
تحت عنوان الشركات الأهلية "رافد التنمية المستدامة والإقتصاد الإجتماعي والتضامني ودور المحاسب في تأطير ومرافقة باعثيها"، أشرفت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية يوم الخميس 06 فيفري 2025 بالعاصمة على فعاليات الملتقى العلمي حول الشركات الأهلية الذي ينظمه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
وأفادت السيدة كاتبة الدولة في كلمتها بالمناسبة على أنّ الشركات الاهلية هي نموذج إقتصادي تنموي وخيار وطني يتنزل في إطار تعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة كلّ التونسيين دون إستثناء وخلق فرص العمل والتشجيع على المبادرة وخلق الثروة والمنفعة الاجتماعية، مؤكدة على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير جملة من الركائز والعوامل الملائمة ومنها تفعيل دور المحاسب ومراقب الحسابات، حيث تضمن الباب الثالث المتعلق بقواعد التسيير 11 فصلا يهم المحاسب في الشركة الاهلية ويعكس ذلك وعي الجهة المبادرة بأهمية دور المحاسب لتحقيق العدالة والشفافية المالية للشركة الاهلية وحمايتها بما يعزز دورها التنموي والاجتماعي ويضمن استقرارها وتطورها وديمومتها.
ومن جهته أكّد السيد نادر الحاج فرج رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، على استعداد المجمع لمعاضدة مجهودات الدولة في دفع نسق إحداث الشركات الاهلية، مؤكدا على دور المحاسب المختص في مسك وتنظيم حسابات هذه النمط من الشركات، كما تم تقديم مداخلة حول الاطار القانوني والتشريعي للشركات الاهلية و مداخلة حول الامتيازات الجبائية للشركات الاهلية.
وتم خلال الملتقى الإصغاء إلى جملة مشاغل وإستفسارات رؤساء مجالس إدارات وممثلي عدد من الشركات الأهلية الحاضرة من كل الولايات والتي تطرقت إلى العديد من المحاور ذات الصلة، ومنها ضرورة تعيين محاسب في مجالس إدارات الشركات الاهلية منذ الجلسة التأسيسية ومزيد تبسيط إجراءات الاحداث وتكثيف المرافقة والإحاطة الضرورية.
وبالإضافة إلى تقديم التوضيحات اللازمة حول جملة الإستشارات المقدّمة، أكّدت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة إيلاء دراسات الجدوى الأولوية القصوى من طرف باعثي الشركات الاهلية للتمكن من إحداث شركات ذات مردودية إقتصادية ناجعة ورابحة، مشدّدة على أنه يجري العمل على متابعة مختلف مراحل إحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية منذ دراسات الجدوى للتأكد من ربحية الشركات وبالتالي ديمومتها مع المحافظة على مبادئ تساوي الفرص وتحقيق المنفعة الاجتماعية.