أشرفت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم السبت 15 فيفري 2025 بولاية صفاقس، على فعاليات دورة تكوينية حول مفهوم الشركات الاهلية ومسار إحداثها القانوني لفائدة أعضاء المجالس المحلية والهياكل الجهوية المتدخلة في ملف الشركات الاهلية ونشطاء من مكونات المجتمع المدني بالجهة.
وأكدت السيدة كاتبة الدولة على أنّ الشركات الاهلية تُعدّ هوية إقتصادية جديدة تشهدها تونس تتنزل في إطار رؤية سيادة رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة التونسية وتحقيق الادماج الاجتماعي و الاقتصادي لفائدة كل فئات المجتمع التونسي وخلق فرص عمل لائقة لهم في نطاق تكافؤ الفرص، مُشدّدة على أنّ الحكومة التونسية واعية كلّ الوعي بأهمية هذه المبادرات الجماعية الاهلية وقد اعتمدتها كتوجّه ذو أولوية واعتبرتها من الخيارات المطروحة لدفع نسق التشغيل وفكّ العزلة على الفئات الهشة من خلال إستثمار كل الفرص والامكانيات من أجل ضمان الادماج المهني للشباب الذي يعتبر الأمثل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والعادلة.
وبيّنت السيدة كاتبة الدولة الفرق بين الشركات الاهلية وغيرها من المبادرات الجماعية الأخرى مثل التعاضديات والجمعيات والتعاونيات، فبينما ترتكز التعاضديات والتعاونيات على تقديم خدمات إجتماعية أو ثقافية للمنتمين لها، يهدف بعث الشركات الاهلية إلى تحقيق توازن إجتماعي وإقتصادي وبيئي وثقافي محليا وجهويا ينعكس على البعد الاقتصادي الاجتماعي البيئي الإقليمي والوطني يساهم فيها المواطنون مساهمة فعّالة في صنع القرار باعتبار أن فلسفة الشركات الاّهلية تنطلق من خصوصية مجالها الترابي مما يُمكّن الافراد من تطوير نسيجهم الاقتصادي والاجتماعي.
وحول دور المجالس المحلية، شدّدت السيدة كاتبة الدولة على أنّ المشاريع الاهلية هي آلية للتعبير عن طموحات المجتمع المحلي داخل محيطه بما في ذلك المجالس المحلية التي تضطلع بدور ريادي وحيوي لدفع نسق إحداث الشركات الاهلية ونشر ثقافة المبادرات الاهلية وتوضيح المفاهيم ذات العلاقة بها والتدخل لفائدتها لتذليل الصعوبات التي قد تعترضها وتعيق دخولها طور النشاط الفعلي.
كما أضافت السيدة كاتبة الدولة أنّ دور المصالح الجهوية للوزارة والهياكل تحت الإشراف لمرافقة باعثي الشركات الاهلية وتوجيهم نحو فرص التكوين والتأهيل المتوفرة بالإضافة إلى إرساء مقاربات عمل متجددة و إقتراح حلول عملية وجذرية من شأنها إضفاء مزيد من النجاعة على تسيير الملف وحفز الاستثمار كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب مزيد التعريف بقصص النجاح لشركات أهلية أثبتت قدرتها على خلق الثروة والتنمية والتشغيل.
وأكّدت في ختام مداخلتها الافتتاحية لفعاليات هذه الدورة التكوينية على أنّ التنوّع الجغرافي والطبيعي الذي تتميز به البلاد التونسية وثراء مخزونها الحضاري وما تزخر به من مواقع أثرية وتراث مادي ولامادي وثروات بحرية يجعل منها مكمنا هاما للإستثمار ودفع المبادرات الجماعية للحد من البطالة وتحقيق العيش الكريم لكل فئات المجتمع في نطاق تساوي الفرص، مُعتبرة أنّ كل إحداث لشركة أهلية جةديدة هو خطوة جريئة نحو التحرر الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية والتشغيل.
وتم خلال الدورة التكوينية شرح وتبسيط وتوضيح المفاهيم ذات الصلة بالشركات الاهلية ومسار إحداثها القانوني ومختلف الامتيازات الجبائية وغيرها، وأصغت السيدة كاتبة الدولة لمختلف تساؤلات وإستفسارات أعضاء المجالس المحلية والمشاركين في هذه الدورة التكوينية، وتم بالمناسبة إنجاز نموذج عملي من إعداد نشطاء المجتمع المدني بالولاية تجسد مختلف مراحل إحداث شركة أهلية من التصور إلى حجز التسمية والتسجيل و الإكتتاب وغيرها من المراحل.
هذا كما أشرفت السيدة كاتبة الدولة على فعاليات الجلسة التأسيسية العامة للشركة الاهلية مركب الشعبوني الناشطة في المجال الرياضي بصفاقس الغربية.