أشرفت السيّدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى السيّـد وزيـر التشغيـل والتكويـن المهنـي المكلّفة بالشركات الأهلية رفقة السيد فيصل بالسعودي والي سيدي بوزيد يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، على انطلاق النشاط الفعلي للشركة الاهلية المحلية للخدمات الفلاحية النوائل بمعتمدية بئر الحفي والشركة الأهلية المحلية العصرية الضيعة 18 بسيدي بوزيد الشرقية والشركة الأهلية الجهوية للخدمات الفلاحية بعين رباو بسيدي بوزيد الشرقية.
واكب فعاليات دخول هذه الشركات طور النشاط الفعلي السيد أيمن بو علاقي المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني و السيدين عبد الستار زارعي وأحمد يوسفي عن مجلس نواب الشعب ورئيس فرع البنك التونسي للتضامن والسادة المعتمدين المعنيين وتركيبات المجالس المحلية مرجع النظر ورؤساء الإدارات والهياكل الجهوية ذات العلاقة ومجالس إدارة الشركات الأهلية ومنخرطيها وعدد من نشطاء المجتمع المدني والفلاحين والأهالي.
وتمّ بالمناسبة الاطلاع على مختلف مراحل تأسيس هذه الشركات الاهلية ومجالات نشاطها وبرنامجها المستقبلي، كما تمّ الاصغاء إلى مشاغلها وتطلعاتها بالإضافة إلى مشاغل بعض الشركات الاهلية الأخرى الحاضرة وخاصة الصعوبات والاشكاليات التي تعترضهم وتمحورت أغلبها حول استغلال الموارد المائية وصعوبة المسالك الفلاحية بالإضافة إلى العقبات العقارية والادارية.
✅وتنشط الشركة الاهلية المحلية للخدمات الفلاحية النوائل في قطاع صناعة وتحويل الاعلاف المركبة، وتهدف إلى توفير انتاج علفي مكثف ونوعي في المنطقة وتصنيع المواد العلفية وتركيز نقطة لبيعها وهو ما سيساهم في الضغط على كلفة الانتاج وتشجيع الفلاحين على تربية الماشية والمحافظة على القطيع.
✅أما الشركة الاهلية المحلية العصرية "الضيعة 18" فتنشط في مجال خدمات الميكنة الفلاحية، فترتكز بالخصوص على استغلال وكراء المعدات الفلاحية.
✅وتنشط الشركة الأهلية الجهوية للخدمات الفلاحية بعين ربّاو في مجال الخدمات الفلاحية ومن المبرمج أن يشمل نشاطها مستقبلا مجال السياحية الايكولوجية.
وتم بالمناسبة عقد جلسة عمل أكّدت خلالها السيّدة كاتبة الدّولة على أنّ إحداث الشركات الأهلية هو خيار وطني يندرج في إطار التأسيس لإرساء مقاربة تنموية جديدة تهدف إلى تغيير الواقع الاقتصادي والإجتماعي على المستويين المحلي والجهوي، وذلك من خلال توفير مناخ إستثمار يتلائم مع خصوصيات الجهة سيما وأن الشركات الثلاث تُعنى بتوفير الأعلاف والخدمات الفلاحية عموما.
مُضيفة أنّ هذه المقاربة لا تُلغي ولا تتعارض مع بقية مقاربات ومشاريع الاستثمار الموجودة، مُنوّهة بمجهودات كلّ المتدخلين جهويا ومحليا وخاصة هياكل الدعم والمساندة لتكوين ومرافقة الشركات الأهلية من بداية إجراءات التأسيس إلى حين الدخول طور النّشاط ومساعدتها لتجاوز كلّ الصّعوبات التي قد تعترض مجالس إداراتها بهدف دفع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة، وكذلك هياكل التمويل العمومية والخاصة، فالبنك التونسي للتضامن هو شريك استراتيجي في ملف الشركات الاهلية وانخرطت ستة مؤسسات بنكية خاصة في معاضدة مجهود الدولة في تنفيذ هذا الخيار.