نظّم المجلس الوطني للجهات والاقاليم يوم الجمعة 07 فيفري 2025 يوما دراسيا برلمانيا حواريا حول دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل، وأكّد السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في كلمته الافتتاحية على أنّ "اعتماد اقتصاد الريع أدى إلى استنزاف مقدّرات الوطن لصالح فئات ضيقة، بينما بقيت الفئات الأخرى تعاني التهميش والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية لذلك أصبح من الضروري اليوم البحث عن نماذج اقتصادية بديلة تعيد التوازن إلى المشهد التنموي وتمنح الشباب فرصًا حقيقية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطن".، مُشددا على المسؤولية التاريخية للمجلس في الإصلاح وإعادة رسم خارطة التنمية الاقتصادية بما يضمن الإنصاف والتكافؤ بين الجهات ويعيد بناء الثقة في صفوف الشباب التونسي.
وتم بالمناسبة تقديم رؤية الدّولة وهوية الوظيفة التنفيذية طبقا لما تقتضيه أحكام دستور الجمهورية الجديدة وأهم توجهات الوزارة طبقا لما تم رسمه من قبل سيادة رئيس الجمهورية من سياسات عمومية تقوم على أسس المواطنة والكرامة والتعويل على القدرات الذاتية للاستجابة لتطلعات المواطنين وبناء أسس دولة فاعلة وناجزة تحمل رؤية مجددة، وعادلة لجميع المواطنين والمواطنات تعمل على تغيير أوضاعهم وتحميهم من أشكال الإقصاء والهشاشة اجتماعيا واقتصاديا.
وأكّد السيد رياض شوّد في مداخلته الافتتاحية على أنّ دستور البلاد التونسية يعتبر العمل حقا لكل مواطن ومواطنة وعلى الدولة اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
كما أفاد أنه وبالرغم من استقرار نسب البطالة في حدود 16 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة حسب المؤشرات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء فإن البطالة في تونس تعتبر بطالة هيكلية والحدّ من نسب البطالة يستوجب رسم سياسات عمومية تهدف إلى تحسين التشغيلية للرفع من نسبة إدماج الباحثين عن شغل في سوق الشغل الوطنية والدولية والتّأقلم السريع مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات، مضيفا أنّ الدولة تراهن على الشركات الأهلية باعتبارها مقاربة جديدة هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية التي يستقر بها الأهالي.
وتناولت تدخلات النواب جملة من التساؤلات والمقترحات تمحورت أساسا حول العمل على مزيد تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية وإفراد حاملي الإعاقة بتسهيلات خصوصية في ريادة الاعمال الفردية والجماعية وتطوير قائمة الإختصاصات التكوينية بما تتماشى وحاجيات الجهات وإعادة فتح الانتدابات في القطاع العمومي ومزيد التعريف بمكاتب التوظيف بالخارج القانونية لتفادي العشوائية منها وتذليل الصعوبات التقنية المتعلقة بمنصة المبادر الذاتي.
وفي إجاباته عن أسئلة وإستفسارات السيدات والسادة نواب المجلس، أفاد السيد الوزير على أنّ الإرث ثقيل على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكنّ الجميع على إستعداد للبناء والتشييد لأنّ الإرادة أقوى من كل الصعوبات، مُؤكّدا على أنّ خيار الشركات الاهلية مبني على مرجعية ومقاربات لا رجوع عنها،
وبخصوص تبسيط الإجراءات صرّح السيد الوزير بأنه قد تم إقرار إحداث منصة رقمية لمتابعة مسار إحداث الشركات الاهلية ستكون جاهزة خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تم إعداد جملة من مقترحات التنقيحات التشريعية لإعطاء الأولوية للشركات الاهلية في إستغلال الأراضي الدولية، كما سيتم إمضاء اتفاقيات جديدة مع مؤسسات بنكية عمومية وخاصة لدعم تمويل الشركات الاهلية، موضحا بأنه قد تم الشروع في تنظيم دورات تكوينية لفائدة المتدخلين ورؤساء مجالس إدارات الشركات الاهلية من مختلف الولايات.
وتجاوبا مع طلب نواب المجلس أعلن السيد الوزير عن قرار تكفل كل فضاءات المبادرة بمختلف ولايات الجمهورية بتأمين دورات تكوينية لفائدة نواب المجلس والمجالس المحلية حول نظام المبادر الذاتي والشركات الأهلية.
وفي محور التكوين المهني، أكّد السيد الوزير على أنّ الوزارة قد أنهت مراجعة العديد من المحتويات التكوينية لتتلاءم مع الحاجيات المتجددة لسوق الشغل الوطنية والدولية، مذكرا بأن الوزارة قد أعلنت مؤخرا عن تعميم تأمين التكوين في الاختصاصات من مستوى شهادة المهارة على كافة المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة وهذا التكوين يفضي الى الحصول على شهادة تكوينية مصنفة في المستوى الأول من السلم الوطني للمهارات، وهي شهادة المهارة، بالإضافة إلى تثمين التدريب المهني والتكوين الاشهادي.
وفي ختام مداخلته أكّد السيّد الوزير على إستعداد الوزارة وكل مصالحها الجهوية والمركزية لمزيد التنسيق والتعاون مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمعالجة كل الملفات ذات الصلة بقطاع التشغيل والتكوين المهني وريادة الاعمال الفردية والجماعية.