في إطار متابعة وتقييم برامج التعاون بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن في مجال المبادرة الخاصة ومرافقة الباعثين الشبان، أشرف السيد نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني صباح اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة على اجتماع لجنة القيادة الوطنية المشتركة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن لعقد الأهداف خلال الفترة 2018 – 2022 بحضور السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن الذي كان مرفوقا بعدد من إطارات البنك.
كما حضر هذا الاجتماع السيد عبد القادر الجمالي رئيس الديوان والسيدة فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والسيد ايمن السويسي مدير عام المصالح المشتركة والسيد محمد انيس الزكري رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف والسيدين مختار فرحات والأسعد بن رمضان عن الديوان إضافة إلى عدد من إطارات الوزارة والوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل.
وتم خلال هذه الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لتطور نشاط البنك التونسي للتضامن وخاصة فيما يتعلق القروض المسندة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل ومختلف مؤشرات قيس الأداء واستعراض إنجازات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فيما يتعلق بتمويل عمليات المرافقة المؤمنة لسنتي 2021 وإلى غاية شهر سبتمبر 2022 إضافة إلى تقديم الخطوط المرجعية لتطوير مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في الفترة القادمة.
وأكد السيد نصر الدين نصيبي في بداية اللقاء على حرص الحكومة على تصويب وتطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومزيد العمل على تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات في المجال.
وثمّن السيّد الوزير بالمناسبة دور البنك التونسي للتضامن باعتباره شريك أساسي في معاضدة مجهودات الدولة لتنمية ثقافة المبادرة وتوفير كل الآليات والبرامج الضرورية للمرافقة والإحاطة بالباعثين الشبان وتمويل مشاريعهم بما يساعد على خلق ديناميكية وحركية اقتصادية على المستويين الجهوي و الوطني، مؤكّدا على ضرورة توفير كل العوامل المساعدة على ضمان ديمومة المشاريع من خلال تنمية قدرات الباعثين في مجال التصرف والتسيير وتطوير آليات التكوين البيداغوجي والتقني وتوفير المرافقة قبل وبعد إحداث المشاريع.
كما أكد السيد الوزير على أهمية متابعة وتقييم عقد الأهداف المبرم بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن لمزيد تصويب برامج وآليات المرافقة والإحاطة والتمويل والعمل على تطوير التشبيك وتبادل البيانات والمعطيات بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك.
ودعا السيد وزير التشغيل والتكوين المهني في ختام الجلسة إلى العمل على إعداد قاعدة بيانات خاصة بإحداث المشاريع تمكن من جرد المشاريع والأنشطة القابلة للتمويل في مختلف القطاعات بمختلف الجهات والاطلاع على أفكار المشاريع المتجددة ذات قيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية.
ومن جهته أكّد السيد خليفة السّبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن أنّ البنك هو آلية داعمة لمجهودات الدولة ووزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال التشغيل ودفع المبادرة الخاصة مصرّحا بانّ البنك منفتح على كل المقترحات البناءة التي من شانها مزيد دفع نسق إحداث المؤسسات.