خُصّصت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم المنعقدة يوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمّة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بحضور السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية وعدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف.
وأكّد السيّد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته الإفتتاحيّة لأشغال الجلسة على أنّ الإنتظارات كبيرة جدّا في مجال التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال الجماعيّة والفرديّة، وعلى أنّ المسؤولية في هذا المجال تُعدّ مسؤولية مشتركة تتقاسمها كلّ مؤسسات الدولة في إطار تكريس وحدة الدولة والتكامل بين وظائفها، فالجميع مدعوّ إلى البحث عن الآليات الكفيلة بتشغيل الباحثين عن شغل فضلا عن دعم المبادرات الخاصة وتنميتها من خلال تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل وتقديم مسارات مرافقة متكاملة لاسيما لفائدة الشركات الأهلية.
ثم تولّت كلّ من لــجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض تقريرهما المشترك حول مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وقد تمّ تلاوة التقرير الموحّد للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الإجتماعيّة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم .
وتمّ في التقرير التأكيد على أهميّة تجديد مقاربات العمل وتطويرها بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل لرفع التحدّيات وكسبها في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال الجماعيّة والفرديّة، وتم عرض برنامج عمل الوزارة خلال سنة 2026 في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال الفردية والجماعية ودعم برامج القيادة والمساندة.
وتمحورت جملة مقترحات وتساؤلات نواب المجلسين حول التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة والشركات الاهلية ومنها :
✅تسريع إنجاز بعض المشاريع العمومية المعطلة في العديد من الجهات،
✅مزيد ملاءمة البرامج والمقاربات مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية،
✅مزيد حوكمة ملف الشركات الأهلية وتسريع إصدار النصوص التشريعية بعد تنقيح المرسوم وعديد المقترحات الأخرى ذات الصلة بالقطاع.
✅إدراج بعض المؤسسات التكوينية في برنامج إعادة الهيكلة وتجديد التجهيزات وغيرها،
✅دفع نسق إنخراط الشباب في نظام المبادر الذاتي،
✅جرد كل المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في إطار التعاون الدولي والتي تخص أساسا قطاع التكوين المهني وعرضها على المجلسين في إطار تنفيذ دورها الرقابي،
✅إحداث مراكز تكوين مهني جديدة ومكاتب تشغيل وعمل مستقل جديدة في العديد من الجهات والمعتمديات،
✅مراجعة منحة المتكون على مستوى القيمة والشروط،
✅مزيد الانفتاح على دول القارة الافريقية،
✅مراجعة شروط الالتحاق بمستوى شهادة الكفاءة المهنية،
✅تفعيل الباكاولويا المهنية وفتح المسارات،
✅الإعلان عن نتائج الاتفاقيات الثنائية الهادفة إلى إنتداب الباحثين عن شغل في سوق الشغل الدولية،
✅تنظيم يوم دراسي تقييمي لمختلف الإنجازات المحققة في إطار تنفيذ ملف الشركات الاهلية،
✅الترفيع في قيمة منحة برنامج عقد الاعداد للحياة المهنية ومنحة مرافقة الباعثين،
✅تثمين الخبرة المهنية وفتح المسالك بين منظومات إعداد الموارد البشرية.
ومن جهته أكّد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، على أهمية مزيد مراجعة السياسات العمومية للتشغيل، معبرا عن إستعداد المجلس مساندة مهمة الوزارة عموما وبالخصوص في مجال بناء مقومات الاقتصاد الشعبي لإنتاج الثروة وتعزيز دور التكوين المهني لبناء إقتصاد عادل.
وأكّد السيّد رياض شوّد في إفتتاح مداخلته على أنّ نقاش المهمة يأتي في ظرف وطني هام تميّز بتحسّن في أداء الاقتصاد وإستعادة توازنه تدريجيًا، وإنتعاشة في بعض القطاعات وتسجيل استقرار في نسب البطالة حيث بلغت 15.4 % في الثلاثي الثالث من سنة 2025 مقابل 16 % خلال نفس الفترة من سنة 2024. هذا وإعتبر أنّ البطالة في تونس تعتبر بطالة هيكلية تعمل الوزارة على التقليص من نسبها من خلال تنفيذ السياسة العمومية في مجال التشغيل والمتمثلة في :
تنشيط سوق الشغل والتقريب بين العرض والطلب وتحسين التشغيليّة والرفع من نسبة إدماج الباحثين عن شغل،
الإستجابة السريعة لحاجيات المؤسسات الإقتصادية من الكفاءات والمهارات عبر تطوير التكوين المهني باعتباره جزءا محوريا من منظومة الموارد البشرية،
دعم الشركات الأهليّة وربادة الأعمال للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات.
مبيّنا أنّ مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني تعكس الدور المحوري للدولة الذي يتمثّل في تأمين الإدماج الإجتماعي والإقتصادي للمواطن من خلال توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدراته واتّخاذ كل التدابير الضروريّة لضمان العمل اللائق على أساس الكفاءة والإنصاف وهو ما تسهر على تنفيذه مصالح الوزارة من خلال تطوير تدخّلاتها في مجال الشركات الأهلية وريادة الأعمال والتشغيل والتكوين المهني مستعرضا أهمّ إنجازات الوزارة في هذا المجال وأفق تطلّعاتها لسنة 2026 .
مضيفا أنه قد تمّ تشخيص واقع الشركات الأهليّة وإدراج أحكام جديدة تتعلّق بتبسيط قواعد التأسيس والمشاركة والتسيير كما تمّ الشروع في رقمنة إجراءات التأسيس وإحداث السجّل الوطني للشركات الأهلية وقد بلغ العدد الجملي للشركات الأهلية المحدثة إلى حدود 15 نوفمبر 2025حوالي 236ـ شركة دخلت 60 شركة منها طور النشاط الفعلي، وفيما يخصّ الجانب المالي فقد تمّ إحداث خط تمويل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل كما تمّ إمضاء اتفاقيات مع مؤسسات بنكية عمومية وخاصة.
وفي إطار التشجيع على بعث المشاريع، أفاد السيد رياض شوّد بأنه قد تمّ إسناد قروض دون فائدة لفائدة الفئات محدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع وإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل حاجياتها وإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة، مع إعطاء الأولوية لفائدة المتحصلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل.
وفي ختام مداخلته تولى السيد الوزير الإجابة على أسئلة وإستفسارات أعضاء المجلسين في ما يتعلق بكل الملفات المطروحة، سواء منها العامة أو الخصوصية ذات العلاقة بالجهات والاقاليم.