أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الجمعة 27 جوان 2025، على إفتتاح الدورة التكوينية الخاصة بالمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني حول ملف الشركات الاهلية والتي تنتظم يومي 27 و28 جوان 2025، بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بحضور السيد زهير حمدي المدير العام للمركز والسيد مصطفى حسن المدير العام للتنسيق والاشراف بالوزارة وممثلين عن وزارة المالية والسجل الوطني للمؤسسات ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وعدد هام من اطارات الوزارة.
ويندرج تنظيم هذه الدورة التكوينية في إطار تطوير قدرات الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني في مجال الشركات الاهلية.
وأكّد السيد الوزير في بداية مداخلته على أنّ الشركات الأهلية خيار وطني ونمط إقتصادي وإجتماعي يتطلب إنجاحه تضافر كل الجهود، خاصة وأنّ الأنماط الاقتصادية الكلاسيكية غير قادرة لوحدها على خلق الثروة والتشغيل، ومشددا على أنّ نسق إحداث الشركات الاهلية ولئن شهد تطورا ملحوظا إلا أنه قادر على مزيد التطوّر من خلال العمل الحثيث على مزيد حوكمة الملف وتكثيف عمليات المرافقة والاحاطة المشخصة لكل الشركات بهدف تذليل مختلف الصعوبات التي تعيقهم على الدخول طور النشاط الفعلي وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نفس السياق شدّد السيّد الوزير على أهمية مزيد التعريف بقيم ومبادئ الشّركات الأهلية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لحماية الملف من أي شكل من أشكال التوظيف أو الاستغلال، وإعتماد مقاربة تقييمية دورية قائمة على جملة من مؤشرات قياس الأداء، بهدف تحقيق توازن المشهد التنموي.
كما دعى السيد رياض شوّد كل الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بالملف إلى مزيد بلورة المقترحات القادرة على تقديم حلول عملية وناجعة وناجزة لجملة الإشكاليات والصعوبات التي تعيق بعض الشركات الاهلية.
وتضمن برنامج الدورة التكوينية تقديم جملة من العروض تمحورت بالأساس حول :
✅مفهوم الشركات الاهلية وأهدافها وأبعادها الإقتصادية والاجتماعية و البيئية،
✅إجراءات تأسيس الشركات الأهلية و مسار احداثها القانوني،
✅دور السجل الوطني للمؤسسات،
✅إدارة الشركات الأهلية وتركيبة مجلس الإدارة وصلاحياته،
✅التشريع الجبائي والتمويل وغيرها.