عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 جلسة استماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني حول واقع القطاع وبرامج الوزارة للمرحلة القادمة.
وتولى الوزير في مستهل الجلسة تقديم المنطلقات المرجعية لبرامج عمل الوزارة والمبنية أساسا على رؤية استراتيجية تعتمد رأس مال بشري مسؤول ذو قدرة تشغيلية عالية ومنتج ومساهم في تحقيق التنمية. وبين ان أهم توجهات القطاع تعتمد على تطوير منظومتي التكوين المهني الأساسي والمستمر، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، وتطوير التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل ودعم الشركات الأهلية كخيار وطني قادر على خلق التنمية ودفع التشغيل والتوزيع العادل للثروات ودعم ريادة الاعمال ومرافقة الباعثين والمؤسسات.
وفي تشخيصه لواقع قطاع التكوين المهني الأساسي بيّن الوزير ان مكامن القوة لهذه المنظومة تتمثل في نسبة إدماج مرتفعة في سوق الشغل ال جانب وجود شبكة مراكز تكوين مهني موزعة على كامل تراب الجمهورية، إضافة الى إحداث علامة الجودة في التكوين المستمر. وأشار في المقابل الى ان نقاط الضعف تتمثل خاصة في الصورة السلبية للتكوين المهني التي ترسخت في المجتمع بالإضافة إلى رؤية غير موحدة للمنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية ونقص في التأقلم السريع مع حاجيات سوق الشغل واستشراف مهن المستقبل. علاوة على إطار قانوني لم يفعّل وأصبح غير مواكب للمتغيرات المتسارعة لسوق الشغل.
وتعرض في نفس الإطار إلى الفرص التي ينبغي الاستثمار فيها كإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم و امام الطلب المتزايد على خريجي التكوين المهني في سوق الشغل الوطنية والعالمية وجب تسريع نسق إنجاز مشاريع البنية الأساسية مع تبسيط النفاذ إلى التمويل لخريجي مراكز التكوين المهني بالاضافة إلى الاهتمام المتزايد من طرف الشغالين بالترقية المهنية فضلا عن الطلبات المتزايدة على ابرام اتفاقيات شراكة مع الجامعات والغرف المهنية.
وبخصوص التكوين المهني الأساسي بيّن الوزير أن الوزارة تعمل على مراجعة المنظومة القانونية في إطار تكريس الثورة التشريعية ومواصلة العمل على تحفيز الشباب على اختيار مسلك التكوين المهني كخيار أول وتوفير مزيد من عروض التكوين مع تكريس المساواة وتكافؤ الفرص فضلا عن ضمان جودة التكوين المهني والتكامل مع قطاع الإنتاج بما يسهل التأقلم السريع مع تطورات سوق الشغل إضافة الى مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي ورقمنة الخدمات.
وتطرق الوزير في مداخلته إلى منظومة التشغيل والمبادرة الخاصة مقدما مجموعة من البرامج المقترحة لتطوير هذه المنظومة خاصة إحداث برنامج جديد لدعم انتداب حاملي شهادة الدكتوراه من طرف مؤسسات القطاع الخاص بمقتضى عقد يتكفل فيه الصندوق الوطني للتشغيل بدفع جزء من الأجر مع منحة تثبيت. وبرنامج المرافقة قصد تشخيص حاجيات مختلف الباحثين عن شغل ممن طالت بطالتهم من ذوي الإعاقة ومن فاقدي الشغل ومن فئة الشباب المنقطعين مبكرا عن الدراسة والعاملات الفلاحيات والناشطين في القطاع غير المنظم.
وأبرز الوزير أهمية تطوير برنامج التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل. بالإضافة إلى دعم البعد الدولي للتشغيل وحوكمة التوظيف بالخارج وتحسين خدمات الوساطة وتحيين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وتطرق الى الشركات الأهلية التي اعتبرها خيارا اقتصاديا جديدا قادرا على خلق التنمية والتشغيل، مبينا ان الوزارة تعمل على دفع نسق احداثها والمحافظة على ديمومتها. وقدم في هذا الإطار مجموعة من المؤشرات الإحصائية تتعلق بالعدد الجملي الذي بلغ 177 شركة من بينها 40 شركة جهوية و137 شركة محلية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم، شدّد النواب على ضرورة مراجعة منظومة التكوين المهني، كما استفسروا عن مساعي الوزارة لتغيير النظرة السلبية لهذا القطاع. ولاحظوا غياب الجانب الإعلامي الرامي الى مزيد التعريف بأهمية التكوين المهني، وطالبوا بتطوير خطة الوزارة الاتصالية.
وفي نفس السياق حثّ النواب الوزارة على بعث بكالوريا مهنية، ونوّهوا بأهمية إعادة اجبارية التكوين المهني والتقني في منظومة التعليم.
كما دعوا إلى مزيد تطوير برامج التكوين المهني وفق متطلبات المهن الجديدة. وطالب بعض المتدخلين باعتماد خارطة تكوينية عادلة للمتكونين تراعي خصوصية الجهات وحاجياتها. ودعوا إلى تعميم مراكز التكوين وتنويع الأنشطة داخلها لتصبح جاذبة للشباب وضرورة إعادة النظر في جدول الاختصاصات القديمة التي لم تعد مطلوبة إضافة الى بعث اختصاصات جديدة متطورة تتماهى وحاجيات السوق كالاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.
أما بخصوص تنمية المبادرة الخاصة، فأكّد النواب ضرورة العمل على توفير البرامج والآليات التحفيزية لريادة الأعمال مع تأمين المرافقة والإحاطة لتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات وتيسير النفاذ إلى التمويل.
ولتفادي الصعوبات التي تعترض الشركات الأهلية اقترح أحد النواب احداث هيكل داخل الوزارة للإشراف على المشاريع في جميع مراحلها والتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وفي إطار تشغيل من طالت بطالتهم وتجاوز الاربعين سنة، شدّد الحاضرون على تفعيل الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2025 الذي ينص على إعطاء الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية.
وبالنسبة للمؤسسات الخاصة بالتوظيف بالخارج، حذّر النواب من أخطار هذه الشركات وطالبوا بمزيد المراقبة والمتابعة.
وفي جانب من النقاش، تطرق النواب الى عديد المشاغل الجهوية، ودعوا الى استحثاث نسق الإنجاز وإيجاد الحلول الكفيلة لحل هذا الاشكال.
وفي إجابته أكّد الوزير ضرورة إعادة النظر في المنظومة التكوينية وادماجها في منظومة موحدة لتنمية الموارد البشرية. وتولى في البداية الإجابة عن المشاغل الجهوية للنواب. وأوضح أهمية مراجعة الخارطة التكوينية وفق مقاربة جديدة يكون للنواب دور في بلورتها ضمن مخطط التنمية.
وفي علاقة بمراجعة الاختصاص، فقد ذكّر بان عدد اختصاصات التكوين المهني يبلغ حاليا قرابة 300 اختصاص وسيكون التوجه إلى احداث اختصاصات جديده تماشيا مع متطلبات قطاع الإنتاج.
وأكّد أن الوزارة مستعدة للتكوين لفائدة القطاع الخاص على أن يتحمل هذا الأخير دوره في معاضدة مجهودات الدولة في التشغيل. وأضاف أنه في صورة معاينة أي اختلالات أو مخالفات لمراكز التكوين الخاص يتم الغلق فورا.
أما بخصوص أهم الاشكاليات التي تتعرض اليها الشركات الأهلية فقد بيّن السيد الوزير أنها في مجملها اشكاليات تشريعية.
وأشار الى أن إحداث المجلس الاعلى للتربية والتعليم الذي نص على تكامل بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني من أجل سياسات عمومية فاعلة للتشغيل سيسعى إلى معاضدة مجهود الوزارة في الحد من الانقطاع المدرسي واحتضان الفئة المنقطعة مبكرا عن التعليم وإدراجها ضمن مسلك خصوصي للتكوين المهني. وأن للوزارة رؤيا للتعليم التقني سيتم عرضه على أنظار هذا المجلس.