أشرف السيد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الجمعة 07 جوان 2024 بمقر الوزارة على أشغال لجنة قيادة مشروع GO4YOUTH المنجز بالتعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك الدولي وبدعم من الاتحاد الاوروبي.
حضر أشغال اللجنة السيد عبد القادر الجمالي رئيس الديوان والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والسيد محسن الحراثي مدير عام الحوكمة والسيد شوقي الحذيري مدير عام نظم المعلومات بالوزارة والسيدة فائزة قلال المديرة العامة للنهوض بالتشغيل والسيد سنان الصافي المكلف بتسيير الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع، وممثلة عن الهيئة العامة للميزانية بوزارة المالية وممثلة عن الإدارة العامة للتعاون مع الإتحاد الأوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وفريق الخبراء المكلف بالمشروع من البنك الدولي ومن الإتحاد الأوروبي.
ويهدف مشروع GO4YOUTH والذي يندرج في إطار تنفيذ رؤية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في افق سنة 2030، إلى إضفاء مزيد من النجاعة على دور الوساطة في سوق الشغل والاستجابة المثلى لانتظارات الباحثين عن شغل ولحاجيات المؤسسات الاقتصادية عبر رقمنة الخدمات وتطوير آليات المرافقة.
وتم خلال أشغال اللجنة عرض تقدم تنفيذ مختلف مكونات المشروع في المحاور التالية :
✅ إعادة هيكلة الخدمات الموجهة لفائدة الباحثين عن شغل،
✅تطوير الخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات الاقتصادية،
✅مرافقة ودعم التحول الرقمي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
هذا وقد تم الإنطلاق في تفعيل مكونات المشروع في إطار تجربة نموذجية في ستة مكاتب تشغيل وعمل مستقل بولايات تونس وبن عروس وقفصة وقابس والكاف وسوسة، وسيتم في مرحلة لاحقة العمل على تعميم هذه الخدمات تدريجيا في بقية مكاتب التشغيل والعمل المستقل مع موفى سنة 2025.
وثمّن السيد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة، مستوى تقدم تنفيذ المشروع المنجز في إطار مقاربة عمل تشاركية بين الوكالة والبنك الدولي، مؤكدا على أنّ هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة والهادفة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لفائدة الباحثين عن الشغل والراغبين في بعث المؤسسات ولفائدة المؤسسات الاقتصادية، في إطار برنامج متكامل لتحديث ورقمنة خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتحسين أدائها وتدخلاتها في سوق الشغل، ودعا الوزير إلى تثمين النتائج الإيجابية المحققة والعمل على مواصلة الجهد لبلوغ الأهداف المرسومة للمشروع.
وبعد التحاور حول جملة مكونات المشروع، أوصى الوزير بما يلي :
العمل على قيس النتائج المحققة بالتجربة النموذجية وتقييم مردوديتها ونجاعتها على أداء مكاتب التشغيل والعمل المستقل النموذجية ومدى إستفادة المنتفعين من الباحثين عن شغل ومن المؤسسات الاقتصادية ومن مستشاري التشغيل.
✍ العمل على تعميم التجربة النموذجية على كافة مكاتب التشغيل والعمل المستقل مع موفى سنة 2025 مع الرفع من قدرات مستشاري التشغيل.
✍العمل على رقمنة عقود البرامج النشيطة للتشغيل بما يسمح من تقريب الخدمة للباحثين عن شغل وللمؤسسات الاقتصادية وإضفاء مزيدا من النجاعة والتقليص من مدة المعالجة.
✍️العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتطوير المنظومة المعلوماتية للوكالة لاستيعاب منظومة ربط العرض بالطلب والتي ترتكز على الذكاء الاصطناعي للرفع من نسب الادماج في سوق الشغل والاستجابة المثلى لحاجيات المؤسسات الاقتصادية.
✍️الحرص على المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بما يعزز تدخلات مكاتب الخبرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والشريك الداعم.