أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الأربعاء 02 أفريل 2025 بمقر الوزارة، على جلسة عمل تمحورت حول متابعة تقدم تنفيذ برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة" والذي يتم إنجازه في إطار برامج التعاون الدولي بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي لدعم 26 مؤسّسة تكوين مهني في ثمانية ولايات وهي جندوبة وبنزرت وصفاقس ومدنين وقابس وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد.
ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تحسين التشغيلية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة وتطوير قطاع التكوين المهني العمومي عبر تمويل إحداث اختصاصات جديدة وفقا للخصوصيات الجهوية ولحاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات بالإضافة إلى تجهيز المراكز وتكوين المكونين.
وتمّ خلال الجلسة عرض تقدم تنفيذ المشروع وأهم الصعوبات التي يواجهها وخاصة منها المتعلقة بإتمام تنفيذ بعض الصفقات العمومية، كما تمّ التداول بخصوص كل مكونات المشروع الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ووزارة الدفاع الوطني ووكالة الارشاد والتكوين الفلاحي ووكالة التكوين في مهن السياحة.
وأكّد السيد الوزير بالمناسبة على أن استحقاقات المرحلة والمصلحة الوطنية تقتضي ضرورة استحثاث نسق تنفيذ كل المشاريع والبرامج لتستجيب لكل الانتظارات وتتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة من خلال الالتزام بالتعهّدات في الآجال المحددة، مشدّدا على أهمية مزيد حوكمة التنسيق بين كل الوزارات الشريكة في تنفيذ هذا المشروع في إتجاه الرفع من جودة التصرّف العمومي ومن نسبة الإنجاز ومزيد تثمين الموارد البشرية وتوظيفها بما يمكن من مزيد تنويع العروض التكوينية المبرمجة للسنة التكوينية القادمة 2025-2026.
وفي ختام الجلسة تم التوافق على جملة من القرارات أهمها :
✅ بلورة آليات عمل إستثنائية لتسريع نسق التنفيذ،
✅ إعادة تبويب الأولويات ومزيد تبسيط الإجراءات المعمول بها،
✅ تكوين لجان عمل متفرغة لإتمام إنجاز بعض الإجراءات كعمليات قبول التجهيزات وغيرها،
✅ تكثيف متابعة تنفيذ المشروع لتسريع الإنجاز وحلحلة كل الصعوبات بصورة حينية وموضوعية.
حضر جلسة العمل السيد إلياس الشريف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني والسيد المنجي جعايدي المكلف بتسيير وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي والسيد سنان الصافي المكلف بتسيير الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والسيدة سهام سليماني منسقة البرنامج بوزارة التشغيل والتكوين المهني وعدد من إطارات الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ووكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي.