نظمت خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 جلسة حوار مع وزارء التكوين المهني والتشغيل و التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، حول تداعيات أزمة فيروس "الكوفيد 19"، وذلك في إطار الأحكام الإستثنائية التي تمّ بمقتضاها تفويض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولّى المهمّة الرقابية تجاه الحكومة .
وقدم السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل في مداخلته خلال هذه الجلسة، مختلف الإجراءات الوقائية والاستثنائية التي أقرتها الوزارة في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر وبرامج التشغيل ومرافقة باعثي المؤسسات الصغرى وبرامج دعم المؤسسات الاقتصادية في إطار المساهمة في المجهود الوطني للتوقي من تفشي فيروس"الكوفيد 19".
وبين الوزير أنه قد تمت المبادرة بإقرار جملة من الإجراءات الوقائية من خلال تأجيل العودة التكوينية للمحافظة على سلامة الأسرة التكوينية المتوزعة على 136 مركزا تابعا للوكالة التونسية للتكوين المهني بالإضافة إلى أسرة المؤسسات التكوينية الخاصة وتأمين ظروف الإقامة والإعاشة والوقاية بوحدات المبيت والمطعم لفائدة المتكونين الأجانب الأفارقة والذين يبلغ عددهم 350 متكونا ومتكونة مع توفير كل ظروف السلامة للعاملين بهذه الوحدات والمبيتات خلال كامل فترة الحجر الصحي الشامل.
وأكد السيد فتحي بالحاج بالمناسبة على أنه وتبعا لخصوصية العملية التكوينية التي ترتكز على الجانب التطبيقي وضمانا لتكافئ الفرص، فإنه لا يمكن تعويض التكوين الأساسي الحضوري الذي يتوج بشهادات منظرة وفق أساليب تقييم ومتابعة مضبوطة بنمط "التكوين عن بعد"،
وأوضح الوزير بأن القانون عدد 10 لسنة 2008 المتعلق بالتكوين المهني، ينص على إمكانية التكوين عن بعد في التكوين الأساسي في القطاعين العمومي والخاص وفق نصوص ترتيبية تضبط الصيغ والشروط، مصرحا بأن الوزارة بصدد إعداد وصياغة هذه النصوص ليتم في مرحلة ثانية عرضها للتشاور مع الشركاء الإجتماعيين.
وفي نفس سياق التوقي بين الوزير أنه قد تم إقرار توفير الخدمات عن بعد لفائدة الباحثين عن شغل والراغبين في العمل المستقل والتي تسديها شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة الموجودة في كل ولايات الجمهورية.
وفي ما يتعلق بمعاضدة المجهود الوطني للتوقي من "الكوفيد 19" وضعت الوزارة عددا هاما من مبيتات مراكز التكوين المهني في 19 ولاية على ذمة وزارة الصحة لإستغلالها وفق حاجياتها سواء منها لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي لفائدة الوافدين من خارج البلاد أو لفائدة إقامة طواقمها الطبية وشبه الطبية.
و في اطار الالتزام بمعاضدة مجهودات الدولة لتنفيذ القرارات التي قد أعلن عنها رئيس الحكومة للحدّ من التداعيات الاقتصادية لانتشار "فيروس كورونا" أكد السيد الوزير أنه قد تم إقرار جملة من الإجراءات الإستثنائية لفائدة المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل والباعثين الشبان والمؤسسات الاقتصادية من خلال مواصلة صرف الامتيازات دعم المؤسسات الاقتصادية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والمحافظة على مواطن الشغل في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح الوزير أنه قد تمّ إحداث منصّة تكوين رقمية مجانية على موقع واب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتكوين ولتحسين التشغيلية، كما تم تمكين المؤسسات الإقتصادية خلال فترة الحجر الصحي من انجاز مخططاتها للتكوين المستمر باعتماد نمط التكوين عن بعد، موضحا أن منظومة "مالك" للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كفيلة بتأمين المراقبة والمتابعة الحينية لكل العمليات التكوينية.
وصرح الوزير بأنه قد تم الترفيع في عدد المنتفعين ببرامج الخدمة المدنية التطوعية وعقد الاعداد للحياة المهنية وعقد الكرامة بـــ 25 ألف عقدا إضافيا (10 آلاف عقد خدمة مدنية تطوعية و 10 آلاف عقد الاعداد للحياة المهنية و5 آلاف عقد الكرامة).
وفي ختام الجلسة قدم السيد فتحي بالحاج جملة من التوضيحات حول عدد من التساؤلات والإستفسارات الواردة من طرف السيدات والسادة النواب الحاضرون في هذه الجلسة والتي تمحورت أساسا حول الإجراءات الوقائية للمقرات التابعة للوزارة والهياكل والتكوين الأساسي عن بعد والتكوين المستمر والمبادرة التشريعية لتشغيل الباحثين عن شغل ممن طال فترة بطالتهم.
.