تكوين 25 مختصا من القطاعين العام والقطاع الخاص في مجال مراقبة جودة التكوين داخل المؤسسات الاقتصادية وفق المواصفات الدولية
◀في إطار برنامج "التّكوين المندمج مع القطاع الخاصFIESP" الذي تسهر على تنفيذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي، إنتظمت يوم الأربعاء 02 مارس 2021 بالعاصمة ورشة عمل لمتابعة مدى تقدم إعداد مشروع "علامة الجودة للمؤسسة المكونة".
◀ شارك في أشغال هذه الورشة السيدة ألفة فرج المنسقة الوطنية لبرنامج "التكوين المندمج مع القطاع الخاصFIESP""وأعضاء اللجان القطاعية الثلاثة واللجان الفنية والتشريعية والتي تتكوّن من ممثلين عن القطاع الخاص ومن أهل المهنة وممثلين عن القطاع العام للتكوين المهني وعدد من إطارات الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية والجامعة التونسية للنسيج والإكساء والجامعة الوطنية للكيمياء والغرفة النقابية الوطنية لمصنعي البلاستيك.
◀ تمّ خلال الورشة عرض تقدم إعداد "علامة الجودة للمؤسسات المكونة" والتي تندرج ضمن محور «دعم الغرف المهنية والفاعلين العموميين كشركاء في مجال التكوين المهني" في برنامج "التكوين المندمج مع القطاع الخاص" كما تمّ مناقشة الخطوط العريضة المقترحة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والفنية بهدف مزيد تصويبها في اتجاه دعم الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والإستجابة لتطلعات الشباب الراغبين في الإلتحاق بالتكوين المهني وتحسين قابلية تشغيليتهم.
◀ويهدف محور «دعم الغرف المهنية والفاعلين العموميين كشركاء في مجال التكوين المهني" إلى تطوير شروط اعتماد علامة الجودة للمؤسسة المكونة ودعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية، كما يهدف أيضا وفي إطار تجربة نموذجية إلى تكوين 25 مختصا من القطاعين العام والقطاع الخاص في مجال مراقبة جودة التكوين داخل المؤسسات الاقتصادية وفق المواصفات الدولية.
📌📌وقد انطلق تنفيذ المشروع التونسي الألماني "التكوين المندمج مع القطاع الخاص" خلال سنة 2020 ويتواصل إلى غاية سنة 2023 ويستهدف ثلاث قطاعات أساسية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج ويهدف إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وطنيا ودوليا من خلال تطوير مقاربة التكوين بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج وكذلك عبر التكوين المندمج مع القطاع الخاص.