بعد متابعة إنطلاق النشاط الفعلي للشّركة الأهليّة المحلية الأولى من نوعها جهويا ووطنيا، العبادلة لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي بسيطلة من ولاية القصرين بتاريخ يوم 30 سبتمبر 2024، وتلبية لطلب الجهة، أدّت السيّدة حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة، زيارة عمل ميدانية ثانية الى ولاية القصرين لمتابعة نسق إحداث الشّركات الأهليّة وبحث كل الحلول المّتاحة لتذليل الصعوبات التي تعترضها وتحُول دون دخولها طور النّشاط الفعلي.
وأكّدت السيّدة كاتبة الدّولة لدى إشرافها على فعاليات اليوم الإعلامي والتّحسيسي حول الشّركات الأهليّة تحت شعار "نحبّو نعيشو كيفكم" مرفوقة بالسيّد زياد الطرابلسي والي الجهة وذلك بمدرج المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، على أنّ إحداث الشّركات الأهليّة يتنزل في إطار تنفيذ رؤية سيادة رئيس الجمهورية لتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة كلّ الفئات وخلق فرص العمل والتشجيع على المبادرة وخلق الثروة وإرساء مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. مثمنة نسق إحداث الشّركات الأهليّة بولايات الإقليم الثالث ومنها ولاية القصرين وهي ولاية رائدة في مجال المبادرات الجماعية في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية كالبيئة والنقل والفلاحة والمناجم، داعية الأهالي والمواطنين إلى مزيد تشخيص تصورات وأفكار مبادرات جماعية تثمن الثروات الطبيعية البيئية والحضارية التي تزخر بها الولاية.
كما صرّحت بالمناسبة بأنّه سيتم الإعلان قريبا عن النسخة المُحيّنة من دليل الشّركات الأهليّة وفقا لما ورد في قانون المالية لسنة 2025، مُضيفة أنه سيتم إعداد نسخة من الدّليل بلغة برايل لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصيّة من حاملي الاعاقات البصرية، كما سيتم العمل على إحداث منصة رقمية تهدف إلى متابعة مسار الإحداث القانوني للشركات الاهلية بالتعاون مع السجل الوطني للمؤسّسات.
وأشارت السيّدة كاتبة الدّولة أنّ الشّركات الأهليّة وباعتبارها نموذج إقتصادي جديد تواجه جملة من التحديات أهمّها :
- تحدّيات إقتصادية ومناخ إستثماري يتكون من تشريعات وقوانين لا تتماشى وخصوصيات المبادرات الجماعية وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية،
- تحدّيات تتعلق بالتكوين والمرافقة والاحاطة باعتبار عدم خبراء وهياكل مختصة في المجال.
وفي هذا السّياق أكّدت السيدة حسنة جيب الله، على أنّه وبالتنسيق مع رئاستي الجمهورية و الحكومة يتمّ العمل على تنقيح القوانين وإقتراح التشريعات الجديدة التي من شأنها تسهيل دخول هذا القطاع الثالث طور النشاط الفعلي بالنّسق والنجاعة المرجوتين، وتوفير التكوين والاحاطة والمرافقة، وذلك عبر دراسة كل إمكانيات تنقيح برامج الصندوق الوطني للتشغيل في اتجاه إحداث برنامج خاص بتكوين ومرافقة باعثي الشّركات الأهليّة، وتكوين مستشارين مختصين في مجال إعداد مخططات الاعمال الخاصة بالمبادرات الجماعية، مضيفة أنّه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع تنقيح القانون المتعلق بملك الدّولة الفلاحي، كما يتم العمل على تنقيح جملة من التشريعات الأخرى كقانون اللّزمات وقانون النّقل البري.
وحول مخطّط العمل الخاص بالشركات الاهلية، أفادت السيدة كاتبة الدولة بأنّه يتم العمل على إحداث 05 شركات أهلية على الأقل في كل معتمدية، شركات ذات مسؤولية تنموية بيئية قادرة على تلبية حاجيات الأهالي والمتساكنين والمساهمة في التنمية والتشغيل، مذكّرة بجملة الامتيازات والحوافز الموضوعة على ذمة الباعثين في إطار هذا النموذج الاقتصادي الجديد.
وذكّرت السيدة كاتبة الدولة أنه قد تم على المستوى الوطني إحداث 140 شركة أهليّة، منها 21 شركة أهلية دخلت طور النشاط الفعلي، ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 30 شركة خلال الأشهر القليلة القادمة، مُشدّدة على أنّ الأهم من العدد هو الجودة والنجاعة والقدرة على المحافظة على الديمومة وتحقيق القيمة المضافة وخلق التنمية والتشغيل لتكون شركات أهلية كبرى ذات قدرة تنافسية وتصديرية في كل المجالات والقطاعات كالثقافة والترفيه والصناعة والبيئة والرياضة وغيرها.
هذا كما تم في إطار هذه الزيارة الميدانية متابعة فعاليات جلسة تأسيسية لشركتين أهليتين بالمنطقة وهما الشركة الأهلية المحلية الأجرد والتي ستنشط في مجال الصناعات المنجمية والشركة الجهوية سباسب الوسط الغربي والتي ستنشط في مجال مقاطع الرخام وتولى السيد عبد الصمد كريبب رئيس مجلس إدارتها تقديم عرض حول مراحل الإنتاج التي ستعتمد على تكنولوجيا عالية، وبعد الاستماع إلى مشاغل الشركتين تم التعهد بحل بعض الإشكاليات مع التوصية بالتوجه نحو بلورة تصورات ذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية.
ومن جهته أكّد السيد زياد الطرابلسي والي القصرين، على حرص السلطة الجهوية والمحلية بالجهة لدعم ومرافقة كل الراغبين في إحداث الشركات الاهلية في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية ، باعتبار أهمية هذا النموذج الاقتصادي في تحقيق التنمية والتشغيل وتلبية حاجيات المواطنين وفقا لخصوصيات الجهة التي تزخر بالثروات والمدخرات الطبيعية.
واكب فعاليات الزيارة السيد سفيان الضويوي كاتب عام الولاية والعمد والسيد محمد العارمي المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني والسيد مالك خضراوي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين وعدد من أساتذة وإطارات وأعوان المعهد، بالإضافة إلى ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي الهياكل والوزارات المتدخّلة.