مثّل متابعة نشاط جهاز التكوين المهني الخاص باعتباره من المكونات المحورية للمنظومة الوطنية للتكوين المهني، محور جلسة عمل أشرف عليها السيد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني مساء يوم الخميس 11 ماي 2023 بمقر الوزارة.
وتناولت الجلسة وضعية التكوين المهني الخاص بهدف الرفع من آدائه وبحث سبل الحد من مظاهر التكوين العشوائي والانتصاب غير المقنن.
وحضر أشغال الجلسة السيد رشاد الشلي رئيس الغرفة الوطنية للتكوين المهني الخاص الراجعة بالنظر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيسي الغرفة الجهوية بأريانة وصفاقس وعدد هام من إطارات الوزارة المعنيين بملف التكوين المهني، كما حضر الجلسة كل من المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بتونس واريانة وعن بعد المديرتين الجهويتين بصفاقس والقيروان.
وأكّد السيد رئيس الديوان بالمناسبة على الدور الهام الذي يضطلع به جهاز التكوين المهني الخاص في معاضدة مجهود الدولة مُشددا على ان الوزارة تولي أهية قصوى لمصلحة طالبي التكوين وعائلاتهم والتي تعدّ مسالة أساسية مما يتطلب تثمين المكتسبات في المجال والوقوف كذلك على التجاوزات والمخالفات لضبط الحلول الكفيلة للحد منها.
مضيفا أنّ مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص هو مشروع استراتيجي يندرج في اطار حوكمة القطاع بما يستجيب للحاجيات المركزية والجهوية لكل المتدخلين بهدف تثمين قطاع التكوين المهني ومزيد حوكمته باعتباره مسلك نجاح تعتمد عليه كل الدول المتقدمة لتحقيق التنمية.
ويهدف هذا المشروع إلى تركيز ورقمنة متابعة أنشطة الهياكل الخاصة للتكوين المهني بصفة حينية وتحسين وتجويد الخدمات المسداة لفائدة المتدخلين في القطاع وتوفير إطار الكتروني لمعالجة المعطيات وتوفير الإحصائيات الضرورية للمتابعة والتقييم والمساعدة على أخذ القرارات.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على الإنطلاق في تنظيم لقاءات جهوية واقليمية لضبط تصور تشاركي لمعالجة الإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها جهاز التكوين المهني الخاص على كل المستويات ومنها الترتيبية والتنظيمية من بينها العمل على توحيد نطاق تدخل اللجان الجهوية المشتركة لمراقبة نشاط مؤسسات التكوين المهني الخاصة وتدقيق صلاحياتها وضبط إطار لاتخاذ القرارات الردعية وفق التراتيب الجاري بها العمل بما يساهم في التصدي للظواهر المخلة بمصلحة المتكونين وارساء قواعد المنافسة الشريفة والتقيد بالنصوص المنظمة لممارسة نشاط التكوين المهني من قبل الخواص.