أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الاربعاء 22 أكتوبر 2025 بالعاصمة عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي المندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني، المُنجز بالتعاون مع الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج بتونسOFII في إطار مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في شمال إفريقيا THAMM، ويهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد إلى رقمنة جملة من الخدِمات الإدارية المُقدّمة لأصحاب ومُسيري مؤسسات التكوين المهني الخاصة والمتعاملين معها .
وأكّد السيد رياض شوّد في كلمته الافتتاحية بالمناسبة على أنّ هذا المشروع الطموح يجسّم السياسة العمومية والخيارات الوطنية في المجال الرقمي ويعبر على روح الدستور التونسي الذّي ينصّ على أنّ الإدارة العموميّة وسائر مرافق الدّولة في خدمة المواطن، كما يندرج أيضا في إطار الإستراتيجية الوطنية للرقمنة ورؤية الوزارة التي ترتكز على التجديد وتهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتيسير الولوج إلى المعلومات بما يضمن إسداء الخدمات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
كما أضاف أنّ هذا النظام المعلوماتي الجديد سيمكّن من إحداث نقلة نوعية في مسار تحديث وتطوير منظومة التكوين المهني في تونس وتعزيز الإدارة الالكترونية وتقريب الخدمات من المواطن وهو أبرز دليل للتكامل بين القطاعين العامّ والخاصّ وهو ثمرة تعاون وثيق مع مختلف شركائنا الدوليين.
كما شدّد السيّد الوزير على أنّ الثورة التشريعية في تونس تتطلب ثورة إدارية تعمل على تعزيز الثقة في الإدارة، وفي هذا السياق يُعتبر هذا النظام الجديد أداة استراتيجية تهدف إلى تطوير إسداء الخدمات وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالتكوين المهني وتسهيل الإجراءات الإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة والمتكونين ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات وتعزيز الشفافية والرقابة.
ومن جهتهم، عبّر ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس و الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج وعن مشروع من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في شمال إفريقيا، عن بالغ تقديرهم لمستوى التعاون المشترك، مُجددين الاستعداد لمزيد التنسيق لإرساء هذا النظام والسهر على حسن تسييره وإستغلاله.
وتمحورت تدخلات الحاضرين بالخصوص حول مرافقة وتكوين الفاعلين من مصالح مركزية وجهوية ومن مستثمرين ومديري مؤسسات التكوين المهني الخاصة لضمان حسن إستغلال هذا النظام المعلوماتي وتحقيق الأثر المرجو منه.
حضر فعاليات التظاهرة السيدة مارينا ماركيتي، رئيسة
قسم الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة ببعثة الاتحاد الأوروبي في تونس والسيدة إنغريد نورمان، مديرة تمثيلية الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) في تونس والسيدة إيلين حمودة، رئيسة مشروع THAMM-OFII والسيد ديتير براور عن وكالة التعاون الألماني، وعدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوزارات والهياكل المتدخلة.