في إطار إنطلاق الإستعدادات الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، أشرف السيد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد رياض شــــوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، على جلسة عمل خصصت لعرض ومناقشة المقترحات والتدابير الخاصة بوزارة التشغيل والتكوين المهني في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي سيتم عرضها على المصالح المعنية بوزارة المالية لمناقشتها.
حضر اللقاء السيد عبد القادر الجمالي رئيس الديوان والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني وعدد هام من المديرين العاميين وإطارات الوزارة.
وتم بالمناسبة عرض جملة من المقترحات التي تهدف بالأساس إلى مزيد تدعيم تمويل الشركات الأهلية والفئات الهشة وتطوير تدخلات الدولة في مجال التكوين المستمر بما يعزز من تنافسية المؤسسات الاقتصادية.
وأكد السيد الوزير والسيد كاتب الدولة بالمناسبة على أهمية تدعيم الخدمات التي تقدمها الوزارة لفائدة الباحثين عن شغل وطالبي التكوين وأصحاب المؤسسات.