مثّل مشروع تطبيق الابتكار لتطوير الاقتصاد الدائري من اجل البناء المستدامRE-MED ، محور جلسة عمل انعقدت مساء يوم الخميس 17 فيفري 2022، بمقر وزارة البيئة تحت إشراف تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين نصيبي ووزيرة التجهيز والإسكان السيدة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي.
وتم خلال الجلسة عرض أهداف ومكونات مشروع " RE-MED "ونسبة تقدم إنجاز هذا المشروع النموذجي الذي يهدف الى تركيز منظومة الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة من خلال إحداث وحدات لتثمين ورسكلة مواد الهدم والبناء من قبل القطاع الخاص مما سيساهم في بعث استثمارات وخلق فرص تشغيل والتقليص من الآثار البيئية الناجمة عن الالقاء العشوائي لهذه النفايات وذلك بإعادة استعمال المواد المرسكلة لإنجاز الطرقات وغيرها، وترشيد استعمال المواد المستخرجة من المقاطع.
وتم بالمناسبة تقديم عرض حول الطرقات المرقمة التي يمكن اختيارها لإنجاز 1 كلم باستعمال المواد المرسكلة، حيث تم في هذا الإطار اختيار جزء من الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس لتنفيذ كل مراحل التجربة. علما وأنّه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالاعتماد على آليات حديثة ومتطورة تمكن من مراقبة وتقييم هذه التجربة النموذجية.
ومن جهتها تتكفل وزارة التشغيل والتكوين المهني بتوفير التكوين التقني والمرافقة والإحاطة بكل مكونات المشروع في إطار الخدمات التي تسديها مصالح الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر في مجال التكوين المهني ومختلف آليات المبادرة الخاصة وتحسين التشغيلية.
ولتنفيذ هذه التجربة ستبرم وزارة التجهيز والإسكان اتفاقية مع مركز الدراسات والخبرات والبيئة والتنقل والتهيئة الفرنسي ( CEREMA).
وخلال الجلسة أوصى السادة الوزراء بوضع برنامج عمل مشترك للمتابعة والتقييم بين الوزارات الثلاث وبالتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية بالمشروع مؤكدين على أهمية هذا المشروع النوعي ذو القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية الهامة إضافة إلى انعكاساته البيئية الإيجابية في مجال المساهمة في الحد من المخاطر الناجمة عن الإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء.
وللإشارة، فإن مشروع RE - MED الذي انطلق منذ شهر أكتوبر 2020 يهدف الى نقل وملائمة التكنولوجيا الكفيلة بتحويل نفايات الهدم والبناء الى مواد لإنجاز الطرقات، والمساهمة في تركيز منظومة الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.
وحضر هذه الجلسة السيدات والسادة المدير العام للجسور والطرقات والمدير العام لمركز التجارب وتقنيات البناء وممثلة عن الإدارة العامة للبينات المدنية ومنسقة برنامج REMED ومديرة مركز CEREMA والمشرفة على تنسيق تنفيذ المشروع وثلة من إطارات الوزارات الثلاث.