في إطار اللّقاءات الدورية مع المصالح الجهوية للوزارة لمتابعة مستجدات القطاع ومتابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع ، أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مساء يوم الجمعة 18 أفريل 2025 على جلسة عمل جمعته بالمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني عبر تقنية التواصل عن بعد، وبحضور عدد من رؤساء الإدارات والإدارات العامة بالوزارة.
وتناول جدول أعمال الاجتماع متابعة :
✅ إنجاز وبرمجة المشاريع الجديدة والتي بصدد الإنجاز،
✅ وضعية البنية الأساسية لمختلف المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة في كل الجهات،
✅ نسق التشغيل والانتدابات وتثبيت مواطن الشغل بالمؤسسات الكبرى المنتصبة بالجهات،
✅ تنفيذ برنامج عمل الوزارة في مجال التوظيف بالخارج.
وذكّر السيّد الوزير في بداية الجلسة بمخرجات أشغال اللجنة القطاعية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني وخاصة على مستوى جرد وتأمين الصيانة الدورية لمقرات وفضاءات وورشات المؤسسات الرّاجعة بالنظر للوزارة وتكثيف التنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية في الغرض، بالإضافة إلى تنزيل كل المشاريع الجديدة ضمن المخطط التنموي القادم 2026-2030 والمساهمة في تكريس مقاربة تصاعدية مجددة في اعداد المخطط ورفع مقترحات البرامج والمشاريع من المستوى المحلي الى الجهوي إلى الإقليمي ثم الوطني.
وفي محور متابعة نسق التشغيل والانتداب وتثبيت مواطن الشغل بالمؤسسات الكبرى المنتصبة بالجهات، دعى السيد الوزير الإدارات الجهوية إلى مزيد حوكمة التنسيق مع كبرى المؤسسات الاقتصادية في الجهات ذات القدرة التشغيلية والتعريف بالخدمات التي تسديها للوزارة في مجال التشغيل والتكوين الأساسي والمستمر والترقية المهنية، وهيكلة هذا التنسيق من خلال إبرام إتفاقيات وضبط برنامج عمل متكامل لتلبية حاجيات هذه المؤسسات من الكفاءات والمهارات وتطوير قدرات العاملين فيها.
وعلى مستوى متابعة تنفيذ برنامج عمل الوزارة في مجال التوظيف بالخارج، أوصى السيّد الوزير بالعمل على تكثيف الاعلام والتواصل مع مختلف فئات الباحثين عن شغل بالجهات للتعريف بالاتفاقيات المبرمة وأهدافها والنتائج المحققة.
ومن جهتها عرضت بعض الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني نتائج الجرد الذي تم إنجازه لمعاينة البناءات والفضاءات والمقرات الراجعة بالنظر للمصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، والتي تتطلب تدخلا، كما تم التطرق إلى جملة من الملفات ذات الصلة بـــالمسائل الإدارية والتصرف والتسيير والموارد البشرية بالإضافة إلى عرض جملة من المقترحات ذات الصلة بمعالجة الملفات التقنية وتطوير قدرات المديرين الجهويين من خلال تنظيم دورات تكوينية في ملفات هامة كملف الشركات الاهلية.
وفي ختام الجلسة، شدّد السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، على إيلاء المصلحة الفضلى في معالجة كل الملفات ذات الصلة بالقطاع للفئة المستهدفة من طالبي التكوين والباحثين عن شغل والمؤسسات الاقتصادية وتأمين تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وتثمين عمل الاطارات والاعوان وتحميل المسؤولية لكل من يسعى الى تعطيل المرفق العام، مع الحرص على تبويب الأولويات في التنفيذ والتنسيق مع كل الجهات المتدخلة لتحقيق النتائج المرجوة.