عقدت السيّدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية نهاية الاسبوع المنقضي بمقر الوزارة، جلسة عمل تم تخصيصها لإعداد منشور تفسيري للمرسوم عدد 15 المؤرخ في 20 مارس2022 والخاص بإحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يركز على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
ويهدف هذا المنشور إلى توضيح صيغ وطرق تطبيق الأحكام الواردة بالمرسوم ونصوصه التطبيقية، وتوحيد المفاهيم والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات الأهلية وتسييرها والإحاطة بها والإشراف عليها، وتوضيح الأحكام المالية إضافة إلى توفير كل مقوّمات سلامة تنفيذ المرسوم عدد15 الخاص بالشركات الاهلية، قانونيا وإجرائيا، حتى تتمكن الوزارات والإدارات والهياكل المتدخلة على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة بالسّرعة والجودة المطلوبتين.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على تكثيف الجهود والعمل على مزيد التدقيق ليكون مشروع المنشور التفسيري شاملا لكل الاحكام والفصول الواردة في المرسوم وليتم إحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة في أقرب الآجال.
حضر جلسة العمل مدير عام وكاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون القانونية وإطارات بالوزارة وممثل عن السجل الوطني للمؤسسات وخبير في القانون والنظام القضائي وفض النزاعات.