تحت اشراف السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني وبحضور السيد محمد الطيب الغزي رئيس الديوان انعقدت يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 الجلسة القطاعية الخاصة لإعداد المخطط التنموي 2023-2025 وقد خصصت الجلسة لتقديم المنهجية التي سيتم اعتمادها في اعداد المخطط الجديد لتقديم اهم إنجازات 2016-2021 والانطلاق في تحديد التوجهات الكبرى للمرحلة.
وحضر هذه الجلسة بالإضافة الى إطارات الوزارة ورؤساء الهياكل تحت الاشراف وممثلون عن مختلف الوزارات المعنية وعن وكالة التكوين والإرشاد الفلاحي ووكالة التكوين في مهن السياحة والمتدخلين العموميين والشركاء الاجتماعيين.
وأكّد السيّد الوزير بالمناسبة على مزيد العمل على تصويب التوجهات الكبرى للمخطط التنموي وفق نتائج تقييم المخطط السابق ووفق حاجيات ومتطلبات سوق الشغل والمتغيرات التي يشهدها العالم على مستوى المهن والاختصاصات المستحدثة، مثمّنا العمل التّشاركي لتنفيذ مشاريع المخططات التنموية في قطاع التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة ومشددا على أهمية تحقيق النجاعة المطلوبة وتوحيد الجهود المبذولة وتكريس مقاربة التقييم الدوري للأهداف والبرامج وكل مكونات المخططات التنموية.
◀وتم خلال النقاش التطرق الى جملة من المحاور التي من شأنها اثراء وثيقة مشروع المخطط.
◀وفي ختام الجلسة بيّن السيد خالد الرواني المدير العام للاستشراف والتخطيط والبرمجة بالوزارة أنه سيتم تضمين كل التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسة في وثيقة مشروع المخطط التنموي 2023-2025.