أشرف السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيّدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني، بحضور المديرين العاميين بالوزارة والهياكل تحت الاشراف.
وأشار السيّد الوزير في بداية اللّقاء إلى أهمية المحافظة على دورية هذه اللقاءات وضرورة أن تكون لقاءات حوار وتبادل تتميز بقوة الاقتراح وتُشفع أشغالها بتوصيات قابلة للإنجاز وذات قدرة على التغيير نحو الافضل، مؤكّدا على أهمية الدور المنوط بعهدة المدير الجهوي في تجسيد التوجهات الاستراتيجية للوزارة وحوكمة القطاع جهويا والاشراف على تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المجسّدة لسياسة الدولة في المجال.
وشدّد السيد الوزير بالمناسبة على أهمية تجديد مقاربات العمل في معالجة ملفات التشغيل والتكوين المهني وريادة الاعمال، معالجة إجتماعية وإقتصادية، تعتمد تكريس مبدأ القرب من حاجيات منظوري الوزارة و اعتماد منهجية اليقظة والاستشراف والتعديل خاصة مع توفر الدراسات التشخيصية للقطاع والتي لم يتم تفعيل مخرجاتها،
داعيا إلى رفع التحديات باعتبار أنّ المرحلة تتطلب المرور نحو الانجاز بالسرعة والنجاعة المرجوتين بهدف مزيد حوكمة الملفات وطنيا وجهويا ومحليا ومنها ملف الشركات الاهلية باعتباره خيارا وطنيا ونموذجا إقتصاديا جديدا يهدف إلى خلق التنمية والتشغيل.
ومن جهتها أكّدت السيدة كاتبة الدولة على أنّ إحداث الشّركات الأهليّة يتنزل في إطار تنفيذ رؤية سيادة رئيس الجمهورية لتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة كلّ الفئات وخلق فرص العمل والتشجيع على المبادرة وخلق الثروة وإرساء مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
وأكّدت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة بلورة تصور جديد ومتجدد لدور الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني في معالجة ملف الشركات الاهلية، و ضرورة الانتقال من مهمة التنسيق إلى مهمة التنفيذ المحلي وأن تصبح الإدارات الجهوية مسؤولة ليس فقط على تنفيذ السياسات بل أيضا على ضمان تكييف البرامج مع خصوصيات كل جهة والتحديات الاقتصادية ومستوى التكوين المحلي، والمساهمة في توجيه باعثي الشركات الاهلية نحو أفكار وتصورات في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعات الذكية والتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الأخضر.
كما أشارت السيدة كاتبة الدولة إلى أهمية دور الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني في مرافقة باعثي الشركات الاهلية لتوجيههم نحو فرص التكوين والتأهيل المتوفرة والتي من شأنها تطوير مؤهلاتهم وتوفير مناخ ملائم لريادة الاعمال المحلية، هذا بالإضافة إلى الدور الرقابي وتقييم الأداء المستمر وفق آليات لقياس تأثير مختلف برامج التشغيل والتكوين المهني وريادة الاعمال، ويمكن أن يكون ملف الشركات الاهلية جزءا من آليات التقييم لضمان التوافق بين التكوين المهني واحتياجات القطاع الخاص.وتمحورت تدخّلات المديرين الجهويين أساسا حول دور الإدارة الجهوية في تنسيق ملف الشركات الأهلية والاشراف على قطاع التكوين المهني والتشغيل بالجهة عموما، وإعتبر المديرون الجهويون أنّ هذه اللقاءات الدورية هي آلية تفكير وبناء وتبادل لتنزيل الرؤى والتوجهات والخيارات الوطنية في الجهات بما يتماشى وخصوصياتها وحاجياتها.
وأكّد السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني على أنّ المرحلة تقتضي إلزامية التأسيس وإرساء مقاربات عمل متجدّدة واتخاذ قرارت جريئة في كل الملفات وتكريس البعد الاجتماعي بالتوازي مع الاقتصادي في مختلف الاليات والبرامج، داعيا كل المديرين الجهويين إلى التحلي بمبادئ وروح المناضل واليقظة والاستشراف والمبادرة بإقتراح الإصلاحات وعدم الاكتفاء بالتشخيص مع التركيز على أهمية تثمين مكتسبات القطاع والبناء عليها، مشدّدا على أنّه لا يمكن مواصلة إعتماد آليات وبرامج عمل أثبت العديد منها عدم النجاعة والقدرة على التقليص من نسبة البطالة وتلبية حاجيات سوق الشغل، مضيفا أن قطاع التكوين المهني يحتاج إلى مراجعات جذرية في إتّجاه التّحديث والتّطوير بهدف تفعيل المساهمة الحقيقة في تعديل سوق الشغل عبر توفير الكفاءات المؤهلة والمطلوبة وفق مراجعات دقيقة تتماشى مع خصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية.
وفي ختام أشغال الندوة أوصى السيد الوزير بما يلي :
- صياغة عقد أهداف خصوصي لكل إدارة جهوية يتم تقييمه بصفة دورية،
- الشّروع في مراجعة دليل الإجراءات الخاص بالتكوين التكميلي وإعادة التأهيل المهني،
- بلورة مقاربة تكوينية خاصة بالإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني،
- بلورة برنامج حوكمة التصرف في ملف شهادة إثبات الكفاءة المهنية،
- التسريع في اسداء الخدمات التي تقدمها الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر.