أشرف السيد نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء 08 مارس 2022 بالعاصمة على أشغال اجتماع لجنة قيادة مشروع " التكوين المندمج مع القطاع الخاصFIESP والذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي.
حضر أشغال هذه الورشة السيدة ألفة فرج المنسقة الوطنية لمشروع "التكوين المندمج مع القطاع الخاصFIESP بوزارة التشغيل والتكوين المهني وأعضاء لجنة القيادة واللجان القطاعية الثلاثة واللجان الفنية والتشريعية والتي تتكوّن من ممثلين عن القطاع الخاص ومن أهل المهنة وممثلين عن القطاع العمومي للتكوين المهني وعدد من إطارات الوزارة ووكالة التكوين في مهن السياحة والوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وعن الوكالة الألمانية للتعاون حضر السيد فريتز جونق Fritz Jung مدير التعاون الدولي بسفارة ألمانيا بتونس والسيد دياتر براور Dieter Brauer رئيس مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص والسيدة ستيفاني شتراد Schrade Stephanie منسقة ملف التكوين وسوق الشغل والهجرة وعدد من إطارات الوكالة الألمانية GIZ.
وفي بداية اللّقاء ثمّن السيد نصر الدين نصيبي رئيس لجنة قيادة مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص مستوى التعاون التونسي الألماني في مجال بلورة وتنفيذ هذا المشروع المنجز وفق مقاربة تشاركية ووفق مقاربة الجودة والنجاعة والفاعلية.
وتم خلال أشغال اللجنة تقديم عرض متكامل حول مكوّنات ومحاور وأهداف المشروع وتقدم التنفيذ و البرمجة المنتظرة لسنة 2022 سواء في مختلف المحاور ومنها تكوين المكونين وتركيز التكوبن بين المؤسسات ودعم قدرات المتدخلين من القطاعين العام والخاص
وتمّ التأكيد أساسا على ضمان تناغم المشاريع بهدف تحقيق النجاعة والجدوى المطلوبتين خاصة في ما يتعلق بمحور "علامة الجودة للمؤسسة المكونة" كما تمّ الإشارة إلى الجوانب التشريعية والفنية للمشروع بهدف مأسسة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص للإستجابة لتطلعات الشباب الراغب في الإلتحاق بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني وتحسين قابلية تشغيليتهم.
وقد انطلق تنفيذ المشروع التونسي الألماني "التكوين المندمج مع القطاع الخاص" خلال سنة 2020 ويتواصل إلى غاية سنة 2023 ويستهدف ثلاث قطاعات أساسية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج ويهدف إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وطنيا ودوليا من خلال تطوير مقاربة التكوين بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج وكذلك عبر التكوين المندمج مع القطاع الخاص.
وفي ختام أشغال اجتماع لجنة القيادة تمّ التوافق حول المراحل القادمة لتنفيذ المشروع.