أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني على أشغال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالشراكة مع البنك الدولي من 28 إلى 30 جويلية 2026 تحت عنوان "لنطور معا، منظومة وطنية متكاملة ومتفاعلة لمتابعة وتقييم برامج التّشغيل : أكثر تناغما وتشبيكا من أجل سياسة نشيطة للتشغيل دامجة وأكثر نجاعة وقائمة على النّتائج"، بمشاركة عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن الوزارات والهياكل والمنظمات الاجتماعية والمهنية.
وقد تم تقديم مداخلات وعروض امنها ممثلون عن المعهد الوطني للاحصاء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتهدف هذه الورشة إلى إعداد مشروع خارطة طريق خاصة بإرساء منظومة وطنية للمتابعة والتقييم، وتم للغرض تنظيم فرق عمل وتفكير تمحورت أشغالها حول : تطوير مؤشرات التقييم والمتابعة للبرامج النشيطة للتشغيل الموجهة للباحثين عن الشغل و للمؤسسات بهدف تحسين نسبة الادماج في مواطن شغل لائقة ،
وتم في هذا الإطار التأكيد على مزيد تطوير منظومة حوكمة مختلف الخدمات المسداة لفائدة الباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الاعمال عبر إرساء خارطة طريق واضحة ترتكز على الدقة والجودة والنجاعة.
وأكّد السيّد الوزير في مداخلاته بالمناسبة على أنّ التّشغيل هو قطاع أفقي وتشاركي، منفتح على محيطه الإقتصادي والإجتماعي، مُشدّدا على أنّ التحكّم في نسبة البطالة وإعداد الموارد البشرية الكفأة لتلبية حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية تتطلب التفكير بطريقة متجدّدة في المقاربات والحلول الكفيلة بتحقيق التّنمية والتّشغيل.
كما شدّد السيد الوزير على أنّ تأمين الادماج الاقتصادي والاجتماعي هو مسؤولية كل المتدخلين في الشأن الوطني وهو ما يتطلب وضع مقاربة تعتمد على آليات قياس وتعديل متواصل من خلال إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة للمتابعة والحوكمة وترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة عبر آليات وبرامج تتميز بالمرونة والنجاعة.، مُوصيا بمواصلة العمل على وضع آليات حديثة ومبتكرة ملائمة للحاجيات المستجدة لسوق الشغل الوطنية والدولية