شارك السيد رياض شوّد رئيس ديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة يوم الإثنين 05 جويلية 2021 في أشغال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول "عن بعد" حول "آليات تكييف هجرة اليد العاملة لأزمة كوفيد-19 في دول منطقة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا" تحت عنوان "التوجهات الاستراتيجية والعملية والدروس المستخلصة وتبادل التجارب".
ويندرج هذا الملتقى والذي ينعقد "عن بعد" أيام 05 و06 و07 جويلية 2021، في إطار برنامج التعاون الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا "THAMM بتونس والمغرب ومصر والذي تنجزه منظمة العمل الدولية OIT والمنظمة الدولية للهجرة OIM ووكالة التعاون الألمانيGIZ والوكالة البلجيكية للتنمية ENABEL والديوان الفرنسي للهجرة والاندماجOFII بدعم من الاتحاد الأوروبي و الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ والوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف برنامج "THAMM" إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة.
كما يهدف هذا البرنامج إلى تحسين آليات التقييم والاعتراف بالشهادات والمصادقة عليها وتحسين المعرفة والتصرف في بيانات وإحصائيات هجرة العمل والتنقل.
ودعا السيد رياض شوّد بهذه المناسبة دول الاستقبال والمنظمات إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن المتكافئ من أجل ضمان المساواة بين الشعوب والعمل على دعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحق في التنمية عبر اعتماد سياسات دولية قائمة على التضامن من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والإسهام في تحقيق أجندة التنمية 2030 وخاصة بعد ما شهدته الدول من تغيرات وتداعيات ناتجة عن جائحة الكوفيد 19.
وتمثّل هذه الندوة فرصة للتباحث حول برامج التعاون العملية الممكنة والتي من شأنها إعادة تنظيم مسالك هجرة اليد العاملة والتنقل بين بلدان شمال إفريقيا والبلدان الأوروبية للحد من تأثير جائحة الكوفيد 19.
من جهته بيّن السيد أحمد المسعودي المدير العام للهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني أن الوزارة تسعى في مجال الهجرة النظامية للعمّال إلى إعداد وتنفيذ جملة من المشاريع وبرامج التعاون مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والممولين الدوليين بهدف الحد من انتهاكات المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتوفير خيارات الهجرة الآمنة والتنظيم الفعال لعمليات التوظيف بالخارج.