في إطار متابعة الإتفاقيات المبرمة بين وزارة التشغيل والتكوين والمؤسسات البنكية للتصرف في خط تمويل الشركات الأهلية وبهدف الاستعداد للإنطلاق في تنفيذ برنامج التكوين المالي والإداري لفائدة الشركات الأهلية، أشرف السيد رياض شــــوّد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيّدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بمقر الوزارة على جلسة عمل في الغرض بحضور عدد من إطارات الوزارة وممثلين عن المجلس المالي والبنكي وممثلين عن كلّ من :
✅ البنك التونسي للتضامن،
✅ الشركة التونسية للبنك.
✅ بنك الإسكان،
✅ بنك الأمان،
✅التجاري بنك،
✅ بنك تونس العربي الدولي.
وثمن السيد الوزير بالمناسبة معاضدة المؤسسات البنكية لمجهودات الدّولة في مجال تمويل الشركات الأهلية ودفع نسق الاحداثات ودخولها طور النشاط الفعلي باعتبارها خيار تنموي وإقتصادي وطني.
ومن جهتها، أكدت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة تسريع تمويل الشركات الأهلية والعمل بالخصوص على توفير كل مقومات المحافظة عليها من خلال المرافقة والمتابعة والدعم وخاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من نشاطها.
وتم خلال الجلسة الاتفاق على :
إمضاء المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية خلال الأسبوع القادم،
انطلاق تنظيم الدورات التكوينية لفائدة الشركات الأهلية خلال شهر نوفمبر 2024،
تنظيم يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية،
تخصيص فضاءات رقمية لمتابعة تمويل الشركات الأهلية بمختلف البنوك المنخرطة على غرار البنك التونسي للتضامن.