في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف المصالح الجهوية الرّاجعة بالنظر للوزارة والهياكل تحت الاشراف وخاصة متابعة وضعية المشاريع المعطلة بهدف العمل على حلحلتها، أدّى السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بالسيد أمير القابسي والي الجهة، يوم السّبت 28 ديسمبر 2024 زيارة عمل إلى ولاية تطاوين، تمّ خلالها زيارة المشاريع المعطلة بالجهة وإتخاذ جملة من القرارات والتعهدات في اتجاه تطوير منظومة التكوين المهني والتشغيل بالجهة.
وتضمن البرنامج زيارة كل من :
- مركب التشغيل والتكوين المهني بتطاوين والمتكون من الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بتطاوين ومكتب التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة بتطاوين،
- مركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين،
وعلى إثر هذه الزيارات تم إقرار ما يلي :
- تجهيز نادي الباحثين عن الشغل.
- الشروع في الدراسات المتعلقة باحداث مركب يضم الادارة الجهوية والوحدة الجهوية للتكوين المستمر.
- إحداث وحدة مبيت بمركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين بطاقة إستيعاب تقدر بـــ 240 سرير.
- إحداث ملعب معشب بالعشب الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين،
- توفير التجهيزات الخاصة بمطبخ بالمركز،على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى توفير جزء من التجهيزات بداية شهر جانفي 2025 وفي مرحلة ثانية يتم توفير بقية التجهيزات وذلك خلال العودة التكوينية المقبلة بعنوان سنة 2025-2026،
- توفير التجهيزات والمعدات الأساسية لتأمين التكوين في إختصاص الجبس بأكثر نجاعة وفاعلية،
- تسريع نسق إستكمال الدّراسات والشروع في إنجاز مشروع المركز القطاعي للتكوين في المواد الانشائية.
هذا كما أشرف السيّد رياض شوّد بالمناسبة مرفوقا بالسيد الوالي على جلسة عمل حول قطاع التشغيل والتكوين المهني والشركات الاهلية، وأكد بالمناسبة على أنّ هذه الزيارات الميدانية تهدف الى دفع نسق انجاز المشاريع الباقية على الرّفوف والمعطّلة منذ سنوات، بالإضافة إلى تكريس مقاربات جديدة في اتجاه :
- مراجعة قائمة الاختصاصات التكوينية بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل والحاجيات الخصوصية للجهات،
- إرساء نظام المبادر الذاتي،
- دفع نسق إحداث الشركات الاهلية وتذليل الصعوبات التي تعيق دخول عدد منها طور النشاط الفعلي،
- دعم ريادة الاعمال وتوفير الدعم والمرافقة والاحاطة لكل الراغبين في العمل المستقل،
- مزيد تنويع أنماط التكوين الموجهة لمختلف فئات الباحثين عن الشغل كتنظيم التكوين قصير المدى والتكوين التخصصي الاشهادي وتأمين التكوين المفضي الى شهادة المهارة اعتبارا لدور هذه الشهادة في تعديل سوق الشغل.
وبخصوص الشركات الاهلية أكد السيد الوزير على أن هذا الخيار الأقتصادي الجديد للدولة يتطلب مراجعات تشريعية وقانونية لتيسير تنزيله على أرض الواقع وتذليل الصعوبات التي تعترض عددا من الشركات الاهلية للدخول طور النشاط الفعلي.
واكب فعاليات الزيارة عدد هام من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية، والمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني وعدد هام من اطارات الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني.