إنعقدت مساء يوم الخميس 11 جوان 2020 جلسة إستماع للسيّد فتحي بالحاج وزير التّكوين المهني والتّشغيل من قبل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب حول المبادرة التشريعية للعاطلين عن العمل من الذين طالت فترة بطالتهم لأكثر من 10 سنوات.
وتندرج هذه الجلسة في إطار معالجة المبادرة التشريعية للعاطلين عن العمل الذين طالت فترة بطالتهم بهدف صياغة قانون فاعل يأخذ بعين الاعتبار أحكام الدستور والتوازنات المالية والتشريعات القانونية.
وتقدّم السيّدات والسّادة النواب أعضاء اللجنة من الحاضرين في الجلسة بجملة من التساؤلات والاستفسارات والمقترحات تمحورت أساسا حول رؤية الوزارة المستقبلية في مجال التكوين المهني والتشغيل وتنظيم مؤتمر وطني حول التشغيل وتصويب البرامج النشيطة للمساعدة على التشغيل.
وتم بالمناسبة تقديم عرض حول منظومة تحسين التشغيلية ودفع التشغيل من خلال البرامج النشيطة للتشغيل والهادفة إلى تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات والمساعدة على إدماج الشباب في سوق الشغل والانخراط في الدورة الاقتصادية في إطار شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وتفاعلا مع كل التساؤلات المطروحة قدّم السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل لمحة حول الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والخطة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة، مؤكّدا على أن البطالة ملف حارق يتطلب تظافر جهود كل مكونات المجموعة الوطنية.
كما أبرز الوزير أنّه وفي إطار التفاعل مع التداعيات الاجتماعية والإقتصادية لأزمة "كوفيد 19" فقد اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الاستثنائية والاستعجالية بهدف المحافظة على مواطن الشغل بالمؤسسات وتثبيتها وتوفير الظروف المناسبة لضمان ديمومة نشاط المؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
كما أوضح السيد الوزير أن مشكلة البطالة في تونس تعتبر من الإشكاليات الهيكلية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالنمو والتنمية وهو ما تعكسه مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تسعى الوزارة إلى إستكمال إجراءات المصادقة عليها قبل نهاية هذه السنة والعمل على إدراج مؤشر التشغيل في كل السياسات العمومية.
كما تم عرض الإحصائيات الخاصة بالباحثين عن شغل الذين طالت فترة بطالتهم، وقدمت الوزارة مشروع برنامج لفائدتهم يعتمد على مسارين وهما العمل المؤجر وبعث المشاريع يتضمنان تامين المرافقة المشخصة تفضي إلى اختيار احدهما من طرف المنتفع.
وحتى يتسنى بلوغ الهدف المتمثل في ادماجهم في شوق الشغل والدورة الاقتصادية تم إقتراح الإنتفاع بجملة من الإمتيازات سواء لطالب الشغل او المؤسسة بالإضافة الى توفير التمويلات الضرورية لبعث المشاريع بعد متابعة دورات تكوينية في المهارات الحياتية والإعلامية.
وفي ختام الجلسة ذكر السيد الوزير بأن إصدار المرسوم المتعلق بالمبادر الذاتي، ومشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيعرض على أنظار مجلس النواب في جلسته العامة المبرمجة ليوم 16 جوان الجاري يندرجان في إطار دفع المبادرة الخاصة وإدماج الباحثين عن شغل في الحركية الاقتصادية.