أشرف السيّد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل يوم الجمعة 08 ماي 2020 بمقر الوزارة على موكب إمضاء اتفاقية تعاون إطارية مع المؤسسة البنكية "التجاري بنك".
وأكد السيد الوزير بالمناسبة على ان هذه الإتفاقية تندرج في إطار ما تم إقراره من إجراءات استثنائية شملت كل الهياكل الخاصة للتكوين المهني الناشطة في مجالي التكوين الأساسي والمستمر، مثمنا إستجابة البنك للمساهمة في تنفيذ برنامج الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا".
وتهدف هذه الإتفاقية إلى دعم هذه المؤسسات لضمان ديمومتها واستقرارها والمحافظة على مواطن الشغل بها وذلك من خلال توفير جملة من التسهيلات البنكية في مجال إسناد القروض التي يمكن أن تصل إلى 100 ألف دينار كسقف أقصى يمكن تسديدها على 24 شهرا بما في ذلك مدة إمهال ب6 أشهر.
ومن جهته بين المدير العام المساعد للبنك السيد كمال حباشي على أنه بمقتضى هذه الإتفاقية سيتم منح قروض ميسرة مع تسهيل الإجراءات لفائدة هياكل التكوين الخاصة التي تعطل نشاطها بشكل مؤقت أو جزئي أو كلي بسبب توقف التكوين الأساسي والمستمر.
وتستهدف هذه الإتفاقية كل الهياكل الخاصة للتكوين المهني، وتتولى الوزارة الإشراف على عملية التنسيق مع البنك في مجال دراسة الملفات من خلال لجنة متابعة وتنفيذ، وتبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2020 لتتم بعد ذلك عملية التقييم مع إمكانية التجديد.
ومن جهته أكّد عبر السيّد رشاد الشلّي عضو مكتب التنفيذي الوطني بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني بالمناسبة عن بالغ تقديره لهذه المبادرة التي خصت القطاع الخاص للتكوين المهني.
كما حضر موكب توقيع الإتفاقية كل من السيّد زياد الرويسي المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والسيد وليد بلاّغة رئيس الغرفة الوطنية لمكاتب الإستشارات والدراسات والتكوين بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد هام من إطارات الوزارة والبنك.