✍ في إطار تفعيل قانون الإقتصاد الإجتماعي والتّضامني أشرف السيد رياض شوّد رئيس ديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني على إفتتاح أشغال اليوم الإعلامي الذي تنظّمه الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية GIZ يوم 03 جوان 2021 بالعاصمة لفائدة كل المديرات والمديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل حول محتوى مشروع الأمر الخاص بشروط وإجراءت إسناد وسحب علامة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني والذي يمثل حصيلة المسار التشاركي الذي دأبت الوزارة على اعتماده منذ بداية أشغال إعداد القانون ووصولا إلى إعداد النصوص الترتيبية المكملة له.
✍ويندرج هذا اليوم الإعلامي في إطار الإعداد لإحداث اللّجان الجهوية على مستوى كل الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل والمكلفة بإسناد وسحب علامة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني والتي يرأسها المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل وتتضمن تركيبتها كل الأطراف المعنية بالملف على المستوى الجهوي من أطراف حكومية و اجتماعية حسب طبيعة الملف المعروض ونشاط المؤسسة الراغبة في الحصول على العلامة وممثلين عن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
✍ وأكّد السيد رئيس الديوان بالمناسبة على الدور الهامّ والمحوري المنوط بعهدة كل المديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل لتأمين حسن تنفيذ قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي من خلال الأمر المتعلق بإجراءات وشروط إسناد وسحب علامة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني مثمنا المسار التشاركي في مختلف مراحل إعداد القانون ومشاريع الأوامر المنظمة له.
✍كما بيّن السيد رياض شود أن التأسيس للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس يتطلب رؤية واضحة وموحدة بين كل الفاعلين باعتباره يؤسس لمنوال تنموي جديد تعلق عليه بلادنا آمالا كبرى خاصة في ظل هذه المرحلة على جميع الأصعدة الاجتماعية والإقتصادية ولا سيما الصحية.
✍ ويهدف هذا اليوم الإعلامي إلى التعريف بـــــ :
✅ قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني،
✅ محتوى مشروع الأمر المتعلق بشروط وإجراءات إسناد وسحب علامة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني، والذي سيمكن المؤسسات الراغبة في الحصول على العلامة من الإنخراط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومن التمتّع بالإمتيازات المالية والجبائية ومن التأطير والمرافقة التي توفرها المصالح المختصة لفائدة الراغبين في بعث مؤسسات في هذال المجال.
✅ الإمتيازات المالية والجبائية المرتبطة بالحصول على العلامة.
📌وقد إنتظم هذا اليوم الإعلامي بحضور ممثلي الأطراف الاجتماعية من الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلي وكالة التعاون الألماني ومن إطارات الوزارة.
📌 وسيتم في مرحلة ثانية تنظيم دورات تكوينية إقليمية 🕣 لفائدة أعضاء اللجان الجهوية المكلفة بإسناد وسحب علامة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني والمزمع إحداثها حال صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.