في إطار متابعة المشاريع المعطلة وتبعا لسلسة الزيارات الميدانية غير المعلنة التي أداها السيّد رياض شوّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني على سبيل الذكر إلى كل من مركز التّكوين والتّدريب المهني بالبطان ومركز التكوين والتدريب المهني سيدي فتح الله ومركز التكوين والتدريب المهني بالمرسى ومشروع مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.
إنتظم يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة اجتماع اللّجنة القطاعية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني تحت إشراف السيّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني وبحضور السيدة جيهان قازة المكلفة بتسيير الديوان و المديرين العاميين المعنيين بالوزارة وبالهياكل التنفيذية تحت الاشراف وعدد من إطارات الوزارة والهياكل.
وتمّ خلال الجلسة :
-تقديم عرض المشاريع الجاري تنفيذها والبالغ عددها حوالي 164 مشروعا موزعة بين مشاريع بنية اساسية واقتناء تجهيزات منها حوالي 146 مشروعا مدرجا في مخطط التنمية راجعا بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني في مراحل مختلفة من التنفيذ والمزمع اتمامها خلال فترة تنفيذ المخطط و12 مشروعا راجعا بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و 04 مشاريع ترجع بالنظر للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
- عرض جملة المشاريع التي تشهد صعوبة في الإنجاز والتقدم في مجال التشغيل والتكوين المهني ومنها المدرجة في إطار مشاريع التعاون الدولي،
- تدارس الحلول الكفيلة باستحثاث نسق إنجاز المشاريع المعطلة ومنها ذات الصلة بإعادة هيكلة عدد من مراكز التكوين المهني والتي فسخت اغلب الصفقات المتصلة بها خلال سنة 2023 لاخلال المقاولات بتعهداتهم مما حال دون استكمال إنجازها.
وأكّد السيد الوزير بالمناسبة على أهمية المهام الموكولة لهذه اللجنة القطاعية في معالجة ملفات المشاريع العمومية المعطلة والتي تواجه صعوبات في الإنجاز، مما يتطلب ضبط منهجية عمل ترتكز على لوحات قيادة واضحة ودقيقة ومبوبة حسب طبيعة الاشكاليات، مشددا على أن هذه اللجنة القطاعية بدورها يجب أن تعمل بشكل مستمر مع التقييم الدوري لضمان التسريع في الإنجاز.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على :
• تبويب الإشكاليات،
• تثمين رأس المال البشري بالمراكز ( إطارات وأعوان مساندة وتسيير) وحوكمة توظيفه بما يضمن توفير الإطار البيداغوجي الضروري لكل المراكز وبكل الاختصاصات المؤمنة بها،
- مراجعة الخارطة الوطنية استعدادا للمخطط لسنوات 2026-2030،
- إستعجال التّدقيق في المشاريع وبحث الحلول العملية الناجعة والقابلة للتّنفيذ والكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق إنجاز المشاريع العمومية،
- استحثاث نسق إعادة طلبات عروض الدراسات والمرور سريعا الى مرحلة تنفيذ الاشغال واقتناء التجهيزات،
- استكمال إجراءات الانخراط في منظومة "انجاز" التي توفر لوحة قيادة للمشاريع بما سيعزز متابعة تنفيذ المشاريع وتوفير المعلومة الآنية التي تساعد على اخذ القرار بالنجاعة والسرعة المطلوبتين،
- الإسراع بتركيز مكتب لإدارة المشاريع لإضفاء مزيد من النّجاعة على متابعة نسق التّنفيذ.