أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 بالعاصمة على إفتتاح أشغال ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج التي تنظمها وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع منظّمة العمل الدولية بحضور عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن مصالح رئاسة الحكومة وعن وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والعدل والمالية والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد والتخطيط ومنظمة العمل الدولية.
تهدف هذه الورشة إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القانون حماية حقوق الباحثين عن شغل من الراغبين في الانتفاع بفرصة للعمل بالخارج.
وأكّد السيد الوزير في مداخلته بالمناسبة على أنّ التوظيف بالخارج هو محور إستراتيجي في السياسات العمومية للتشغيل بتونس، ويتم العمل على حوكمة الوساطة الخاصة للتوظيف بالخارج وبناء القدرات المؤسساتية للهياكل المعنية وتعزيز التعاون الدولي مع كل الشركاء لتوفير إطار قانوني جديد من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وشدّد السيد الوزير على أنّ تيسير التنقل بشكل منظم وقانوني يُعدّ أحد أهم المقاربات والحلول للهجرة غير النظامية من خلال ابرام اتفاقيات تمنح الفرصة للشباب لتنمية معارفهم واكتساب تجارب مهنية تمكنهم من إحداث مشاريع لحسابهم الخاص عند العودة.
كما صرّح السيّد الوزير بالمناسبة بأنّ عدد المؤسسات الخاصة المرخّص لها بممارسة نشاط التوظيف بالخارج يبلغ اليوم 64 مؤسسة، كما بلغ عدد التراخيص التي تم إسنادها إلى موفى شهر مارس سنة 2025 حوالي 82 ترخيصا، وقد بلغت عمليات التشغيل بالخارج المنجزة إلى موفى سنة 2024 قرابة 17 ألف عملية توظيف، وفي إطار المتابعة والمراقبة تم رفع 71 شكاية ضد المؤسسات غير القانونية إلى غاية الثلاثية الأولى من سنة 2025، وذلك بعد رصد عمليات تحيل وإبتزاز من خلال تقديم عقود شغل وهمية مقابل مبالغ مالية هامة.
وفي ختام مداخلته أوصى السيد الوزير بالحرص على تكريس مقاربة تبسيط الإجراءات ووضع فصول وبنود قانونية واقعية وقابلة للتنفيذ كما تم تجديد الدعوة إلي كل الباحثين عن شغل من الراغبين في التوظيف بالخارج إلى تجنب التعامل مع المؤسسات غير المتحصلة على الترخيص القانوني المُسلّم من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني، ويمكن الاطلاع على قائمة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها على موقع واب الوزارة على العنوان التالي