
◀️أدّى السيد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الأربعاء 05 جوان 2024 زيارة عمل ميدانية إلى ولاية قفصة مرفوقا بالسيد نادر حمدوني والي قفصة والسيد عادل النفاتي المعتمد الاول والسيد خليفة لبيض الكاتب العام والسيد محمد سنيحة المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية، ومن الوزارة واكب فعاليات الزيارة كل من السيد جمال الصالحي المدير العام للتنسيق بالوزارة والسيد سنان الصافي المكلف بتسيير الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع والسيد لطفي سعيدان مدير قيادة المشاريع بالوكالة التونسية للتكوين المهني.
◀️ تم افتتاح الزيارة بالاشراف على جلسة عمل مع ممثلي الشركات الأهلية المحدثة بالجهة بمقر الولاية ثم تم :
✅زيارة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بقفصة العقيلة،
✅زيارة مكتب التشغيل والعمل المستقل بالمتلوي، ومتابعة تقدم ملف التسوية العقارية ص لمشروع إحداث مركز التكوين والتدريب المهني بالمتلوي،
✅زيارة فضاء خميسة المخصص لمشروع بناء مبيت وفضاء تكوين في إطار مشروع توسعة مركز التكوين والتدريب المهني بالقصر (مشروع بصدد التسوية العقارية)،
✅زيارة الوحدة الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية بقفصة،
✅زيارة فضاء المبادرة ومكتب التشغيل والعمل المستقل بقفصة.
✅زيارة مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بقفصة.
📌واطلع الوزير والوفد المرافق له خلال هذه الزيارات على سير العمل بمختلف مصالح الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر بالجهة، مصغيا الى مشاغل وتطلعات أعوانها وإطاراتها، وأوصى بالمناسبة بـــــ :
✍️العمل على الترفيع في عروض التكوين بالمركز من خلال تحسين استغلال مواطن التكوين الحالية والتوظيف الأمثل للموارد البشرية بالمركز،
✍️التأكيد على أهمية خدمة المساعدة على التوجيه المهني بمختلف مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة وتقديم عروض التكوين المهني المتوفرة على المستويين الجهوي والوطني،
✍️ تطوير ورقمنة طريقة التعريف بعروض الشغل ومختلف الخدمات المسداة من طرف مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة،
✍️توفير المرافقة والاحاطة بباعثي الشركات الاهلية بالإدارات الجهوية للتشغيل والعمل المستقل،
✍️ رقمنة أرشيف الإدارات الجهوية للتشغيل والعمل المستقل،
✍️ تسريع وإستكمال اجراءات التسوية العقارية لإنجاز مشروع احداث مركز التكوين والتدريب المهني بالمتلوي ومشروع توسعة مركز تكوين القصر،
✍️العمل على تكثيف تنظيم دورات التكوين المستمر الموجهة للأفراد بالإضافة إلى عمليات التكوين المستمر الجماعي من طرف الوحدات الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية ومواصلة المجهودات للإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية وخاصة منها الصغرى.