
أشرفت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية رفقة السيد عماد بوخريص والي تونس و السيدة خلود الهيشري المعتمدة الاولى، يوم الجمعة 13 جوان 2025 بمقر الولاية على جلسة عمل تمحورت حول التحديات التي تواجهها الشركات الاهلية بولاية تونس والحلول الممكنة لتدخل طور النشاط الفعلي.
وأكدت السيدة كاتبة الدولة بالمناسبة، على على أن الشركات الاهلية بولاية تونس كغيرها في العديد من الجهات الاخرى لا تزال تحتاج إلى مزيد الدعم والاحاطة والمرافقة، حتى تتمكن من تجاوز بعض الصعوبات والاشكاليات المختلفة سواء منها الاجرائية أو ذات الصلة بالحاجة للتكوين والتوجيه والاحاطة وذلك بالرغم من العمل المتواصل لخلق مناخ استثماري ملائم لبعث مشاريع شركات أهلية ذات مسؤولية بيئية مستدامة قادرة على خلق الثروة والتوزيع العادل لها.
كما دعت السيدة كاتبة الدولة، كل الجهات المتدخلة مركزيا وجهويا ومحليا، إلى إيلاء ملف الشركات الاهلية الأهمية اللازمة، وذل بتكثيف دورات الإحاطة والمرافقة وبلورة تصورات جديدة لتذليل العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع الأهلية وتعيق دخول العديد منها طور النشاط الفعلي حتى بعد اتمام كل الاجراءات المتعلقة بالإحداث القانوني، مبرزة أنها ستعمل بالتنسيق مع السيد والي تونس وكل الأطراف المتدخلة من أجل دعم تركيز مشاريع أهلية كبرى بولاية تونس نظرا لتوفر كل عناصر نجاحها بالولاية
ومن جهته أكد السيد والي تونس، على اهمية الدور الذي تضطلع به الشركات الاهلية في خلق حركية اقتصادية وتنموية بالجهة وأحداث مواطن الشغل وترسيخ مبدإ تكافؤ الفرص وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وتم خلال الجلسة التطرق الى جملة الاشكاليات التي تعترض بعض الشركات الاهلية وتعيق دخولها طور النشاط الفعلي والاجراءات و التدابير الممكن اتخاذها لحلحلتها حتى تتمكن من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية وذلك ضمن جدول زمني محدد المدة.
حضر الجلسة السيد لطفي الدشراوي الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية تونس والسيد مصطفى بن يحي المكلف بمهمة بديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني ورؤساء مجالس إدارة الشركات الاهلية بالولاية.
هذا كما عقدت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة للشركات الاهلية مرفوقة بالسيدة سيرين مرابط النائب بمجلس نواب الشعب، عن ولاية تونس جلسة عمل تمحورت حول الصعوبات التي تمر بها شركة اللحوم ودور الشركة الأهلية Viand'art في المساهمة في تطوير تقنيات العمل بالشركة و تركيز نظام جودة يليق بأبناء الجهة.
وفي نفس السياق، شددت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة أن تضطلع الشركات الاهلية بدورها الاقتصادي والاجتماعي من خلال المساعدة في تطوير القدرة التنافسية لبعض المرافق العمومية وخاصة منها التي تشكو صعوبات قد تهدد ديمومتها ومواطن الشغل بها.