مهام المرصد
أحدثت الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بمقتضى الأمر عدد 615 المؤرخ في 13 مارس 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل قطاع التكوين المهني والتشغيل.
وبمقتضى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، تكلّف الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات خاصة بما يلي:
- المساهمة في إطار التوجهات العامة التي تضبطها الدولة في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج في مجال التكوين المهني والتشغيل،
- متابعة وتقييم السياسات والبرامج والآليات والتدابير المعتمدة في مجال التكوين المهني والتشغيل وتمثيل الوزارة في أشغال الهيئة العامّة لمتابعة البرامج العموميّة،
- متابعة إدماج طالبي الشغل وخريجي منظومة التعليم والتكوين في الحياة النشيطة،
- المساهمة في إرساء وتطوير نظام مندمج للاستشراف واليقظة،
- تحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات على المستوى الوطني،
- القيام بالتحاليل والبحوث الكفيلة بمزيد التعرّف على توجهات سوق الشغل وخاصة في علاقتها مع تطوّر الاستثمار والإنتاج والإنتاجية والأجور،
- تحليل سوق الشغل والمهارات على المستوى الجهوي والقطاعي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية،
- إرساء وتطوير نظام معلومات خاص بمعطيات التكوين المهني والتشغيل،
- إعداد مؤشرات وكشوف ونشريات دورية في مجال التكوين المهني والتشغيل،
- نشر وتوزيع المعطيات والدراسات والتحاليل المنجزة ووضعها على ذمة مختلف المستعملين،
- تطوير التعاون والشراكة في مجال رصد وتحليل سوق الشغل والمهارات مع الهياكل والمؤسسات المعنية على الصعيد الوطني والدولي،
- تنسيق الأعمال الإحصائية للوزارة وتمثيلها بالمجلس الوطني للإحصاء
تنظيم المرصد
يرتكز تنظيم المرصد حول خمسة أقطاب تشمل المجالات التالية:
- متابعة وتقييم سياسات التكوين المهني والتعليم،
- متابعة وتقييم السياسات النشيطة للتشغيل
- دراسات وتحاليل قطاعية وجهوية لسوق الشغل،
- دراسات وتحاليل ظرفية لسوق الشغل،
- اليقظة والاستشراف وتحديد الحاجيات من المهارات.
في إطار المهام الموكلة إليه ومجالات تدخله، قام المرصد بإنجاز العديد من الأشغال التي حظيت بطلب واستعمال مختلف الأطراف المتدخلة في سوق الشغل بالإضافة إلى الباحثين.
وعلى سبيل الذكر شكلت الدراسات والتحاليل التي قام بها المرصد مصادرا أساسيا لصياغة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.