منظومة التصرف بمراكز التكوين المهني

التسجيل عن بعد

انطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بداية شهر جوان 2019 في عملية التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها www.atfp.tn، وقد بلغ عدد المسجلين بالمنظومة الى حدود يوم 08 نوفمبر 2019، 36840 مترشحا و 49041 مترشحة.

وتهدف هذه المنظومة أساسا إلى تقريب خدمات التسجيل بمراكز التكوين المهني لطالبي التكوين وبلورة رؤية أكثر وضوحا لعدد المسجلين والإحصائيات بصفة حينية حول مختلف الاختصاصات وتحسين عملية توجيه طالبي التكوين وتوحيد التواريخ وإجراءات التسجيل ومزيد الشفافية في تسجيل طالبي التكوين ومتابعة المتكونين على جميع المستويات من طالب تكوين الى متكون بالمركز. وقد سمحت المنظومة أيضا لطالبي التكوين في بعض الاختصاصات بالقيام بالاختبارات عن بعد في مراكز التكوين المهني القريبة من مقر سكناهم.

مستجدات قطاع التكوين المستمر

رقمنة الخدمات

يعمل المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية على تطوير ورقمنة خدماته من خلال جملة من البرامج والمشاريع والمتمثلة أساسا في :

  • تركيز منظومة لإيداع ومعالجة ومتابعة الكشوفات البيداغوجية والمالية مالك"مؤسسات" وذلك في إطار إرساء نظام معلوماتي مندمج تكوين مهني وتشغيل والمندرج في إطار أهداف خطّة إصلاح المنظومة الوطنيّة للتّكوين المهني.

وتهدف هذه المنظومة إلى تقريب الخدمات من المؤسّسات وتمكين المؤسّسات من إدراج البيانات المتعلّقة بعمليّاتها التّكوينيّة ومتابعتها على الخط والتقليص في آجال معالجة الملفّات والإجابة عنها من 5 سنوات إلى سنة واحدة وإضفاء مزيد من الشّفافيّة على خدمات المركز وتوفير المعلومة بصفة حينيّة وتحديث وتطوير وسائل وأساليب العمل وتركيز واستغلال وسائل متابعة دقيقة.

وقد بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في منظومة مالك بتاريخ 31 أكتوبر 2019 : 1380 مؤسسة أي حوالي 70% من المؤسسات المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء حسب إحصائيات وزارة المالية كما انخرطت المؤسسات الكبرى الخاصة والعمومية في منظومة مالك وتم إدراج البيانات المتعلقة بالكشوفات البيداغوجية والمالية لسنتي 2018 و2019 على غرار البنوك و الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية.

كما نظم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مجانا عددا هاما من الدورات التكوينية لفائدة المؤسسات حول استغلال منظومة مالك وانتفع 270 مشاركا بهذه الدورات بوحدة التمرن التي وضعها المركز على ذمتهم بمقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس، كما تم تنظيم 24 يوما إعلاميا بكل ولايات الجمهورية للتعريف بالمنظومة، وقد بلغ عدد الكشوفات البيداغوجية والمالية المدرجة بمنظومة مالك 515 كشفا.

  • تركيز خدمة على الخط للتصرف في هياكل التكوين : " مالك هياكل التكوين"

تهدف هذه الخدمة إلى استغلال قاعدة بيانات دقيقة لهياكل التكوين ، وقد بلغ عدد هياكل التكوين المنخرطة :600 هيكل تكوين.

  • تركيز خدمة على الخط للتصرف في المكونين : "مالك مكونين"

تهدف هذه الخدمة الى ضمان مصداقية المعطيات المصرح بها وتسهيل مراقبة العمليات التكوينية وقد بلغ عدد المكونين المنخرطين 2000 مكونا ومكونة.

إرساء علامات الجودة في التكوين المستمر Label Formation Continue

أبرم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في سبتمبر 2019 اتفاقية تعاون إطارية لإرساء علامات الجودة في التكوين المستمر مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (INNORPI)، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل سيرورة التكوين وتنفيذ التوجهات الإستراتيجية لخطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين.

وتهدف هذه العلامة إلى ضمان الجودة في مختلف مراحل سيرورة التكوین المستمر استجابة لحاجیات قطاع الإنتاج وتطوير برامج التكوين المستمر بما يتماشى والحاجيات الفعلية وترسيخ ثقافة التكوين المستمر لدى المؤسسات والأفراد مما سينعكس إيجابا على مردودية ونجاعة منظومة التكوين المستمر.

وتولى فريق العمل من إطارات من المركز الوطني والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إعداد مرجعيات علامة الجودة في التكوين المستمر وسيقع الإعلان رسميا على تفعيل هذه العلامة خلال الدورة الرابعة للّقاءات الأورومتوسطية MEDRH2019 المنتظر تنظيمها يومي 15 و16 نوفمبر 2019 بسوسة.

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في أفق سنة 2030

بادرت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ولأول مرة ببلورة رؤية إستراتيجية للتشغيل والعمل المستقل في أفق سنة 2030،

وقد تم إنجاز وثيقة الرؤية وفق مقاربة تشاركية وبعد إتمام مراحل التشخيص للموجود وتقييم الوضع الحالي لمصالح التشغيل والعمل المستقل على المستويين المركزي والجهوي، وبعد زيارة كل ولايات الجمهورية والتحاور مع مصالح التشغيل المركزية والميدانية ووضع هذه الرؤية في إطار مقاربة تشاركية.

وستعقد الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يوم 12 نوفمبر الجاري ندوة كبرى لتقديم رؤيتها لعمل الوكالة في أفق 2030 والتي سترتكز على 5 محاور كبرى وهي :

  • رقمنة الخدمات بهدف التخلي تدريجيا عن التعامل بالملفات الورقية،
  • رفع الجودة باستخدام معيار الجودة العالمي « إيزو9001- 2015 « ،
  • تطوير السياسة الاتصالية الموجهة لطالبي الشغل والمؤسسات والباعثين الشبان ولذوي الإحتياجات الخصوصية كالمكفوفين لاستهداف أكبر عدد من الشباب الباحثين عن عمل،
  • تركيز أكاديمية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للرفع من كفاءة مواردها البشرية،
  • تحسين البنية التحتية لمكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة.

IV لمحة موجزة عن تقدم تنفيذ بعض المشاريع والبرامج الكبرى بالوزارة

برنامج جيل جديد من الباعثين

يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الشباب على المبادرة الخاصة من خلال تمكينهم من إحداث مؤسسات صغرى تعهد إليها تقديم خدمات للهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص لمساعدتها على تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات، ويستهدف البرنامج حاملي الشهادات العليا أو ما يُعادلها ح:سب الاختصاص المطلوب.

ويتم تمويل أحداث المؤسسات الصغرى المدرجة في إطار هذا البرنامج عبر خط تمويل توفره وزارة التكوين المهني والتشغيل يتصرّف فيه هيكل تمويل مختص” البنك التونسي للتضامن“لحساب الوزارة.

وتبرم الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص مع المنتفعين بالبرنامج صفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدة ثلاثة سنوات.

ويعتمد التمشي المعتمد لإنجاز البرنامج المراحل التّالية :

  • تحديد طبيعة الأنشطة وفقا لاقتراحات الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص للأنشطة التي تحتاجها للتمكّن من تنفيذ الخدمات المحمولة على عهدتها
  • دراسة مدى قابلية إنجاز مؤسسات في مجالات الأنشطة المقترحة وبلورة مخططات أعمال نموذجية لكل نشاط تم الاتفاق حوله،
  • إبرام اتفاقيات خصوصية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والهيكل المعني،
  • تعّد وزراة الشؤون المحلية والبيئة كراسات الشّروط الخاصة بالأنشطة،
  • تنظيم حصص إعلام يتم تنشيطها من قبل فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل ومكاتب التشغيل والعمل المستقل مرجع النظر لفائدة الراغبين في إحداث مشاريع تحت إشراف الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالشراكة مع البلديات،
  • الإعلان عن فتح الترشحات للمشاركة في البرنامج بالتنسيق بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل والهيكل المعني،
  • نشر الإعلان بمختلف وسائل الاتصال الحديثة لقبول الترشحات،
  • القيام بعملية فرز ملفات المترشحين حسب الشروط والمقاييس المنصوص عليها بنص البلاغ،
  • إجراء إختبارات للمترشحين،
  • إنجاز دورة تكوينية في المجال الفني وفي مجال قابلية إنجاز المشاريع ولإعداد مخططات الأعمال لفائدة المترشحين الذين تمّ قبولهم،
  • استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإحداث المؤسسات،
  • إبرام الهيكل المعني لصفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدّة سنة واحدة تتجدد مرتين مع الباعثين،
  • إسناد القرض للمنتفع من قبل البنك التونسي للتضامن،
  • متابعة المؤسسات المحدثة.

إنجازات سنة 2019 في إطار جيل جديد من الباعثين خلال سنة 2019

جيل جديد من الباعثين بلديات بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وقد تمّ في هذا الإطار :

  • ضبط تصوّر وتمشي لتنفيذ البرنامج على مستوى محلي مع البلديات.
  • إبرام اتفاقيات مع 29 بلدية لإحداث 69 مؤسسة ستمكّن من إحداث 500 موطن شغل.
  • الانطلاق في تنفيذ الاتفاقيات من خلال إصدار بلاغات فتح الترشحات للراغبين في الانخراط بالبرنامج.
  • الانطلاق في فرز ملفات المترشحين لإحداث 9 مؤسسات مع بلدية تونس.
  • التنسيق مع مجموعة من البلديات لعقد شراكة في المجال.
  • إبرام اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتمويل المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج.

جيل جديد من الباعثين وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التربية.

عقدت اللجنة الوطنية المضمّنة بمقتضى المقرر المشترك بين وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير التربية بتاريخ 03 سبتمبر 2019 جلسة عمل للنظر والإعلان عن النتائج النهائية للمترشحين المقبولين لإحداث 70 مؤسسة في مجال التعهد والصيانة العادية للمؤسسات التربوية و25 مؤسسة في مجال التعهد وصيانة التجهيزات الاعلامية والشبكات.

  • تمّت عملية اختيار المنخرطين بالبرنامج من بين 627 مترشحا وذلك إثر إجراء فرز للملفات والاختبارات الشفاهية.
  • حاليا يتابع المترشحين المقبولين لمتابعة البرنامج دورات تكوينية في مجال تنمية روح المبادرة ودراسة المشاريع بكل من تونس وباجة والمنستير وقابس وذلك خلال القترة المتراوحة بين 4 و15 نوفمبر 2019 وذلك إثر متابعة دورات في المجال الفني خلال القترة المتراوحة بين 28 أكتوبر و1 نوفمبر 2019.
  • إبرام اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتمويل المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج

تمّ تمويل27 مشروع في إطار برنامج قرين ستارت آب « Green Startup » بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة باسثمارات قدرها 3,087 مليون دينار.

تمويل 75 مشروع في إطار متابعة تنفيذ القسط الثاني من البرنامج المتعلق بالصيانة العادية للطرقات مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باسثمارات قدرها 8,865 مليون دينار.

إبرام إتفاقية إطارية مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لإنجاز قسط ثالث من البرنامج ذات الصلة بالصيانة العادية للطرقات وذلك إثر تقييم وضعية المنتفعين بالبرنامج في قسطه الأوّل الذي يتمّ إنجازه حاليا.

برنامج "دعم التكوين والإدماج المهني" PAFIP

يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني من خلال دعم التشغيل والإدماج المهني للشبان ومأسسة مبدا التشاركية الفعلية و الديمقراطية المحلية كما جاء بالدستور من خلال دعم قدرات الهياكل الجهوية واقتصار دور الهياكل المركزية على الاستشراف واليقظة و التنسيق ويهدف هذا البرنامج إلى دعم انفتاح مراكز التكوين المهني على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفقا لمقاربة جديدة ترتكز على "أحواض التشغيل" بما يضمن التكامل بين مصالح التكوين المهني ومصالح التشغيل ويساهم في توفير الكفاءات اللاّزمة لدعم الاستثمار والتشغيل بالحوض المعني. ويهم هذا البرنامج 17 مركزا للتكوين تضطلع بدور القاطرة في أربعة أحواض تشغيل في تسعة ولايات وسيستفيد أكثر من 60 مركز تكوين بهذا البرنامج.

كما يهدف إلى الإرتقاء بجودة التكوين حتى يستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها في المجال لتكوين المكونين في إطار تمشي استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار حركية سوق الشغل لتلبية حاجيات المؤسسات الإقتصادية من الكفاءات في كل حوض تشغيل بالإضافة إلى دعم قدرات الهياكل المركزية بوزارة التكوين المهني والتشغيل ومعاضدة مجهوداتها لإنجاز ومتابعة مشاريع الإصلاح وحوكمة منظومة التكوين المهني وطنيا وجهويا ودعم قدرات الهياكل المهنية والشركاء الاجتماعيين في مجال الشراكة.

وتمتد مدة إنجاز البرنامج إلى غاية سنة 2022، وقد تم الانطلاق في انجاز المساعدة الفنية من اجل دعم قدرات الهياكل المركزية والجهوية المكلفة بتنفيذ خطة اصلاح منظومة التكوين المهني كما تم انجاز اشغال تهيئة وصيانة لفضاءات تكوينية لخمسة مراكز.

كما تم الشروع في إجراءات بناء وحدة مبيت بمواصفات عصرية بمركز التكوين والتدريب المهني بباجة وإعادة تهيئة المبيت والمطعم بالمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة، وتم الانطلاق في انجاز الدراسة الأولية للإحداث مركز تكوين في الصناعات الغذائية بالقطب التنموي ببنزرت.

وقد تم إمضاء الاتفاقية الخماسية بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين ونظرائهما الفرنسيين بغية تحقيق الأهداف المرسومة بالبرنامج.

برنامج "مبادرون"

يهدف برنامج مبادرون والذي تمتد فترة إنجازه 2018-2024، إلى تحسين الفرص الاقتصاديةّ للشّباب الأقل حظّا من العاطلين عن العمل أو الذين يشتغلون في مجالات محدودة الدّخل بسبعة ولايات وتوفير فرص تشغيل لفائدة الشّباب من الفئة المستهدفة، لتمكينهم من الاندماج في الحياة المهنيةّ بالمؤسّسات الاقتصاديةّ أو من بعث مشاريع خاصّة، وضمان تكافؤ الفرص بين المستفيدين من الذّكور والإناث من أجل تقليص الفوارق بينهم وإدماجهم دون إقصاء في الحياة الاقتصادية ودعم المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة التي ترغب في توسعة أنشطتها والتي ستوفّر مواطن شغل إضافية هامّة،

تشرف وزارة التكوين المهني والتشغيل على تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومكونات المجتمع المدني.

يشمل البرنامج في مرحلته النموذجية 07 ولايات هي جندوبة والقصرين والقيروان ومنوّبة وصفاقس في مرحلة أولى ثم ولايات قبلي وسليانة في مرحلة ثانية. هذا بالإضافة إلى دعم قدرات الجمعيات ومسدي الخدمات من القطاع الخاصّ الناّشطين في مجال التشّغيلية والمبادرة الخاصّة لمرافقة الشّباب تم الانطلاق في تنفيذ التّجربة النموذجيّة لهذا المشروع بمعتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة. وسيتمّ العمل على تنفيذ المشروع بكلّ الولايات المعنية وهي جندوبة وصفاقس والقيروان والقصرين ومنوبة وسليانة وقبلي حيث سيتمّ استهداف حوالي 10 آلاف شابّ لتمكينهم من إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاصّ أو من بعث مشاريعهم الخاصّة.

يستهدف البرنامج 10.000شابّ وشابّة من العاطلين عن العمل ومن الأسر ذات الدّخل المحدود الّذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة ويعيشون في الولايات السّبعة المذكورة أعلاه. ويؤخذ بعين الاعتبار الافراد الذين يواجهون صعوبات اقتصاديةّ أو اجتماعية خاصّة تحول دون حصولهم على موطن شغل.

واستعدادا لتنفيذ مشروع «مبادرون›› في الولايات المعنيةّ، تم خلال سنة 2019 تنفيذ تجربة نموذجية بدوّار هيشر لدعم 100 شاب وشابة إلى جانب عدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجهة. وتشمل الأنشطة التجريبية في تنظيم دورات مرافقة مشخّصة للشّباب الذين تمّ اختيارهم لربطهم بعروض الشّغل التي تحتاجها المؤسّسات الاقتصاديةّ ودعم بعث المشاريع الصّغرى من خلال مركز «إبني» لتكوين ومرافقة باعثي المشاريع تمّ إنشاؤه خصّيصًا للشّباب في دوّار هيشر ودعوة المؤسّسات الخاصّة لتقديم طلبات من أجل التمتعّ بالمساعدة الفنيةّ وبدعم آلياّت الاستثمار وتطوير عديد الأنشطة.

الجانب التشريعي

تمت المصادقة على جملة من المشاريع والأوامر الحكومية ذات الصلة بالقطاع نذكر منها :

  • المصادقة على المشاريع الرقمية لوزارة التكوين المهني والتشغيل خلال المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 ديسمبر 2018، وتم الانطلاق في رقمنة العديد من الخدمات خاصة في مجال التكوين المستمر والتسجيل بمؤسسات التكوين عن بعد وشهادة إثبات الكفاءة المهنية وإسناد عقود وتأشيرات العمل للأجانب.
  • المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الإنتفاع بها، وذلك خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2018
  • المصادقة على مشروع الأمر الحكومي المتعلق ضبط مجال تطبيق التّسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، وذلك خلال مجلس الوزراء بتاريخ 20 فيفري 2019
    ويهدف مشروع الأمر الحكومي إلى مزيد تأكيد أهمية آليات التكوين المستمر بالنسبة للمؤسسات وتوفير مجالات أوسع للانتفاع بهما من خلال تبسيط الإجراءات واختصار أجال الانتفاع، ومزيد إحكام طرق التصرف المتعلقة بهما.
  • المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج ويهدف مشروع القانون إلى تدعيم منظومة الرقابة وتقصي الجرائم المتعلقة بنشاط التوظيف بالخارج وتوسيع دائرة العقوبات الإدارية وتجريم المؤسسات الناشطة بطريقة غير قانونية وتشديد العقوبات عليها وتسليط عقوبات رادعة ودعم المنظومة الردعية بعقوبات جزائية وكان ذلك خلال أشغال مجلس الوزراء بتاريخ 08 ماي 2019 ويجري العمل على إعداد النصوص التطبيقية لمشروع القانون.
  • المصادقة (مجلس الوزراء بتاريخ 08 ماي 2019) على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الرّاجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.
  • يهدف هذا الأمر إلى ضبط تنظيم جديد لمؤسسات التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني ويمنحها أكثر مرونة ومسؤولية واستقلالية بالإضافة إلى مأسسة شراكة مع الأطراف الإجتماعية وتحقيق مزيد التفاعل بين المؤسسات التكوينية والمؤسسات الاقتصادية وكذلك مع محيطها الجهوي والمحلي.

وفي ما يتعلق بالتدخلات الاجتماعية، تولت الوزارة إقتراح مجموعة من التدابير وهي :

  • الترفيع بـ 50 دينار في المنحة الشهرية المسندة للأشخاص حاملي الإعاقة في برنامجي عقد الإعداد للحياة المهنية وعقد الخدمة المدنية التطوعية، وقد تم إدراج هذه الأحكام صلب الأمر الحكومي المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل.
  • إقرار الانتفاع ببرنامج عقد الكرامة بصفة استثنائية لأصحاب الإعاقة من غير حاملي شهادات التعليم العالي وبصرف النظر عن مدة بطالتهم، وقد تم إدراج أحكام هذا القرار صلب الأمر الحكومي الخاص بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل.
  • إقرار إسناد منحة تكوين شهرية بـ 60 دينارا لفائدة المتكونات في مراكز الفتاة الريفية ولفائدة المتكونين من حاملي الإعاقة ولأبناء العائلات المعوزة بمؤسسات التكوين المهني الخاضعة لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
  • إقرار إسناد منحة شهرية تقدر بـ 60 دينار ا للأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح الراغبين في مواصلة التعليم أو التكوين و80 دينارا للراغبين في التدريب مع سحب كافة الامتيازات المتعلقة ببرنامج باعثي المؤسسات الصغرى للراغبين منهم في بعث مشاريعهم للحساب الخاص وإسنادهم منحة لا تتجاوز 8000 د لإحداث المشروع، وقد تم إدراج هذه الأحكام صلب الأمر الحكومي الخاص بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
  • إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في بعث مشاريع صغرى من إلزامية توفير التمويل الذاتي عند طلب الحصول على قرض بنكي، وقد تم إدراج هذه الأحكام صلب الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
  • إحداث خط تمويل بعنوان "برنامج بعث مشاريع صغرى لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأبنائها "بالشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبنك التونسي للتضامن وجمعيات تمويل القروض الصغرى صلب ميزانية الدولة لسنة 2020، وقد تم إقتراح هذه الاحكام صلب قانون الميزانية لسنة 2020.

وفي ما يلي أهم النصوص القانونية الصادرة سنة 2019

الأوامر الحكومية 

أمر حكومي عدد 542 لسنة 2019 مؤرخ 28 ماي 2019 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع به،

ويهدف هذا الأمر إلى مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل وتصويبها لتتلاءم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد بما يستجيب لحاجيات المؤسسات من الكفاءات والمهارات وتشجيعها على الانتداب خاصة لحاملي الشهادات العليا والعمل على مزيد ترشيدها وحسن التصرف فيها مع تعديل بعض البرامج وإعداد تصور جديد لبرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى ليستوعب المحاور الأساسية للمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة.

أمر حكومي عدد 228 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 مارس 2019 خاص بآليات التكوين المستمر وتعلـق بضبط مجال تطبيق آلية التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها بالإضافة الى ضبط مجال تطبيق آلية حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها،

أمر حكومي عدد 856 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، 

أمر حكومي يتعلق بضبط تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني (عدد 802 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019).

القرارات

قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل يتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني (مؤرخ في 24 جويلية 2019)،

قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل يتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولويّة المعنيّة بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل (مؤرخ في 20 ماي 2019).

أمر حكومي يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني (عدد 776 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019).

شعار وموقع واب جديد للوزارة

وضعت وزارة التكوين المهني والتّشغيل سنة 2019 شعارا خاصا بها، بالاعتماد على كفاءات مراكز التكوين المهني بالوكالة التونسية للتكوين المهني، إذ تم تنظيم مسابقة داخلية تم على إثرها إختيار واعتماد هوية بصرية.

كما أتمت مصالح الوزارة عمليات تصميم ومراجعة وإعادة صياغة محتوى موقع واب الوزارة القديم ، وهو حاليا جاهز للنشر بعد إتمام المرحلة التجريبية الأولى، وستعلن عنه الوزارة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020.

ويحتوي الموقع الجديد للوزارة بالإضافة إلى المعطيات الخاصة بالمهام والمشمولات والإطار القانوني وهياكلها ومصالحها المركزية والجهوية، على تفاصيل الاستراتيجيات الثلاثة للوزارة ( الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني، الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة والبرامج الجديدة) وكل الخدمات التي توفرها الوزارة وصالحها في مجال التكوين المهني وبرامج المساعدة على التشغيل والتشغيل الدولي وآخر الأرقام والدراسات والإحصائيات حول القطاع والتي يوفرها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات التابع للوزارة، كما تم وضع على ذمة المؤسسات الاقتصادية تطبيقة رقمية خصوصية، بالإضافة إلى عدد هام من المطبوعات على الخط التي يمكن تحميلها واستغلالها.