يوم الوطني حول " الإعلان عن آليات جديدة للحوكمة والتمويل المبتكر لمبادرة خاصة شاملة"
إمضاء اتفاقية شراكة إطارية بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أشرف السيد فتحي بلحاج وزير التكوين المهني والتشغيل إلى جانب السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على فعاليات اليوم الوطني حول " الإعلان عن آليات جديدة للحوكمة والتمويل المبتكر لمبادرة خاصة شاملة"، وذلك يوم الجمعة 14 أوت 2020 بنابل. المنتدى نظّمتة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وحضر فعاليات هذا اليوم السيد والي نابل وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وعدد من نواب الجهة وممثلي المنظمات الوطنية والدولية والمجتمع المدني وعدد هام من إطارات الوزارتين مركزيا وجهويا.
وفي مستهل مداخلته هنّئ السيد فتحي بالــحاج وزير التكوين المهني والتشغيل المرأة التونسية بمناسبة عيدها الوطني متمنيا لها مزيد النجاح والتألق في جميع المجالات.
وأكّد السيّد فتحي بالــحاج بالمناسبة على أنّ هذا الملتقى هو فرصة لتسليط الأضواء على الدور الهام والمحوري لقطاع التكوين المهني في تنمية الموارد البشرية في كل المجالات وخاصة في المجال الصناعي، فالتكوين المهني هو القاطرة الأولى لتطوير كفاءات الموارد البشرية بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية والرفع من قدرتها التنافسية وطاقتها التشغيلية بما يضمن لها مناخا ملائما للاستثمار والتصدير.
كما يمثل هذا الملتقى انطلاقة أولى لإقرارا الشراكة والتعاون بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مما يساهم في دفع نسق إحداث المؤسسات الصناعية وتوفير مناخ ملاءم للمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها وذلك عبر إرساء رؤية وطنية واضحة ومتكاملة تضمن تلبية منظومة التكوين المهني لحاجيات المؤسسة الصناعية.
وفي ما يتعلق بمحور الآليات الجديدة للحوكمة والتمويل المبتكر لمبادرة خاصة شاملة بيّن السيد فتحي بالحاج أنّ وزارة التكوين المهني والتشغيل قد انطلقت في تفعيل المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة، وقد كانت المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللبنة الأولى لهذه الإستراتيجية، موضّحا أنّ هذا القانون المواطني يترجم مفاهيم الديمقراطية والتشاركية والحوكمة واللامركزية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وهو مرحلة جديدة تخطوها تونس حكومة وشركاء ومجتمعا مدنيا بكل تمثلاته بهدف التأسيس لمنوال اقتصادي وتنموي قائم على مبادئ التعاون والتضامن.
ويهدف هذا الاقتصاد إلى دفع المبادرات الاقتصادية الجماعية المبنية على قيم التضامن والتكافل بما يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الجهوية والمحلية ولمقوّمات التنمية المستدامة والتشغيل ودعم مقاربة اللامركزية وتقريب الخدمات إلى مختلف الفئات الاجتماعية في الأوساط الريفية والحضرية وخلق ديناميكية محلية قادرة على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار وإحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف السيّد الوزير أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا اليوم تتطلب مزيدا من العمل التشاركي ومن نكران الذات وشحذ كل الكفاءات الوطنية من خبراء وشركاء وفاعلين و هياكل حكومية ومجتمع مدني لدعم مقوّمات التنمية الاقتصادية وإحداث مواطن الشغل اللائقة، منوّها بالحسّ الوطني الذي تحلّى به كل الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني من خلال انخراطهم في التمشي التشاركي والمقاربة التوافقية التي انتهجها وزارة التكوين المهني والتشغيل في كل مراحل إعداد القانون و النصوص التطبيقية الخاصة به.
وقد تدعّمت المنظومة التشريعية للمبادرة الخاصة بصدور مرسوم المبادر الذاتي الذي سيفتح بابا لكل الذين اصطدموا بالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية وسيساهم في دفع نسق إحداث المشاريع بكونه يرتكز على سهولة الانخراط والسرعة في التنفيذ وتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات.
وفي هذا الإطار ثمّن السيد الوزير الدور المحوي الذي قام به المجتمع المدني والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي ومشروع تيلي الذي رافق مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل في كل مراحل إعداد مشروع المرسوم ومرافقة الناشطين في القطاع غير المنظم وحثهم على هيكلة أنشطتهم.
وصرّح السيد فتحي بالحاج بأنّ المنظومة التشريعية لا يمكن لها أن تكتمل وأن تتطور في غياب آليات جديدة للتمويل وهو ما سيحققه القانون الجديد المتعلق بالتمويل التشاركي.
وتمّ بالمناسبة امضاء اتفاقية إطارية بين الوزارتين لمدة خمس سنوات، تهدف التنسيق والتوافق بين استراتيجية الدولة في مجال التكوين المهني والتشغيل والاستراتيجية الصناعية والتجديد في أفق 2035، ويتم تفعيل هذه الإتفاقية عبر اتفاقيات خصوصية على مستوى الهياكل المشرفة بكل من الوزارتين والمؤسسات والهياكل الراجعة إليهما بالنظر.
كما تمّ إمضاء اتفاقية ثانية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد مع الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.